​أي دولة توضع تحت البند السابع

> د. وهيبة فارع

>
د. وهيبة فارع
د. وهيبة فارع
أي دولة توضع تحت البند السابع ولا تطالب برفعه قانونيا عبر قنواته ومؤسساته الدولية تسقط عنها سيادتها على أراضيها وسمائها وقرارها وسلطاتها كافة، وتخضع للإشراف الدولي وتظل فاقدة الأهلية محجور عليها شرعًا حسب المواد 39 حتى 51 من ميثاق الأمم المتحدة ويصبح الوصي عليها من تنصبه، أو من تقترحه، أو من توافق عليه الأمم المتحدة.

هذا يعني أن الدول الأربع في اليمن أمريكا وبريطانيا وملحقاتها في أبوظبي والرياض -مهما صرخنا- لديها مبرر قانوني ومستند وفقًا للتفويض الممنوح لها للأسف الشديد.

وهذه الدول الأربع عمليا هي من تملك السلطة الفعلية منذ عام 2015 وتخضع لها اليمن إداريا وسياسيا وعسكريا وهي دول احتلال، أما الشرعية الموجودة في الخارج فهي سلطة تصريف أعمال لا تملك حتى حق التصرف بإدارة ملف الخدمات العامة كما نرى من ما تمارسه على الشعب اليمني في الداخل، ومع ذلك فهي باقية رغم انتهاء مدتها القانونية معتمدة على هذا القرار الذي طبقته الشرعية الدولية فأمسكت هي بزمام الأمور وأصبحت اليمن فاقدة التصرف بشرعيتها كما أرادت الدول الأربع وليس كما أراد اليمنيون، وبالتالي هي لن تغادره ولن تصلح أخطاءها من أجل عيون اليمنيين.

الموضوع أصبح أموالًا ومقدرات يتم العبث بها وتبادل مصالح دولية وبلد بموقعه وثروته وأهله الطيبين وقع ضحية سقطت بين أيدى قراصنة لا يريدون أن يتركوها بسلام.

لذلك لا نستغرب عندما تذهب الشرعية لمجلس الأمن وتطالبه بالإبقاء على القرار 2216 وإبقاء اليمن تحت البند السابع -كما حصل هذا الأسبوع- بما فيه المطالبة بتمديد العقوبات، ليس فقط تلبية للأحقاد الشخصية، وإنما لأن المطالبة ستبطل بقائها المريح الفاسد في الخارج، ولن يسمح للجنود الأجانب بالدخول والخروج من اليمن كما يريدون ولن يسمح لهم بالبقاء المناطق التي باعتها الشرعية أو تنازلت لهم عنها كما لن يمكن اليمن من استعادتها أو استغلالها وطنيا إلا بخروج هذه الدول ورفع يدها عن اليمن.

إذا لا فائدة من الحديث عن انتهاء مدة بقاء الشرعية وقد انتهت أو تعطيل مجلس النواب أو تدهور العملة أو الحديث عن سرقة الثروة أو عن التنكيل باليمنيين في الداخل والخارج، ولا فائدة بدون أن يستيقظ اليمنيون من هذه الغيبوبة التي طالت.

الموضوع كله بيد أمريكا وبريطانيا، ولا علاقة له بموضوع حريات ولا بموضوع حقوق إنسان ولا بعدالة اجتماعية ولا بدولة علمانية ولا دينية ولا بزيد ولا عمرو.

هل فهمنا الآن لماذا بعد هذه السنوات السبع تم بيعنا بدون مقابل، وإنما مقابل ثمن راحة الشرعية المرتزِقة على ظهور اليمنيين وأرضهم وكرامتهم وبقائهم؟ هل علمتم لماذا ذهبت هذه الدول الأربع إلى المهرة وسقطرى وباب المندب وإلى أكثر المناطق أمنا واستقرارا وثروة لتبسط عليها

حيث لا حرب ولا قتال؟ هل علمتم لماذا تورد عائدات النفط والمساعدات باسم اليمن إلى البنك الأهلي السعودي وتستولى عليها الشرعية والشعب جائع؟

فإذن، ينبغي المطالبة بإلغاء هذا القرار ليس من أجل إسقاط العقوبات عن فلان أو علان ولكن من أجل اليمن، والمطالبة بإيقاف هذه الشرعية الكاذبة التي تدثرت بالوطنية وذهبت لبيع الجميع دون خجل أو حياء.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى