> عدن «الأيام» خاص:
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، أمس، برئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني سالم ثابت العولقي، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لحماية أراضي وممتلكات الدولة، مع تفاقم عمليات النهب والبسط المنظم التي تشهدها العاصمة عدن.
ويُعد هذا اللقاء خطوة بالغة الأهمية في ملف الأراضي بعدن، حيث يمثل تنسيق رئيس الهيئة مع السلطة القضائية سابقة هي الأولى من نوعها بين مسؤولي المؤسسات المعنية، ما يعكس جدية واضحة في التعاطي مع هذا الملف الشائك، والتوجه نحو وضع حد للعبث المستشري الذي طال ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين على حد سواء.
وخلال اللقاء تم استعراض حجم الاعتداءات والتعديات التي يمارسها بعض المتنفذين على أراضي الدولة، وما ينجم عنها من تهديد للنظام العام وتقويض لسيادة القانون، مؤكدين على ضرورة الإسراع في إجراءات التقاضي المتعلقة بهذه القضايا، وتعزيز دور القضاء كأداة رئيسية لفرض النظام واستعادة الحقوق المنهوبة.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة، يضم كلًا من النائب العام، ووزير العدل، ووزير الشؤون القانونية، وذلك لمناقشة أبرز الإشكاليات المرتبطة بتوثيق الأراضي، والعمل على توحيد الجهود الرسمية لوضع آليات مشتركة لحفظ الحقوق العامة والخاصة، وإنفاذ القانون بأعلى درجات الفاعلية.
وشدد الطرفان على أهمية تفعيل التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يضمن تكامل الأدوار في مواجهة الفساد والنهب المنظم، ووقف الاعتداءات على الملكيات العامة، مؤكدين أن حماية الأراضي تمثل أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود كافة، وفي مقدمتها الجهاز القضائي باعتباره صمام الأمان الأخير أمام انفلات النظام وغياب العدالة.
وتُعد هذه الخطوة بادرة إيجابية نحو تصحيح المسار في واحد من أكثر الملفات حساسية، وتعكس تحركاً جاداً نحو فرض سلطة القانون واستعادة هيبة الدولة في العاصمة عدن.
ويُعد هذا اللقاء خطوة بالغة الأهمية في ملف الأراضي بعدن، حيث يمثل تنسيق رئيس الهيئة مع السلطة القضائية سابقة هي الأولى من نوعها بين مسؤولي المؤسسات المعنية، ما يعكس جدية واضحة في التعاطي مع هذا الملف الشائك، والتوجه نحو وضع حد للعبث المستشري الذي طال ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين على حد سواء.
وخلال اللقاء تم استعراض حجم الاعتداءات والتعديات التي يمارسها بعض المتنفذين على أراضي الدولة، وما ينجم عنها من تهديد للنظام العام وتقويض لسيادة القانون، مؤكدين على ضرورة الإسراع في إجراءات التقاضي المتعلقة بهذه القضايا، وتعزيز دور القضاء كأداة رئيسية لفرض النظام واستعادة الحقوق المنهوبة.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة، يضم كلًا من النائب العام، ووزير العدل، ووزير الشؤون القانونية، وذلك لمناقشة أبرز الإشكاليات المرتبطة بتوثيق الأراضي، والعمل على توحيد الجهود الرسمية لوضع آليات مشتركة لحفظ الحقوق العامة والخاصة، وإنفاذ القانون بأعلى درجات الفاعلية.
وشدد الطرفان على أهمية تفعيل التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يضمن تكامل الأدوار في مواجهة الفساد والنهب المنظم، ووقف الاعتداءات على الملكيات العامة، مؤكدين أن حماية الأراضي تمثل أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود كافة، وفي مقدمتها الجهاز القضائي باعتباره صمام الأمان الأخير أمام انفلات النظام وغياب العدالة.
وتُعد هذه الخطوة بادرة إيجابية نحو تصحيح المسار في واحد من أكثر الملفات حساسية، وتعكس تحركاً جاداً نحو فرض سلطة القانون واستعادة هيبة الدولة في العاصمة عدن.
