التعاون القضائي الدولي ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة بورشة عمل بعدن
> عدن «الأيام» نبيل الجنيد
> بدأت اليوم بعدن أعمال الدورة الخاصة بالتعاون القضائي الدولي ودورة في مكافحة الجريمة المنظمة، والتي تنظمها مؤسسة دعم التوجه الديمقراطي "مدى" ومنظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.
وخلال افتتاح الدورة أكد رئيس محكمة استئناف عدن، القاضي فهيم الحضرمي، والمدير التنفيذي لمؤسسة مدى، ندى سلام، أن الورشة الحادية عشرة تأتي في إطار البرنامج التدريبي الخاص بدعم وتأهيل الأجهزة القضائية والأمنية وفقاً للتطور القانوني الدولي الهادف إلى محاربة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها المختلفة.
بدورهما أكدا عميد كلية الحقوق بجامعة عدن، د. محمد صالح محسن، ونقيب المحامين المحامي، محمد حسن، أهمية الورشة المتعلقة بدور القضاء الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر القارات ولما تشهد الجريمة عناصر وأركان متعددة بحاجة إلى إشراك كافة الجهات القضائية والأمنية بمحاربتها وفقاً للقانون الدولي الذي يشهد تحديثاً متواصلاً.
تناقش الدورة التدريبية، على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة 25 مشاركاً ومشاركة من القضاة وأعضاء النيابات العامة ومنظمة المجتمع المدني، أوراق عمل؛ الأولى بعنوان: "جرائم تهريب المخدرات وغسل الأموال كأمثلة للتعاون القضائي الإقليمي والدولي" أما الثانية فكانت بعنوان: "الجريمة المنظمة رؤى ومفاهيم ومكافحتها دولياً وإقليميا"، والثالثة: "أسس ومبادئ التعاون القضائي الدولي"، والمصادرة المساعدة القانونية، وغيرها من ضروب التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
وخلال افتتاح الدورة أكد رئيس محكمة استئناف عدن، القاضي فهيم الحضرمي، والمدير التنفيذي لمؤسسة مدى، ندى سلام، أن الورشة الحادية عشرة تأتي في إطار البرنامج التدريبي الخاص بدعم وتأهيل الأجهزة القضائية والأمنية وفقاً للتطور القانوني الدولي الهادف إلى محاربة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها المختلفة.
بدورهما أكدا عميد كلية الحقوق بجامعة عدن، د. محمد صالح محسن، ونقيب المحامين المحامي، محمد حسن، أهمية الورشة المتعلقة بدور القضاء الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر القارات ولما تشهد الجريمة عناصر وأركان متعددة بحاجة إلى إشراك كافة الجهات القضائية والأمنية بمحاربتها وفقاً للقانون الدولي الذي يشهد تحديثاً متواصلاً.
تناقش الدورة التدريبية، على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة 25 مشاركاً ومشاركة من القضاة وأعضاء النيابات العامة ومنظمة المجتمع المدني، أوراق عمل؛ الأولى بعنوان: "جرائم تهريب المخدرات وغسل الأموال كأمثلة للتعاون القضائي الإقليمي والدولي" أما الثانية فكانت بعنوان: "الجريمة المنظمة رؤى ومفاهيم ومكافحتها دولياً وإقليميا"، والثالثة: "أسس ومبادئ التعاون القضائي الدولي"، والمصادرة المساعدة القانونية، وغيرها من ضروب التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
