في تقرير قدّمه فريق الخبراء المعني بالشأن اليمني لرئيس مجلس الأمن الدولي(1-3):

الحوثيون والتحالف ارتكبوا انتهاكات بحقوق الإنسان راح ضحيتها مدنيون بينهم أطفال ونساء

نيويورك "الأيام" خاص:
تم توثيق حالات اعتقال واغتصاب لنساء بصورة متكررة من قبل الحوثيين
- قوات الحوثيين تستورد مكونات لصنع الألغام الأرضية
- تزايد التهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني في مناطق الانقلابيين
حمّل التقرير الذي أعدّه فريق الخبراء المعني باليمن والموجّه إلى مجلس الأمن الدولي، قوات الحوثي والتحالف الكثير من الانتهاكات المرتكبة لحقوق الإنسان، والتي سقط على إثرها مدنيّون بينهم أطفال.
وكشف التقرير، وفاة العديد من المعتقلين في سجون الحوثيين إثر التعذيب، وكذا التعمد في الإخفاء القسري للعديد منهم وعدم السماح لهم بالتواصل مع أهاليهم أو السماح لمحاميهم باللقاء بهم.

ووثق الخبراء في تقريرهم، حالات اعتقال واحتجاز وسوء معاملة أو تعذيب لـ 11 امرأة، تعرضت 3 منهن للاغتصاب بصورة متكررة أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين. كما حقق الفريق أيضاً في دور الزينبيات في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء، وكذلك في دور مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء سلطان زابن.

وفيما يلي التفاصيل:

انتهاك حقوق الإنسان
في الفقرة (9) من القرار (2140) 2014م أهاب مجلس الأمن بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبي التطبيق. وفي الفقرات (17) و (18) و (21) من قرار مجلس الأمن (2140) 2014م، المقروءة بالاقتران مع الفقرة (19) من قرارة (2216) 2015م زاد المجلس من توضيح مسؤولية الفريق فيما يتعلق بالتحقيقات في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان، والتحقيقات في عمليات عرقلة أيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

وأكد الفريق في تحقيقه استمرار الخطر الذي يواجه العاملون في وسائط الإعلام والمدافعون عن حقوق الإنسان فيما يتصل بسلامتهم في جميع أنحاء اليمن. وقد وثق الفريق حالات عدة للتهديد والاعتقال والاحتجاز ضد هؤلاء الأشخاص بسبب عملهم.

الأعمال والحوادث المنسوبة للتحالف والشرعية
1- انتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتبطة بالغارات الجوية للتحالف.

وأوضح الخبراء في تقريرهم أنهم حققوا في ثماني غارات جوية أدت إلى مقتل حوالي (146) شخصاً وإصابة (133) آخرين في البيضاء، والضالع، وذمار، وصعدة، وصنعاء. ووجّه الفريق رسائل إلى المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بهذه الحوادث، ومازال ينتظر رداً. وعبر الفريق عن تقديره للاجتماعات التي عقدت مع سلطات المملكة العربية السعودية والفريق المشترك لتقييم الحوادث في أثناء زيارة أجراها إلى الرياض في سبتمبر 2019 ومع ذلك يلاحظ الفريق أنه أرسل منذ عام 2016 (11) رسالة تتعلق بأكثر من (40) غارة جوية لايزال في انتظار ردود عليها. وهذا يعوق قدرة الفريق على الانتهاء من تحقيقاته بحسب التقرير.

وأوضح التقرير الغارات الجوية التي تم التحقيق فيها والموزعة بين ديسمبر 2018 إلى ديسمبر 2019م كالآتي:

1 - في تاريخ 16 ديسمبر 2018م استهدفت الغارة الجوية سيارة السوادية البيضاء خلفت طفلين قتيلين.

2 - في تاريخ 23 مارس استهدفت غارة محطة غاز ومستشفى كتاف صعدة ما خلف (7) قتلى، من بينهم (4) أطفال و(6) جرحى.

3 - وفي 4 أبريل، استهداف سيارة السوادية البيضاء، عدد ضحاياها (4) قتلى.

4 - في تاريخ 16 مايو استهداف منازل حي الرقاص، في صنعاء خلف (5) أطفال قتلى تقريباً و نحو (78) جريحاً من بينهم (30) طفلاً.

5 - وفي تاريخ 24 مايو ، استهداف محطة غاز، ماوية بتعز، تسببت بمقتل (7)، من بينهم (5) أطفال وجريحان.

6 - وفي 28 يونيو، استهداف منزل في وزان في تعز، عدد ضحاياه (7) قتلى من بينهم (4) أطفال و(4) جرحى من بينهم طفلان.

7 - وبتاريخ 31 أغسطس، استهداف كلية المجتمع في ذمار (تستخدم سجنا من قبل الحوثيين)، خلفت حوالي (100) قتيل و(40) جريحاً.

8 - وبتاريخ 24 سبتمبر استهدفت الغارة منزلاً في قعطبة بمحافظة الضالع، نتج عنها (14) قتيلاً، من بينهم (7) أطفال و(3) جرحى.

موجز حالة كلية المجتمع في ذمار
في 31 أغسطس 2019 تم إسقاط عدة ذخائر متفجرة من إحدى الطائرات على مباني مجمع كلية المجتمع في ذمار. وهناك مبنى واحد على الأقل من هذه المباني تستخدمه قوات الحوثيين سجناً. وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المرفق كان فيه نحو (170) محتجزاً، وأسفر الحادث عن إصابة ما لا يقل عن (40) شخصاً ومقتل ما لا يقل عن 100 شخص. وأكد التحالف الغارة لكنه ادعى بأن الموقع له طابع عسكري نظراً لوجود حوثيين ومعدات للدفاع الجوي. وأشار أيضاً إلى أن الموقع ليس مسجلاً في قائمة الأمم المتحدة للأهداف الممنوع شن هجمات عليها ويبعد بأكثر من 10 كيلومترات عن السجن المسجل في ذمار، وهو ما يعني أن التحالف لم يكن يعلم بوجود سجناء في ذلك المجمع بيد أن هذا الموقع ظل يستخدم سجنا منذ عام 2017 على الأقل وورد ذكره في تقرير سابق للفريق. وبالإضافة إلى ذلك فإن وجود محتجزين فيه أمر معروف محلياً.

وبموجب القانون الدولي الإنساني، يتعين على أطراف النزاع أن تتخذ جميع الاحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين أو إصابتهم أو الإضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة وتقليلها إلى الحد الأدنى وهذا يتطلب من القادة العسكريين وغيرهم من الأشخاص المعنيين بشن الهجمات تقييم المعلومات المتوفرة من كافة المصادر المتاحة لهم والحصول على أفضل الاستخبارات المكنة، وبموجب القانون الدولي الإنساني يعتبر بداهة أن المحتجزين، سواء كانوا مدنيين أم مقاتلين عاجزين عن القتال لا يشاركون في أعمال القتال وعلى هذا النحو يحمون من الهجوم المباشر، ومن المرجح أن بعض الحراس الحوثيين كانوا موجودين في الموقع غير أن الفريق تلقى معلومات تفيد أن نحو (140) محتجزاً قتلوا أو أصيبوا في الحادث. وما لم تقدم المملكة العربية السعودية لفريق الخبراء معلومات تفيد بعكس ذلك فإن استنتاج الفريق هو أن مبدأي التناسب والتحوط لم يتم احترامهما ويرد مزيد من المعلومات وكذا تفاصيل عن سبع حالات أخرى في المرفق 27.

وفي جميع الحالات التي تم التحقيق فيها، تقضي المعلومات والأدلة التي جمعها الفريق إلى استنتاج مفاده أنه من المرجح أن مبادئ التمييز والتحوط والتناسب لم تحترم.
وخلال الزيارة التي قام بها فريق الخبراء إلى عدن في يونيو، أبلغ الفريق بأن اتهامات موجهة ضد ثلاثة أفراد أحيلت بموجب القانون العسكري إلى مكتب النائب العام في ما يتصل بشن غارة جوية على قاعة عزاء في صنعاء في 8 أكتوبر 2016، وبعث الفريق برسالة إلى حكومة اليمن في هذا الصدد وهو في انتظار رد عليها.

وخلال الزيارة التي قام بها فريق الخبراء إلى الرياض في سبتمبر، أبلغ الفريق المشترك لتقييم الحوادث الفريق بأنه خلص إلى أن أعطالاً فنية وقعت في 10 حوادث جرى التحقيق فيها منذ عام 2015 وأنه قد أحال ثماني حالات أخرى إلى المدعي العام العسكري، وبعث الفريق برسالة إلى المملكة العربية السعودية يطلب فيها تفاصيل عن هذه التحقيقات وعن الإجراءات القانونية اللاحقة.

الانتهاكات المتصلة بالاحتجاز والمنسوبة للتحالف والشرعية
حقق الفريق في أربع حالات لانتهاك للتحالف العربي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تنطوي على الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وسوء المعاملة والتعذيب، والإخفاء القسري.

كما حقق الفريق في حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وحالات الاختفاء القسري وعمليات القتل من جانب قوات حكومة اليمن في تعز ومأرب وشبوة، ففي 3 أكتوبر 2019، في عزان بشبوة تدخل أفراد من قوات حكومة اليمن مستخدمين القوة المفرطة فيما يبدو أنه مظاهرة مدنية، وخلال هذا الحادث قتل مدني واحد وجرح اثنان آخران واعتقل 15 مدنياً أخرين، من بينهم صحفيون.

ووثق الفريق خمس حالات للاعتقال التعسفي والاحتجاز والاختفاء القسري من جانب اللواء 22 في تعز، وظلت الأسر دون أخبار عن أقاربهم لفترات تراوحت بين 10 أشهر وسنتين ويحتجز هؤلاء الأفراد حالياً في موقع معلوم في تعز.
ويحقق الفريق في حالة قصف تم في 20 أغسطس 2019، وأدى إلى مقتل طفلين وجرح طفلين آخرين في حجر تعز خلال فترة اشتباكات بين القوات المسلحة للحكومة واللواء 35 التابع للقوات المسلحة للحكومة. وبعث الفريق برسائل إلى الحكومة في هذا الصدد ومازال ينتظر الجواب.

وأوضح التقرير أن الفريق تلقى معلومات عن أشخاص تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين على يد قوات الحزام الأمني في عدن بين عامي 2016 - 2019م.

الأعمال والحوادث التي نسبت إلى قوات الحوثيين
1- الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة ضد المدنيين

تلقى الفريق معلومات عن (14) حادثاً تتعلق باستخدام الذخائر المتفجرة ضد المدنيين ونسبت إلى الحوثيين وتمكن الفريق من الانتهاء من إجراء التحقيقات في حادثين من هذه الحوادث ووجد أن الحادثين أديا إلى مقتل ثلاثة مدنيين من بينهم طفلان وإصابة (16) آخرين من بينهم أطفال. وأثار استخدام الذخائر المتفجرة غير الموجهة في المناطق المأهولة بالسكان مشاكل فيما يتعلق بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق. وتنطوي قذائف الهاون وقذائف المدفعية على مستوى عالٍ من عدم الدقة، ويزيد احتمال وقوع آثار عشوائية عند استخدامها في مدى طويل ضد أهداف قريبة من المدنيين والأعيان المدنية.

ووثق الفريق أيضاً ثلاث هجمات على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، أعلن الحوثيون المسؤولية عنها وهي:
أ - في 12 يونيو 2019 ضربت قذيفة المطار ما أسفر عن إصابة (26) مدنياً من بينهم (3) أطفال وعن إلحاق أضرار مادية بالمطار.

ب - في 23 يونيو 2019 ضربت طائرة من دون طيار المطار ما أسفر عن مقتل أحد المدنيين وإصابة (21) آخرين.
ج - في 2 يوليو 2019 ضربت قذيفة المطار ما أسفر عن إصابة (10) مدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمطار.

