باصرة: موقف البرلمان من الأحداث الجارية إما صامت أو ضبابي أو لا يعنيه

> المكلا «الأيام» خاص

> انتقد قيادي في هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، أداء المجلس خلال العشرة الأشهر الماضية، وهي الفترة التي أعقبت جلسات البرلمان المنعقدة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، مؤكداً أن "جميع النواب بما فيهم رئيس المجلس غير راضين عن أداء المجلس، حيث كان ينبغي أن يقوم بدور أكبر وأفضل رغم المعوقات والصعوبات".

جاء ذلك، في مذكرة وجهها، أمس، نائب رئيس مجلس النواب اليمني، م. محسن علي عمر باصرة، إلى رئيس وأعضاء هيئه رئاسة المجلس والنواب كافة، واستعرض فيها جملةً من المهام والقضايا والموضوعات التي أخفق البرلمان في تحقيقها عملياً ولم ينجزها على أرض الواقع، منذ أن رفع جلساته التي عقدها بمدينة سيئون في وادي حضرموت، قبل حوالي 10 أشهر.

وفيما استعرض البرلماني باصرة في مذكرته التي حصلت «الأيام» على نسخة منها، تلك الإخفاقات في أداء مجلس النواب، لم يتردد عن الإشارة إلى بعض المهام والمتابعات التي جرى تنفيذها محلياً وعربياً وعالمياً، بجهود ومتابعات من قِبل رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، معتبراً تلك الجهود بأنها أكثر من قليلة، وقال: "بإمكاننا أن نقوم بأكثر من ذلك، لنساعد السلطة التنفيذية في تحسين مواردها وتنويعها ونراقبها ونحاسبها، وأن يكون لنا دور أكبر مع المبعوث الدولي والمشاورات القادمة".

وفي سياق رؤيته لتحسين أداء البرلمان خلال الفترة القادمة، عرض النائب محسن باصرة في مذكرته بعض المقترحات التي وصفها بالعملية، وتضمنت عقد سلسلة من الاجتماعات لهيئة رئاسة مجلس النواب واللجان الدائمة للمجلس ورؤساء الكتل البرلمانية أو من ينوب عنهم، والموضوعات التي ستتناولها، وبحيث تكلل بعقد اجتماع مع رئيس الجمهورية، بحضور رئيس الحكومة، لتنسيق الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتذليل الصعاب لتفعيل المجلس والقيام بدوره.

ووفقاً لما جاء في المذكرة، فقد اقترح م. محسن باصرة، أن تجتمع هيئة الرئاسة في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، وتحدد خطة عملها لهذا العام وفق موجهات مدروسة وواقعية (تعد مسبقاً) لتفعيل دور المجلس رقابياً وتشريعياً وعلاقات خارجية ومشاركة سياسية فاعلة.

كما تضمنت المقترحات عقد اجتماع لهيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل أو من ينوبهم لحسم تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس وتوزيع الأعضاء بها لتقوم بدورها الرقابي، إلى جانب عقد اجتماع للجان الدائمة للمجلس يكرس لتقديم المقترحات بشأن خطط عملها، وعقب ذلك تجتمع هيئة الرئاسة برؤساء اللجان الدائمة لإقرار خططهم.

وكان البرلماني محسن باصرة، ومن خلال مذكرته التي انتقد فيها أداء مجلس النواب، بعد مرور 10 أشهر على جلساته بمدينة سيئون، قد أكد أن المجلس لم يعقد أية جلسة، كما لم يتم تشكيل اللجان الدائمة للمجلس، لأن رؤساء الكتل البرلمانية لم يتنازلوا لبعضهم البعض ولم يؤثروا بعضهم لبعض في رئاسة اللجان ومقرريها.

وأوضح باصرة أنه، خلال تلك الفترة لم يصدُر قرار جمهوري من رئيس الجمهورية بشأن الأمين العام لمجلس النواب كي تترتب دوائر المجلس وتقوم بدورها وتستفيد من كوادر وموظفي المجلس العاطلين عن العمل، لافتاً إلى أن المجلس لم يكن له مقر أو مكتب بالعاصمة عدن أو أية من المناطق المحررة ينطلق من خلاله.

ومن بين الصعوبات التي وردت في المذكرة، عدم قيام الحكومة بتحويل ميزانية المجلس كرقم إلى حساباته بالبنك المركزي، إلى جانب أن بعض الوزراء في الحكومة وبعض المحافظين وبعض السفراء غير مبالين بالسلطة التشريعية، وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مليئة بالفساد المالي والإداري بالوزارات والمحافظات المحررة ولم تحل للمجلس ليقوم بدوره.

وختم باصره بالقول: "لقد مرت على انعقاد جلسات مجلس النواب بمدينة سيئون عشرة أشهر، وحصلت أحداث بالبلاد جسيمة وموقفنا إما صامت أو ضبابي أو لا يعنينا".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى