عقد المكتب التنفيذي بساحل حضرموت بقاعة مركز بلفقيه الثقافي بمدينة المكلا، أمس الإثنين، اجتماعه الدوري الأول لعام 2020، رأسه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، كرّس لمناقشة عدد من التقارير المتعلقة بقضايا التنمية.

ومن تلك التقارير جرت مناقشة تقارير عن الأداء السنوي لشركة النفط اليمنية بحضرموت، وتقرير عن الأداء السنوي لنشاط هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت، وتقرير عن إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة، وتقرير خاص بحصر الأراضي التي صرفت لهدف الاستثمار، وتقرير عن الإجراءات القانونية المتخذة بشأن الازدواج الوظيفي، وتقرير أولي عن الأعمال الجارية في سفلتت الطرقات في مدينة المكلا، وتقرير أولي عن أعمال النظافة التي نفذت بدعم من الجهات المانحة.

وقدّم مدير النفط بساحل حضرموت، د. خالد سلمان العكبري، تقريراً عن الأداء السنوي لشركة النفط اليمنية بحضرموت، أوضح فيه أن نشاط الشركة الرئيسي في عملية تسويق المشتقات النفطية والرقابة على المحطات الخاصة وتموين الطائرات في مطار الريان، قد توقف بسبب الظروف الحالية للبلاد مما اضطرت الشركة إلى عملية توريد للمشتقات النفطية عبر موردين من التجار حفاظا على الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية، خصوصا وأن الشركة تدعم الكثير من الأنشطة والقطاعات كالصحية والتربوية والنظافة والمؤسسة العامة للكهرباء وغيرها.

وتطرق د. العكبري، في تقريره، للأهداف المخططة من قِبل الشركة ومستوى تنفيذها، مشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من مشروع إدخال تموين الطائرات بمطار الريان في الجاهزية وتوريد معدات وأجهزة خاصة به وصيانة الخزانات التابعة لها وصيانة وتشغيل آليات تموين الطائرات، وتوريد أنابيب نفطية، فيما بلغ الإنجاز في مشروع زيادة الخزن الإستراتيجي للشركة 33 %، و80 % في مشروع بناء مبنى إدارة المنشآت بمنطقة خلف، و33 % في مشروع بناء خزانين بإجمالي سعة 23 ألف طن متري بمنشآت منطقة خلف، و80 % في عملية تكسير التبة الجبلية بمنشآت خلف والاستفادة من مخلفات التكسير في الردم البحري.

كما تطرق د. العكبري كذلك للإنجازات المحققة للشركة ومستوى تقديم الخدمة للعملاء، موضحاً أن فرع الشركة استطاع خلال العام المنصرم 2019م، تحقيق الاستقرار التمويني واستقرار الأسعار بالمحافظة، وتوحيد أسعار بيع المشتقات النفطية في جميع المديريات عبر الرقابة على المحطات والنزول الميداني المباشر لها، والدعم الكلي لمؤسسة الكهرباء بالمحافظة، وتقديم الدعم لقطاعات التربية والتعليم وصندوق النظافة والقطاع الصحي، وإصدار الفواتير عبر برنامج آلي في إدارة المبيعات، والعمل على تخفيف المعاناة والأزمات في المشتقات النفطية للمحافظات المجاورة عبر بيعها بالسعر التجاري، والعمل بنظام البصمة الالكترونية للحضور والانصراف لعمال وموظفي فرع الشركة، وزيادة الخزن الإستراتيجي للشركة عبر إنشاء خزانين في منشآتها، وإدخال إدارة تموين الطائرات في الخدمة الفعلية في مطار الريان، وتأهيل قيادات فرع الشركة والموظفين والمتعاقدين في برامج تدريبية، وإعداد هيكل تنظيمي جديد بما يتناسب مع النقلة النوعية الحديثة للشركة، وتقديم خدمات تسويقية للمواطنين، والمساهمة في نقل المواد البترولية عبر الأسطول التابع لفرع الشركة.

