الهجرة والجوازات متاعب لا تحصى
> عبدالله علي محمد الغلابي
> إذا أردت الحصول على جواز أو بطاقة هوية فلا بد أن تضع لك خطة خمسية لكي تنال هويتك. وإذا أردت أن تعتمد على نفسك فأنت ستقدم على رحلة طويلة وطويلة جدا، تبدأ في إخراج الاستمارات، وهنا مشوار طويل، يجب أن تمر على مجموعة من الموظفين، يمكن أن يقوم بهذه الإجراءات ليس أكثر من شخصين.
وتنطلق بتكوين ملف، وتمر على عاقل الحارة (حاليا اللجان المجتمعية)، وتقديم شهود لديهم بطائق هوية (كمبيوتر) وتدون معلوماتهم كاملة مع صور لبطائقهم. إلى هنا المعلومات تامة ومطلوبة أمنيا.
لكن المفاجئة الكبرى أن يظهر لك روتين إداري رهيب، يتمثل في المواعيد التي تحدد لك، وتبقى "رايح جاي"، وتكتشف أن ملفك في درج التوقيف تحت مبرر عدم استكمال المعلومات، في الوقت الذي يشعرونك أن معلوماتك تامة وملفك جاهز، وما عليك إلا أن تنتظر إلى أن تأتي الكروت من حكومة الحوثي الانقلابي، وأنت كشرعية، لا توجد لديك حلول، فقط يتجمع الكل في المكاتب في عمل روتيني لا يحل لك مشكلة، وتعليمات بعض المسؤولين الموجهة لبعض الموظفين لا تنفذ؛ مما يضطر بعض المتابعين إلى البحث عن السماسرة، وما أكثرهم من أجل إنها معاملاتك، وهذا يتطلب منك أن تدفع مبالغ حسب طلب السمسار. وليت مهمتك تنجز بأقصر وقت. وللعلم، أن السماسرة أغلبهم من الموظفين والعسكريين المكلفين بالحراسات التابعة للجوازات والأحوال المدنية، ولا أحد يقدر أن ينكر ذلك.
من خلال متابعتك تكتشف أن البطائق التي تم إنزالها تعود إلى العام 2017، أي أن بعضهم قد يئسوا من المتابعة ولم يأتوا لاستلام بطائقهم التي شملت المتابعة خمس سنوات تقريبا أو أكثر.
تقول لي إحدى النساء أن معاملة بناتي للحصول على البطائق الشخصية لها أكثر من أربع سنوات، وقد تزوجن وأنجبن أولادا ولم يحصلن على البطاقة الشخصية.
المصيبة الأخرى في أثناء تكوين ملفك يتم إلصاق بطاقتك القديمة في الملف الذي يسلم للإدارة، وتبقى أنت بدون هوية معرضا للمسائلة، لو تعرضت لأي شيء يستدعي إيقافك أو الاشتباه، وإذا أردت أن تنتقل من منطقة لأخرى لا تستطيع؛ لأنك بلا هوية.
لهذا نقول أي شرعية هذه التي لا تستطيع أن تحل هذه المسالة الأمنية المهمة
في الوقت الذي تسجل هذه العملية وتنجز معاملة البطاقة للمواطن خلال تسعة أيام على سبيل المثال (في المدينة الخضراء)، ولكن كل شيء بحسابه، أهم شيء الزلط.
كذلك الجواز المرتبط إنجازه عبر دائرة خاصة في المملكة العربية السعودية، يعني أننا مرتبطون بنظام داخلي ونظام خارجي، فلا حول لنا ولا قوة.
ومن الصعوبات التي تواجهك الأعداد الكبيرة التي تأتي من مختلف المحافظات، ومن الغريب جدا أنك تفاجا بأن الذي يأتي من المحافظات الشمالية يتم إنجاز معاملاتهم أسرع من الذين هم من محافظة عدن وما جاورها، كيف لا ندري ما القصة.
المقترحات
1 - نقل الجوازات إلى الموقع الجديد بأسرع وقت، وتسليم الموقع الحالي للبطائق.
2 - ترميم المبنى والاهتمام بنظافته لأنه ملوث بمخلفات القات والتمبل والشمة وما خفي كان أعظم.
3 - فتح إدارات خاصة بكل مديرية على حدة لتخفيف الزحمة وإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
4 - منع السمسرة داخل هذه الإدارات سواء أكان من الموظفين أم العساكر الذي تجدهم يزاحمونك في الدرج والمكتب والمساحات الخارجية والداخلية للجوازات والأحوال المدنية.
يقول لي شخص أن أحد العساكر عرض عليه أن ينجز له البطاقة بأسرع وقت لا يتعدى أسبوعا بمبلغ 80000 ثمانين ألف ريال، هل هذا صحيح ومؤكد؟ الله أعلم والراسخون في السمسرة.
5 - نقل نظام صرف الجوازات من الخارج إلى الداخل، وحل مشاكل الحصول على الجوازات بسهوله ويسر.
6 - تحسين الإدارة والحفاظ على الأرشيف الذي يحتوي على معلومات الناس. يتفاجأ كثير بضياع ملفاتهم.
7 - حصر إنجاز معاملات الناس الوافدين في المحافظات والمديريات المختلفة في المركز الرئيس في عدن له سلبيات كثيرة، ومن العيب أن تبقى هذه العملية مستمرة رغم مطالبات الناس، فهل من لفتة كريمة لحل هذه المعضلة من قبل الجهات المسؤولة.
وتنطلق بتكوين ملف، وتمر على عاقل الحارة (حاليا اللجان المجتمعية)، وتقديم شهود لديهم بطائق هوية (كمبيوتر) وتدون معلوماتهم كاملة مع صور لبطائقهم. إلى هنا المعلومات تامة ومطلوبة أمنيا.
لكن المفاجئة الكبرى أن يظهر لك روتين إداري رهيب، يتمثل في المواعيد التي تحدد لك، وتبقى "رايح جاي"، وتكتشف أن ملفك في درج التوقيف تحت مبرر عدم استكمال المعلومات، في الوقت الذي يشعرونك أن معلوماتك تامة وملفك جاهز، وما عليك إلا أن تنتظر إلى أن تأتي الكروت من حكومة الحوثي الانقلابي، وأنت كشرعية، لا توجد لديك حلول، فقط يتجمع الكل في المكاتب في عمل روتيني لا يحل لك مشكلة، وتعليمات بعض المسؤولين الموجهة لبعض الموظفين لا تنفذ؛ مما يضطر بعض المتابعين إلى البحث عن السماسرة، وما أكثرهم من أجل إنها معاملاتك، وهذا يتطلب منك أن تدفع مبالغ حسب طلب السمسار. وليت مهمتك تنجز بأقصر وقت. وللعلم، أن السماسرة أغلبهم من الموظفين والعسكريين المكلفين بالحراسات التابعة للجوازات والأحوال المدنية، ولا أحد يقدر أن ينكر ذلك.
من خلال متابعتك تكتشف أن البطائق التي تم إنزالها تعود إلى العام 2017، أي أن بعضهم قد يئسوا من المتابعة ولم يأتوا لاستلام بطائقهم التي شملت المتابعة خمس سنوات تقريبا أو أكثر.
تقول لي إحدى النساء أن معاملة بناتي للحصول على البطائق الشخصية لها أكثر من أربع سنوات، وقد تزوجن وأنجبن أولادا ولم يحصلن على البطاقة الشخصية.
المصيبة الأخرى في أثناء تكوين ملفك يتم إلصاق بطاقتك القديمة في الملف الذي يسلم للإدارة، وتبقى أنت بدون هوية معرضا للمسائلة، لو تعرضت لأي شيء يستدعي إيقافك أو الاشتباه، وإذا أردت أن تنتقل من منطقة لأخرى لا تستطيع؛ لأنك بلا هوية.
لهذا نقول أي شرعية هذه التي لا تستطيع أن تحل هذه المسالة الأمنية المهمة
في الوقت الذي تسجل هذه العملية وتنجز معاملة البطاقة للمواطن خلال تسعة أيام على سبيل المثال (في المدينة الخضراء)، ولكن كل شيء بحسابه، أهم شيء الزلط.
كذلك الجواز المرتبط إنجازه عبر دائرة خاصة في المملكة العربية السعودية، يعني أننا مرتبطون بنظام داخلي ونظام خارجي، فلا حول لنا ولا قوة.
ومن الصعوبات التي تواجهك الأعداد الكبيرة التي تأتي من مختلف المحافظات، ومن الغريب جدا أنك تفاجا بأن الذي يأتي من المحافظات الشمالية يتم إنجاز معاملاتهم أسرع من الذين هم من محافظة عدن وما جاورها، كيف لا ندري ما القصة.
المقترحات
1 - نقل الجوازات إلى الموقع الجديد بأسرع وقت، وتسليم الموقع الحالي للبطائق.
2 - ترميم المبنى والاهتمام بنظافته لأنه ملوث بمخلفات القات والتمبل والشمة وما خفي كان أعظم.
3 - فتح إدارات خاصة بكل مديرية على حدة لتخفيف الزحمة وإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
4 - منع السمسرة داخل هذه الإدارات سواء أكان من الموظفين أم العساكر الذي تجدهم يزاحمونك في الدرج والمكتب والمساحات الخارجية والداخلية للجوازات والأحوال المدنية.
يقول لي شخص أن أحد العساكر عرض عليه أن ينجز له البطاقة بأسرع وقت لا يتعدى أسبوعا بمبلغ 80000 ثمانين ألف ريال، هل هذا صحيح ومؤكد؟ الله أعلم والراسخون في السمسرة.
5 - نقل نظام صرف الجوازات من الخارج إلى الداخل، وحل مشاكل الحصول على الجوازات بسهوله ويسر.
6 - تحسين الإدارة والحفاظ على الأرشيف الذي يحتوي على معلومات الناس. يتفاجأ كثير بضياع ملفاتهم.
7 - حصر إنجاز معاملات الناس الوافدين في المحافظات والمديريات المختلفة في المركز الرئيس في عدن له سلبيات كثيرة، ومن العيب أن تبقى هذه العملية مستمرة رغم مطالبات الناس، فهل من لفتة كريمة لحل هذه المعضلة من قبل الجهات المسؤولة.
