احتجاجات بتعز للمطالبة بصرف المرتبات وضبط السلاح المنفلت
> تعز «الأيام» خاص
> نفذ تكتل نقابات تعز فعالية احتجاجية ومسيرة سلمية أطلق عليها "مسيرة الغضب السادسة"، تخللتها الهتافات المطالبة بمرتبات الموظفين في الهيئات والمؤسسات ومتعاقدي مكاتب الإدارة المحلية والنظافة والتحسين.
وشارك في الفعالية الاحتجاجية الأسبوعية، التي ينفذها التكتل النقابي، أولياء دم ضحايا الانفلات الأمني.
وصدر عن الفعالية، التي انطلقت أمس الأول في ساحة الحقوق والحريات، بيان أكد على حقوق الموظفين وروحهم النضالية العالية بالاحتشاد والتظاهر للمطالبة بحقوقهم الإنسانية المنتهكة من قبل الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة.
وتابع البيان: "إن المؤسسة العسكرية والأمنية في تعز مستمرة في تعطيل مؤسسات الدولة بتموضعها في تلك المؤسسات دون مبرر، وخاصة المؤسسات البحثية والتعليمية، وبذلك تحرم طلاب الأسر المحدودة الدخل من التعليم، والغالبية هم أبناء موظفي الدولة المنتهكة حقوقهم الإنسانية".
وذكر بيان التكتل النقابي أن "الانفلات الأمني والقتل صار سمة من سمات تعز، وما زاد الأمر تعقيداً الحصار الجائر من قبل المليشيات الانقلابية، بالإضافة إلى استمرار قصفها للمربعات السكنية، كل هذه الانتهاكات يقابلها صبر المواطنين وجلدهم في تحمل كل ما ينتهك أمنهم الإنساني دون مغيث".
كما شدد على ضرورة انتظام صرف المرتبات دون عراقيل، وصرف المرتبات المتأخرة من العام 2016 والعام 2017م دون تسويف.
وأشار إلى ضرورة ضبط حاملي سلاح الدولة في الشوارع، ممن وصفهم البيان بـ "المتهبشين والبلاطجة"، ومحاسبة حماتهم مهما ارتفعت درجاتهم الوظيفية في سلطات تعز، مؤكدا على حماية المنشآت الصحية وأملاك المواطنين من عبث مقلقي السكينة العامة والمحسوبين على الجيش والمقاومة.
ودعا البيان النقابي إلى سرعة إخلاء مؤسسات الدولة المدنية المعطلة بتموضع قوات عسكرية وأمنية فيها وبشكل خاص المؤسسات التعليمية والبحثية.
واختتم البيان بالتأكيد على النضال السلمي دون كلل أو ملل للمطالبة بحقوق الموظفين وغيرها من الحقوق المشروعة التي تصون كرامة الموظفين والمواطنين وأمنهم الإنساني، باستخدام كل الوسائل السلمية المشروعة.
وشارك في الفعالية الاحتجاجية الأسبوعية، التي ينفذها التكتل النقابي، أولياء دم ضحايا الانفلات الأمني.
وصدر عن الفعالية، التي انطلقت أمس الأول في ساحة الحقوق والحريات، بيان أكد على حقوق الموظفين وروحهم النضالية العالية بالاحتشاد والتظاهر للمطالبة بحقوقهم الإنسانية المنتهكة من قبل الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة.
وقال البيان، الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه: "إن عدم صرف مرتبات بعض موظفي ومتعاقدي الوحدات الاقتصادية: مؤسسة الكهرباء، مؤسسة المياه، مؤسسة المسالخ والجسور والطرق وأسمنت البرح؛ ومتعاقدي الإدارة المحلية والنظافة والتحسين لقرابة العام هي جريمة إبادة جماعية وفقاً للمواثيق الدولية".
واضاف البيان: "بل إن فشل الحكومة والتحالف في إدارة الملف الاقتصادي وتدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية قد زاد الطين بلة وحول طيفا واسعا من موظفي الدولة إلى فقراء، وبذلك انتهِك أمنهم الاقتصادي والغذائي، وهي جريمة أخرى يتحمل وزرها التحالف".
وذكر بيان التكتل النقابي أن "الانفلات الأمني والقتل صار سمة من سمات تعز، وما زاد الأمر تعقيداً الحصار الجائر من قبل المليشيات الانقلابية، بالإضافة إلى استمرار قصفها للمربعات السكنية، كل هذه الانتهاكات يقابلها صبر المواطنين وجلدهم في تحمل كل ما ينتهك أمنهم الإنساني دون مغيث".
وانتقد البيان ما وصفه بالفشل الحكومي وتماهيها مع القرارات الخاطئة بالقول: "إن موظفي وعمال تعز نفد صبرهم على فشل الحكومة وفسادها وتماهيها مع القرارات السياسية للتحالف التي جعلت تعز قطاعا منفصلا داخل المناطق المحررة، وانعكس ذلك بجلاء على عدم صرف مرتبات بعض المؤسسات منذ بدايات العام 2019م".
وأكد تكتل نقابات تعز على ضرورة الإسراع بصرف مرتبات موظفي المؤسسات التي لم تصرف مرتباتهم منذ بدايات العام 2019م، مع أهمية تثبيت المتعاقدين القدامى في مؤسسات السلطة المركزية والمحلية والبدء بمعالجات جادة لزيادة المرتبات والأجور بما يتناسب وصون كرامة الموظفين والعمال، ويلبي متطلبات الحياة الكريمة.
وأشار إلى ضرورة ضبط حاملي سلاح الدولة في الشوارع، ممن وصفهم البيان بـ "المتهبشين والبلاطجة"، ومحاسبة حماتهم مهما ارتفعت درجاتهم الوظيفية في سلطات تعز، مؤكدا على حماية المنشآت الصحية وأملاك المواطنين من عبث مقلقي السكينة العامة والمحسوبين على الجيش والمقاومة.
ودعا البيان النقابي إلى سرعة إخلاء مؤسسات الدولة المدنية المعطلة بتموضع قوات عسكرية وأمنية فيها وبشكل خاص المؤسسات التعليمية والبحثية.
واختتم البيان بالتأكيد على النضال السلمي دون كلل أو ملل للمطالبة بحقوق الموظفين وغيرها من الحقوق المشروعة التي تصون كرامة الموظفين والمواطنين وأمنهم الإنساني، باستخدام كل الوسائل السلمية المشروعة.
