>  لقد كفل دستور البلاد ونظمت قوانين لوائحه المنبثقة منه والمنسجمة معه، كل الحقوق والواجبات للمعلم، وكذا الطالب، وكل مشترك في العملية التعليمية والتربوية، فقد نظمت قوانين العمل وقانون المعلم كثيراً من حقوق المعلم المادية والتبعات المالية المستحقة للمعلم إلى أحد ركني العملية التعليمية والطرف الفاعل في كل مجريات التربية والتعليم.
فيا للعجب من حكومة تضع حاجات التعليم في آخر سلم اهتمامها إن لم يكن خارج الحسبان أصلاً!، وهذا مُشاهد من خلال الصمت الذي ساور أيام الإضراب، فلم تبالِ الحكومة بالظهور وإبداء ما بوسعها أن تقدمه وهي مستخدمة بعض العناصر المرتزقة لضرب الإضراب في محاولة بعض المدارس من إيحاء الشارع بأن العملية التعليمية مستمرة رغم امتناع بعض المعلمين في تلك المدارس عن مباشرة التدريس والالتزام بالإضراب وتدريس أعداد ضئيلة من الطلاب في ظل غياب الطلاب، مقابل حرمان باقي الطلاب من الاستفادة، فقد ذكر بعض التلاميذ أن مستوى حضور الطلاب في بعض المدارس التي كسرت الإضراب ربما يصل إلى ثلاثة أو أربعة طلاب وربما يجمع تلاميذ المرحلة في فصل واحد بما لا يزيد عن عشرة إلى خمسة عشر طالباً، وكل ذلك رغبة في كسر الإضراب والإضرار بمصالح المعلم والاستمرار في حرمانه من حقوقه، ومن المؤسف جداً أن يصدر مثل هذا التصرف من منتسبين لطواقم التعليم أصحاب المصالح الضيقة ومحبي السمعة والشهرة.​