11 فبراير.. أكذوبة ثورة دمرت ثورة
> كنب / د. باسم المذحجي
> 11 فبراير جزء من مخرجات المعهد الديمقراطي الأمريكي - الفوضى الخلاقة - التي ظاهرياً صممت للإطاحة بالديكتاتوريات نونشر الحقوق والحريات، لكنها في الخفاء فوضى متجددة، لا تستكين ولا تهدأ؛ بل تهدف لمزيد من الصراعات، والخلافات التي تمهد للتدخل في شؤون البلدان بحجة الحقوق والحريات، لماذا؟ لأنها صممت هكذا.
لأنها سيست هدفها المهني لصالح جهات معينة، ولو كان القضاء على القات هدفاً لكانت خلدت ثورة.
أيديولوجيا محاربة القات كان بإمكانه أن يكون دليل عمل ثوري، وهدف مفتوح لبناء يمن جديد، وهكذا كان بالإمكان أن يتبلور يمن جديد.
لكن الواقع يقول إنها فاتورة دم، ومساحة لحسابات الدم، فيها جموع تتظاهر لتصطدم بالأمن، والجيش، والنتيجة دماء تسفك، ويتم استخدام الدم للوصول للسلطة، ثم تأتي توكل كرمان لتدعي بأن الجميع تأمر على فاتورة الدم بمبادرات السلام، فهل يعقل بأن حقن الدماء مؤامرة؟
11 فبراير بحسابات الدم تدار من الدوحة وإسطنبول
بعد تسع سنوات يتضح جلياً بأن 11 فبراير تتجه بالجميع نحو مزيد من الدماء، وحشود ذات الحشود لها أجندة الوصول للحكم من بوابة يمن جديد أي شيطنة الجميع.
استبداد بفاتورة دم، ويمتلك مساحة وصول للسلطة لينتج استبداد أشد وأمر، ويشطن كل الحلول السلمية لخفض فاتورة الدم.
11 فبراير بحسابات الدم تريد الوحدة بفاتورة دم أكبر من فاتورة حرب صيف 94.
الجديد اليوم بأنهم يريدون الوحدة بالدم والسلطة بالدم والحكم مدى الحياة في استبداد الاستبداد.
فوضى، ثم فوضى حتى لو زالت الديكتاتوريات القمعية، فستستمر في افتعال العداوة والخصومة والتنظير وكأنهم بلا فاتورة دم ساهموا في سفكها بالهتاف والتحريض، واليوم بالتجييش.
(لم تستوعب بأن الهدف الذي جمعها ووحدها وهو الديكتاتورية لم يعد موجوداً، وبالتالي عادت ثورة عدم).
11 فبراير لم تكن ثورة أبداً؛ بل كانت مشروع فوضى بأيادي يمنية، وبرعاية دولية وإعلامية، وتمويل غير يمني، وفيها يتصدر الإسلام السياسي المشهد ثم تتبعها المليشياوية الطائفية ذات الخطى، ثم يغرق الجميع في الصراعات والأزمات والحروب.
لو كانت ثورة لكانت وصلت بنا إلى الأمن والاستقرار والتنمية، لكنها دوماً مستمرة في إغراقنا بالفوضى بكل صورها وقواها الخشنة والناعمة.
11 فبراير بحسابات الفوضى الخلاقة
نهاية حكاية 11 فبراير: الفوضى لا تولد إلا الفوضى، (تدار بناء مزاج الممول، ومن صممها، ومن ركبها وتفنن في تشكيلها داخل أروقة المعهد الديمقراطي الأمريكي).
والحديث عن الديمقراطي في واشنطن والمدير العام في تركيا والممول القطري والجميع تحت إبط الولايات المتحدة الأمريكية بما فيهم أكبر أذرع المليشياوية الطائفية المسمى الثورة الخمينية.
بالفعل أدوات الفوضى مطلقاً البتة لا يمكن لها أن تجنح إلى اللافوضى.
11 فبراير لم تكن سوى أكذوبة ثورة؛ بل فوضى دمرت ثورة، والحديث عن 26 سبتمبر 1962.
لأنها سيست هدفها المهني لصالح جهات معينة، ولو كان القضاء على القات هدفاً لكانت خلدت ثورة.
أيديولوجيا محاربة القات كان بإمكانه أن يكون دليل عمل ثوري، وهدف مفتوح لبناء يمن جديد، وهكذا كان بالإمكان أن يتبلور يمن جديد.
لكن الواقع يقول إنها فاتورة دم، ومساحة لحسابات الدم، فيها جموع تتظاهر لتصطدم بالأمن، والجيش، والنتيجة دماء تسفك، ويتم استخدام الدم للوصول للسلطة، ثم تأتي توكل كرمان لتدعي بأن الجميع تأمر على فاتورة الدم بمبادرات السلام، فهل يعقل بأن حقن الدماء مؤامرة؟
11 فبراير بحسابات الدم تدار من الدوحة وإسطنبول
بعد تسع سنوات يتضح جلياً بأن 11 فبراير تتجه بالجميع نحو مزيد من الدماء، وحشود ذات الحشود لها أجندة الوصول للحكم من بوابة يمن جديد أي شيطنة الجميع.
استبداد بفاتورة دم، ويمتلك مساحة وصول للسلطة لينتج استبداد أشد وأمر، ويشطن كل الحلول السلمية لخفض فاتورة الدم.
11 فبراير بحسابات الدم تريد الوحدة بفاتورة دم أكبر من فاتورة حرب صيف 94.
الجديد اليوم بأنهم يريدون الوحدة بالدم والسلطة بالدم والحكم مدى الحياة في استبداد الاستبداد.
فوضى، ثم فوضى حتى لو زالت الديكتاتوريات القمعية، فستستمر في افتعال العداوة والخصومة والتنظير وكأنهم بلا فاتورة دم ساهموا في سفكها بالهتاف والتحريض، واليوم بالتجييش.
(لم تستوعب بأن الهدف الذي جمعها ووحدها وهو الديكتاتورية لم يعد موجوداً، وبالتالي عادت ثورة عدم).
11 فبراير لم تكن ثورة أبداً؛ بل كانت مشروع فوضى بأيادي يمنية، وبرعاية دولية وإعلامية، وتمويل غير يمني، وفيها يتصدر الإسلام السياسي المشهد ثم تتبعها المليشياوية الطائفية ذات الخطى، ثم يغرق الجميع في الصراعات والأزمات والحروب.
لو كانت ثورة لكانت وصلت بنا إلى الأمن والاستقرار والتنمية، لكنها دوماً مستمرة في إغراقنا بالفوضى بكل صورها وقواها الخشنة والناعمة.
11 فبراير بحسابات الفوضى الخلاقة
نهاية حكاية 11 فبراير: الفوضى لا تولد إلا الفوضى، (تدار بناء مزاج الممول، ومن صممها، ومن ركبها وتفنن في تشكيلها داخل أروقة المعهد الديمقراطي الأمريكي).
والحديث عن الديمقراطي في واشنطن والمدير العام في تركيا والممول القطري والجميع تحت إبط الولايات المتحدة الأمريكية بما فيهم أكبر أذرع المليشياوية الطائفية المسمى الثورة الخمينية.
بالفعل أدوات الفوضى مطلقاً البتة لا يمكن لها أن تجنح إلى اللافوضى.
11 فبراير لم تكن سوى أكذوبة ثورة؛ بل فوضى دمرت ثورة، والحديث عن 26 سبتمبر 1962.
