> القاهرة "الأيام" خاص:
شباب يمنيون مبتعثون للدراسة في مصر حلموا بمستقبلٍ أفضل فباتوا اليوم مهددين بالطرد من مساكنهم، ليس لذنب ارتكبوه، بل لأن دولتهم نسيتهم خلف حدود الصمت.
أكثر من عام ونصف دون مستحقات أو بدل أو دعم، وأكثر من عام ونصف من التراكمات التي حوّلت الحلم إلى كابوس.
البيان كشف عن صورة مأساوية لحياة هؤلاء الطلاب، حيث تتزايد ديونهم شهراً بعد شهر، ويعيش كثيرون تحت تهديد دائم بالإخلاء من مساكنهم، لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات المتراكمة، فالبعض منهم لجأ للعمل في وظائف مؤقتة وشاقة على حساب دراسته، فقط لتأمين لقمة العيش وسرير يأويه.
لم يعد القلق امتحاناً دراسياً أو مشروع بحث، بل سؤالاً يومياً عن كيفية دفع الإيجار أو تأمين وجبة متواضعة.
البيان لم يكن مجرد تظلم، بل تضمن مطالب واضحة، يمكن أن تنهي المعاناة إذا وُجدت الإرادة:
صرف المستحقات المتأخرة التي تشمل أربعة أرباع لعام 2024 وثلاثة أرباع من عام 2025، إلى جانب بدل الكتب والبحث والطباعة.
إرسال كشوفات الأرباع والرسوم الدراسية في وقتها، وصرف تذاكر سفر للخريجين.
تفعيل البروتوكول الثقافي مع مصر لتخفيف الأعباء على الطلاب.
عقد لقاء شهري مع السفير اليمني في القاهرة للاستماع لقضاياهم.
وحذر الطلاب من أنهم سيتجهون إلى خطوات تصعيدية في حال استمرار الصمت الحكومي، بدءاً من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، وانتهاءً برفع مظلوميتهم إلى المنظمات الحقوقية والدولية، مخاطبين حكومة بلادهم بالقول: "كفى صمتاً.. كفى خذلاناً.. فقد بلغ السيل الزبى، وحسبنا الله ونعم الوكيل".
هذه ليست شكوى معزولة، فطلاب يمنيون في بلدان أخرى يعانون من نفس المشهد القاتم، في ظل أزمات تمويلية وإدارية مزمنة تضرب المؤسسات المعنية في اليمن، لكن في كل الأحوال، فإن تجاهل هذه النداءات يعد تساهلا مع انهيار طموحات جيل كامل.
الطلاب المبتعثون أطلقوا صرخة استغاثة جديدة، عبر بيان طارئ عبّر عن ألمهم وغضبهم من ما وصفوه بـ "الإهمال المزمن" من قبل الحكومة اليمنية، التي لم تصرف لهم مستحقاتهم المالية منذ بداية عام 2024، رغم أن عام 2025 قد شارف على الدخول في ربعه الثالث.
أكثر من عام ونصف دون مستحقات أو بدل أو دعم، وأكثر من عام ونصف من التراكمات التي حوّلت الحلم إلى كابوس.
البيان كشف عن صورة مأساوية لحياة هؤلاء الطلاب، حيث تتزايد ديونهم شهراً بعد شهر، ويعيش كثيرون تحت تهديد دائم بالإخلاء من مساكنهم، لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات المتراكمة، فالبعض منهم لجأ للعمل في وظائف مؤقتة وشاقة على حساب دراسته، فقط لتأمين لقمة العيش وسرير يأويه.
لم يعد القلق امتحاناً دراسياً أو مشروع بحث، بل سؤالاً يومياً عن كيفية دفع الإيجار أو تأمين وجبة متواضعة.
الطلاب لم يُخفوا شعورهم العميق بالإهانة والخذلان، واعتبروا أن ما يتعرضون له لا يُعد مجرد تقصير إداري، بل "جريمة وطنية وأخلاقية"، تهدر كرامتهم وتسيء لسمعة اليمن أمام دول العالم، وأشاروا إلى غياب أي بوادر فعلية من وزارتي التعليم العالي والمالية، رغم المناشدات المتكررة والمذكرات الرسمية السابقة.
صرف المستحقات المتأخرة التي تشمل أربعة أرباع لعام 2024 وثلاثة أرباع من عام 2025، إلى جانب بدل الكتب والبحث والطباعة.
إرسال كشوفات الأرباع والرسوم الدراسية في وقتها، وصرف تذاكر سفر للخريجين.
تفعيل البروتوكول الثقافي مع مصر لتخفيف الأعباء على الطلاب.
عقد لقاء شهري مع السفير اليمني في القاهرة للاستماع لقضاياهم.
وحذر الطلاب من أنهم سيتجهون إلى خطوات تصعيدية في حال استمرار الصمت الحكومي، بدءاً من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، وانتهاءً برفع مظلوميتهم إلى المنظمات الحقوقية والدولية، مخاطبين حكومة بلادهم بالقول: "كفى صمتاً.. كفى خذلاناً.. فقد بلغ السيل الزبى، وحسبنا الله ونعم الوكيل".
هذه ليست شكوى معزولة، فطلاب يمنيون في بلدان أخرى يعانون من نفس المشهد القاتم، في ظل أزمات تمويلية وإدارية مزمنة تضرب المؤسسات المعنية في اليمن، لكن في كل الأحوال، فإن تجاهل هذه النداءات يعد تساهلا مع انهيار طموحات جيل كامل.