2 - الانتهاكات المتصلة بسلب الحرية
يحقق الفريق في (53) حالة متصلة بالاحتجاز، تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان بما يشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وسوء المعاملة والتعذيب وعدم مراعاة الأصول القانونية ارتكبتها قوات الحوثيين، وفي غالبية هذه الحالات أبقي المحتجزون في أماكن مجهولة لذويهم لفترات تتراوح بين (40) يوماً وأربع سنوات، وفي إحدى الحالات لايزال مصير المحتجز مجهولاً إلى الآن.

ومن بين هذه الحالات: حقق الفريق في حالة (10) أفراد ألقي القبض عليهم في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2018 ولم تكن أسرهم تعلم مكان وجودهم حتى ظهروا على شاشة التلفزيون في صنعاء في 17 أبريل 2019 م. وقد اتهموا إلى جانب (52) يمنيين آخرين وقيادات أجنبية باشتراكهم في مؤامرة لقتل صالح علي محمد صالح الصماد، في أبريل 2018م، وقد كان رئيساً للمجلس السياسي الأعلى في ذلك الوقت، وفي 7 أغسطس 2019 م توفي أحد الأفراد المحتجزين ولا يسمح لمحاميهم وأسرهم بالاتصال بهم أو زيارتهم ومكان احتجازهم غير معروف. وحقق الفريق أيضاً في حالة (36) شخصا ألقي القبض عليهم في تواريخ مختلفة في عامي 2015 - 2016، واحتجزوا في سجن الأمن السياسي في صنعاء، وفي 9 يوليو 2019 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء على (30) منهم بالإعدام، وقرار المحكمة قيد الطعن. وتلقى الفريق معلومات تفيد بأن ستة آخرين أطلق سراحهم لكن لم يتمكن من التحقق إلا من الإفراج عن شخص واحد. واستناداً إلى الأدلة المستندية والشهادات التي تلقاها الفريق تعرض بعض الأفراد للتعذيب أثناء احتجازهم وحرموا من الرعاية الطبية، وتلقى محاموهم تهديدات ولم يسمح لهم بزيارتهم في السجن.

وتبين الأدلة التي تلقاها الفريق، بما في ذلك الوثائق القضائية عدم احترام الضمانات القضائية من جانب المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وإضافة إلى ذلك تكشف الحالات التي جرى التحقيق فيها وجود نمط لإبقاء المحتجزين في أماكن غير معلنة، وإخضاعهم للتعذيب وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني الواجب تطبيقه ومعايير حقوق الإنسان السارية.

3- الانتهاكات باستخدام الألغام وغيرها

تفيد المعلومات التي تلقاها الفريق أن عدد ضحايا الذخائر المتفجرة، بما في ذلك الألغام الأرضية، يتزايد بشكل مستمر. وفي تحديث منتصف المدة، عرض الفريق أيضا أدلة على أن قوات الحوثيين تستورد مكونات لصنع الألغام الأرضية.

ووثق الفريق 23 حالة محددة ضحايا ألغام من المدنيين، من بينها حالات (7) أطفال أصيبوا، وحالات رجل واحد و7 أطفال لاقوا مصرعهم. ووقعت الحوادث في البيضاء، والحديدة، وشبوة، وتعز وسقط معظم الضحايا، أي (11) حالة، في الحديدة، لاسيما في مديرية الدريهمي، وفي حيس والتحيتا وسقط (5) ضحايا في تعز. وتلقى الفريق أيضاً أدلة على أن قوات الحوثيين نشرت عدداً كبيراً من الألغام الأرضية على طول الساحل الغربي، لا سيما بين ذباب وشمال الخوخة، في محافظة تعز. فعلى سبيل المثال نشرت في قرية رويس مئات الألغام الأرضية، وعلى الرغم من عمليات إزالة الألغام، لاتزال ألغام كثيرة موجودة فيها، وهو ما يعوق عودة المدنيين المشردين سابقاً من جانب قوات الحوثيين.

