لا يزال المواطن اليمني المغلوب على أمره يواجه يوميًا المزيد من المعاناة والقهر وخيبة الأمل، في ظل حكومة تائهة وقيادة مجلس رئاسي مشغولة فقط بمحاصصة المناصب وتقاسم الموازنات الخاصة، بعيدًا عن أي جهد حقيقي لتحسين الخدمات الأساسية أو تخفيف معاناة الناس.

منذ توليه رئاسة الحكومة، ورغم قصر الفترة التي قضاها حتى الآن، يبذل رئيس الوزراء بعض الجهود ويتابع هموم المواطنين عن كثب، مما يعطي بصيص أمل بإمكانية التغيير. لكن يظل السؤال الأهم: هل يمكن لهذه الجهود أن تنجح في ظل انشغال قيادة المجلس الرئاسي بتقاسم النفوذ، دون تقديم أي دعم فعلي لخطط الحكومة لمعالجة تدهور العملة بشكل كبير أمام الدولار والريال السعودي، أو استئناف تصدير النفط والغاز لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير الخدمات الضرورية وخلق بيئة آمنة بعيدة عن التجاذبات السياسية والإقصاء والتعصب المناطقي؟

وفي هذا السياق، لم نتطرق بعد إلى التهديدات المتكررة التي يطلقها الحوثيون بلسان رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكثر من مرة، وآخرها تهديدات بقصف مطار عدن الدولي، والتي سبقتها تهديدات مماثلة استهدفت مناطق تصدير النفط قبل عدة سنوات. لكن التسليم بهذه التهديدات على أنها واقع حتمي يعني القبول بأننا تحت رحمة الحوثي، بينما الحقيقة أننا في الواقع تحت رحمة صراع خفي داخل التحالف العربي نفسه، حيث لكل دولة أدواتها الخاصة داخل المناطق المحررة.

إن إنهاء الحرب مع الحوثيين وإعادة الاستقرار لليمن بشكل كامل يبقى بيد التحالف العربي، ممثلًا بالسعودية والإمارات، وكل طرف منهما لديه تصور خاص لمرحلة ما بعد الحرب. ورغم أننا حاليًا نعيش هدنة رعتها السعودية مع الحوثيين بهدف التوصل إلى خارطة طريق لإنهاء الحرب، إلا أن الواقع يشير إلى انعدام الثقة لدى الأطراف المختلفة في الشمال والجنوب وشرق وغرب اليمن بنجاح هذه الخارطة. وما يجري حتى الآن لا يتعدى كونه استغلالًا للوقت من قبل كل الأطراف لترتيب أوراقها استعدادًا لجولة جديدة من الصراع، وهو ما تؤكده بوضوح المؤشرات على الأرض والمشهد السياسي الراهن.

وفي ظل هذا الوضع المعقد والمفتوح على كل الاحتمالات، يبقى المواطن وحده من يدفع الثمن، في انتظار حلول قد لا تأتي في المدى المنظور.