واختتم د. العكبري تقريره باستعراض المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركة ومقترحات حلها، منوهاً إلى أن الصعوبات تنحصر في وجود مديونية متراكمة لدى مؤسسة الكهرباء للشركة تجاوزت 90 مليار ريال حتى نهاية العام 2019م، والارتفاع المستمر لسعر صرف العملة الأجنبية وعدم استقرار العملة المحلية، وعدم تناسب سعر السوق المحلي للمحطات مع كلفة الشراء من تجار المشتقات النفطية، وانخفاض سعر المواد البترولية في محطات المحافظة وارتفاعها في المحافظات المجاورة، الأمر الذي يساعد على تهريب المواد إليها، فيما تنحصر مقترحات الحلول المقدمة من قِبل فرع الشركة في تنفيذ، وتفعيل قرار إنشاء صندوق خاص بدعم كهرباء المحافظة، وإقامة رصيف جديد في ميناء المكلا لخدمة المحافظة، وتقليل الاختناقات، وتفعيل رصيف رقم 2 في ميناء المكلا كحل مؤقت لبواخر المشتقات النفطية خلال موسم الخريف، وإيجاد حلول لتوفير عملة أجنبية للشركة، ومخاطبة السلطات العليا لتوفير المشتقات البترولية كدعم للمحافظة على صعيدي المحطات ومؤسسة الكهرباء، وجدولة المديونية السابقة لدى مؤسسة الكهرباء لقيمة المواد البترولية المسحوبة وعمل محضر بها، والتزام مؤسسة الكهرباء بدفع قيمة الحصة المتفق عليها للمواد البترولية المسحوبة أولاً بأول.

واستعرض بعد ذلك مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت، م. صلاح بابحير، التقرير السنوي للهيئة في محافظات حضرموت شبوة المهرة سقطرى، حيث تطرق للأهداف المخططة ومستوى تنفيذها، موضحاً أنه قد تم اقتناء جهاز جيوفيزياء للدراسات الهيدرولوجية والمعدنية، وتنفيذ 95 % من تفعيل دور الهيئة في مجال الدراسات العلمية والبحثية، و70 % تفعيل دور العمل والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، وتنفيذ 75 % من عملية تقييم المعادن الفلزية واللافلزية والترويج لها، و60 % من تفعيل الأولويات وتحصيل الرسوم المتأخرة، و80 % من متابعة التراخيص الاستثمارية التعدينية بنطاق الهيئة، وتم إنجاز 10 % من مشروع تفعيل الجيولوجيا البحرية وتجهيز المختبر وإنشاء محطة رصد للزلازل.

وأوضح مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت بأن التسجيل والتراخيص الممنوحة من قِبل الهيئة بلغت خلال العام 2019م، منح 43 رخصة محاجر وكسارة، وتجديد وتمديد 18 رخصة محاجر وكسارة، وسحب 22 تصريحاً لـ 8 رخص محجر وكسارة، وعمل 22 تصريحاً لخروج عينات لخارج الوطن لغرض التصدير والبيع والترويج، ومنح 3 رخص استكشاف في مجال المعادن الفلزية للصخور الصناعية والإنشائية.

واختتم م. بابحير تقريره باستعراض المشاكل والصعوبات التي تواجه الهيئة في تنفيذ أنشطتها ومقترحات الحلول، مشيراً إلى أن ضعف الموازنة العامة للهيئة يؤثر سلباً على نشاط الفرع، وعدم وجود وسائل نقل كافية لتغطية نشاط الهيئة وعدم وجود مختبر متكامل لإجراء الفحوصات الكيميائية والفيزوميكانيكية، وعدم وجود حفار لفحص التربة والصخور وإجراء الدراسات الاستكشافية للاحتياطي الخام والمشاكل المستمرة مع الأهالي بحجة إدعائهم بملكية الوديان والجبال مما يؤثر سلباً على الاستثمارات المعدنية ونقص الكادر الفني المتخصص وصعوبة توفير وظائف جديدة الزحف السكاني والتخطيط العمراني بمواقع انتشار الخامات المعدنية القريبة من المدن.

وجرى في الاجتماع عقب ذلك استعراض تقرير عن إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان المحافظة من قِبل مدير عام الإدارة، مارينا الجوهي، التي أوضحت أنه تم خلال العام المنصرم 2019م تنفيذ برنامج "متميزون" الذي ضم 10 دورات تدريبية لمختلف موظفي الإدارات العامة في ساحل المحافظة، كما جرى تنفيذ دورة تدريبية للسكرتارية الفنية والمتابعة وتكوين فريق من الخبراء والاستشاريين لرفد الإدارة بالاستشارات الإدارية، وتنفيذ ورشة عمل لوضع الخطوط العامة للإدارة، وإقامة الورشة الختامية لعام 2019م لمدراء عموم الديوان والمديريات والإدارات المالية والإدارية، وعمل شراكة مع منظمة (GIZ) الألمانية.