الانتهاكات الجنسية
تلقى الفريق أدلة على أنه يجري، لا سيما منذ نهاية عام 2017، أي بعد مقتل علي عبدالله صالح، استهداف الحوثيين للنساء اللائي يحاولن الاضطلاع بدور نشط في الحياة العامة، إما بالمشاركة في حركة سياسية أو بالمشاركة في مظاهرات أو بالعمل لصالح منظمات غير حكومية بشأن مشاريع تتصل بتمكين المرأة. ووثق الفريق حالات اعتقال واحتجاز وسوء معاملة أو تعذيب لـ (11) امرأة، تعرضن 3 منهن للاغتصاب بصورة متكررة أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين. ويحقق الفريق أيضاً في دور الزينبيات في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء، وكذلك في دور مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء سلطان زابن.

وتلقى الفريق أيضا شهادات من عدة جهات فاعلة في المجال الإنساني بخصوص ما تعمد إليه سلطات الحوثيين عموماً من رفض الموافقة على مشاريع المنظمات غير الحكومية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن أو تمكين المرأة. وحقق الفريق أيضاً في حالات نساء تم توقيفهن واعتقالهن لأسباب تتصل بعملهن في المجال الإنساني وتبين هذه الحالات وجود نمط من الانتهاكات المرتكبة ضد المرأة التي تشمل التمييز والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأعمال العنف البدني، بما فيها التعذيب والاغتصاب وعدم مراعاة الأصول القانونية.

تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح
تلقى الفريق معلومات عن استحكام استخدام الأطفال في الأنشطة المتصلة بالقتال في اليمن وتمكن من توثيق ثلاث حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين (12 و 15) عاماً استخدمتهم قوات الحوثيين في القتال في عامي 2017 - 2018. وفي حالتين، تم الاختطاف إما من المنزل أو من المدرسة. وفي الحالة الأخرى، استدرج الحوثيون الطفل بعيداً عن بيته بعد أن أغووه بالمشاركة في مخيم تثقيفي لمدة ثلاثة أيام، وإرسال الأطفال الثلاثة إلى معسكر تدريبي قضوا فيه ثلاثة إلى أربعة أشهر، حيث تلقوا محاضرات عن الإيديولوجيا والجهاد وتم تدريبهم على استخدام الأسلحة الصغيرة، وأرسلوا فيما بعد إلى خطوط الجبهة على الحدود بين تعز والحديدة أو في مأرب وأجبروا على الاضطلاع بمهام شتى، بما في ذلك القتال، وقد أفادوا بأنهم عانوا ظروفاً صعبة بما في ذلك تعرضهم للضرب ولم يكن يسمح لهم بزيارة أسرهم ولم يحصل أحد منهم على مبلغ مالي أو على مرتب. وتلقى الفريق أيضاً شهادات عن أطفال يجري تدريبهم في مدينة الصالح بتعز، التي تشكل مركزاً حوثياً وسجنا في ذات الوقت.

عرقلة إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية
عملاً بالفقرة (19) من قرار مجلس الأمن (2216) 2015م واصل الفريق التحقيق في حالات عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، بما في ذلك عرقلة الحصول عليها وتوزيعها.

أولاً: عرقلة إيصالها
حقق الفريق في تسع شحنات طبية وغذائية أُخرت لمدة تراوحت بين 16 إلى 169 يوماً في ميناء عدن. وأكدت الحكومة حالات التأخير هذه لكنها لم تقدم الأسباب. ويشمل التزام السلطات بضمان مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق مرحلة الدخول الأولي للمعونة إلى البلد.

ثانيا: عرقلة توزيعها
تفيد المعلومات التي تلقاها الفريق أن التهديدات والحوادث ضد العاملين في المجال الإنساني تتزايد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ومازال الفريق يتلقى معلومات عن اعتقال العاملين في المجال الإنساني وترهيبهم، والاستيلاء غير المشروع على الممتلكات الشخصية للعاملين في المجال الإنساني والممتلكات العائدة للمنظمات الإنسانية في صنعاء، و كذا بعدم احترام استقلال المنظمات العاملة في المجال الإنساني، والعديد من العقبات الإدارية والبيروقراطية، بما في ذلك التأخر في الموافقة على الاتفاقات الفرعية لمدة تصل إلى 11 شهراً والاجتماعات والمفاوضات التي تستغرق وقتا طويلاً مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث.

فعلى سبيل المثال أبلغت إحدى المنظمات الفريق بأن هذه الاجتماعات تستنزف ما يصل إلى 50 في المائة من وقت بعض موظفيها، وتعد مسألة التلاعب بقوائم المستفيدين أو الضغط من أجل الاطلاع على هذه القوائم مصدر قلق خاص، وتزايدت حالات استخدام العنف والإكراه في نقاط توزيع المعونة في عام 2019م.
وأبلغت جهات فاعلة في المجال الإنساني الفريق بأنها قد منعت من الوصول إلى مناطق معينة أو رفض منحها الإذن بالسفر بسبب رفضها إتاحة الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين أو المعلومات الشخصية عن موظفيها الوطنيين.

وحقق الفريق في ثلاثة حوادث عنف ضد عاملين في المجال الإنساني في نقاط التوزيع كان الهدف منها التأثير على عملية التوزيع أو السيطرة عليها، وفي أحد الحوادث، تم نهب مواد المساعدة الإنسانية، وفي حادث آخر تم تحويلها. وحقق الفريق أيضاً في خمس حالات لعاملين في المجال الإنساني اعتقلوا واحتجزوا من بينهم نساء.

وفي 6 نوفمبر، أنشأت سلطات الحوثيين المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي ليحل محل الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث، وسمي عبدالمحسن عبدالله قاسم طاووس، وهو قائد حوثي، ليكون رئيساً للمجلس وهذا التطور الأخير نتج عنه توقف العديد من الأنشطة الإنسانية خلال الفترة الانتقالية. ومما يثير القلق بوجه خاص ما جاء في المادة (13) من قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (201) لسنة 2019 من أن نسبة 2 في المائة من ميزانية كل مشروع معتمد من المشاريع الإنسانية ستستخدم لتمويل الكيان الجديد.

التوصيات
وأوصى فريق الخبراء المُعد للتقرير مجلس الأمن بما يلي:

1 - أن يضمن قراره المقبل عبارات تطالب الحوثيين بالتوقف عن عمليات الاستيلاء غير القانوني واستخدام المؤسسات الاجتماعية كمصدر لتمويل الدعم اللوجستي العسكري، وباتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي اليمني في صنعاء والمصارف الخاصة اليمنية وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال، من أجل تجنب الإضرار أكثر بسمعتها مع المصارف المراسلة، وبالتوقف عن الاعتقال غير القانوني للمديرين والموظفين في المصارف اليمنية وعن ترهيبهم.

2 - أن يضمن قراره المقبل عبارات تدين الإخفاء القسري والعنف الجنسي والقمع ضد النساء اللاتي يعبرن عن آراء سياسية أو يشاركن في مظاهرات، والإعراب عن اعتزامه بفرض جزاءات على من يقومون بهذه الأعمال.

3 – أن يدرج في جدول أعمال جلسته الشهرية بشأن اليمن مناقشة مركزة تتناول التحديات التي تواجهها المرأة في اليمن، بما في ذلك ما يتعلق منها بالعنف الجنسي والقمع السياسي، وأن يدرس إلى أي مدى تم إشراك المرأة بصورة مجدية في اتفاقات السلام المبرمة في عامي 2018 و 2019م، وأن يحدد، إن لم يتم إشراكها بصورة مجدية، الصعوبات المواجهة والطرائق المتبعة للتغلب عليها، وأن ينظر في إشراك وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والجهات اليمنية الأخرى صاحبة المصلحة المنكبة على المسائل المتعلقة بالمرأة في هذه المناقشة.

4 - أن ينشئ فريقاً عاملاً يعنى بالتحديات التي تواجه السلام والأمن نتيجة استحداث الجماعات المسلحة لمنظومات أسلحة جديدة أطول مدى، من قبيل الطائرات المسيرة من دون طيار، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحراً والقذائف الانسيابية للهجوم البري، والخطر المتمثل في احتمال انتشار تلك التكنولوجيات نظراً لاستخدامها من جانب الجماعات الإرهابية، وأن يعد توصيات بشأن تدابير التخفيف التي يمكن أن تنفذها الدول الأعضاء وينفذها القطاع للتصدي لتلك التهديدات.

5 - أن يُضمّن قراره المقبل عبارات تقضي بإنشاء قائمة بالمكونات المتاحة تجارياً، مثل المحركات والمشغلات المؤازرة، والقطع الإلكترونية التي استخدمتها قوات الحوثيين واستخدامها أفراد وكيانات آخرون، خاضعون للجزاءات لتجميع الطائرات المسيرة من دون طيار، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المنقولة بحراً وغيرها من منظومات الأسلحة، وتطلب إلى الدول الأعضاء استخدام تلك القائمة لتوعية سلطات الجمارك ومراقبة الصادرات بالتهديدات الناجمة عن انتشار منظومات الأسلحة تلك.

كما أوصى الفريقُ اللجنة بما يلي:
1 - أن تصدر نشرة صحفية تدعو فيها حكومة اليمن وأعضاء التحالف (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والسودان) الذين لديهم قوات عسكرية عاملة في اليمن لتذكيرهم بوجوب التقيد الصارم بالقانون الدولي الإنساني، وإجراء التحقيقات والملاحقة القضائية في حق أفرادهم الذين يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والعمل بنشاط على منع الانتهاكات من جانب الجماعات المسلحة الموالية لهم.

2 - أن تصدر نشرة صحفية تدعو فيها الحوثيين وغيرهم من الجماعات المسلحة إلى التقيد الصارم بالقانون الدولي الإنساني وإجراء التحقيقات والملاحقة القضائية في حق أعضائهم الذين يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

3 - أن توجّه رسالة إلى حكومة اليمن تشجعها فيها على فتح تحقيق في قضية مزاعم الإثراء غير المشروع في البنك المركزي اليمني التي ورد بيانها في هذا التقرير، وأن تعين جهة اتصال مع الفريق من أجل تبادل المعلومات بشأن حالات غسل الأموال المحتملة.

4 - أن توجّه رسالة إلى حكومة اليمن تشجعها فيها على إنشاء آلية بدعم من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحديد الأموال والأصول التي استولى عليها الحوثيون بصورة غير قانونية وإبلاغ المصارف الخاصة بمسؤوليتها وينبغي أن تتيح هذه الآلية للأفراد اليمنيين الموجودين خارج اليمن إمكانية الإفادة بمعلومات عن الأصول التي خسروها.

5 - أن توجه رسالة إلى مكتب الأمين العام تطلب فيها أن يتصل بوكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لكي تتخذ تدابير ضرورية وفورية لتحسين آلياتها للعناية الواجبة من أجل درء عدم الامتثال المحتمل لتدابير الجزاءات، وينبغي أن يشمل ذلك وجود قاعدة بيانات فعالة، لـ "معرفة الطرف المقابل"، ينبغي تجميعها وإتاحتها للأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني العاملة في اليمن لمساعدتها في التحديد الواضح للكيانات والأفراد الذين يتصرفون بالنيابة عن الأفراد المدرجين في القائمة.

6 - أن توجّه رسالة إلى المملكة العربية السعودية تبلغها فيها بأهمية الوديعة السعودية كأداة من أدوات المساعدة الإنسانية وتشجعها على تحسين طريقة استخدام الوديعة بحيث تعود بالنفع على جميع اليمنيين ويمنع استخدامها كأداة من أدوات الحرب الاقتصادية.

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى