> مرت قوات الأمن الخاصة (عدن، أبين، لحج والضالع) بمحطات عدة منذ إعادة تأسيسها وإعادة هيكلتها بعد اجتياح قوات الحوثي العاصمة عدن في مارس 2015.

ولم يتلقّ أفراد الأمن الخاص حتى الآن التقدير المستحق لهم، رغم الأدوار الكبيرة التي قاموا بها في تأمين أحياء عدن، وتأمين المرافق والمنشئات، بالإضافة إلى تأمين الطرق بين المحافظات.

الجحود الذي قوبل به أفراد الأمن الخاص أجبرهم على التظاهر لمرات عديدة من أجل الحصول على بعض من مستحقاتهم ومطالبهم اعترافاً بأدوارهم الوطنية.
نهب المرتبات وتحويلها إلى خارج عدن

وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية، التي تخضع بشكل كبير لسيطرة حزب الإصلاح، لم تقم بصرف مرتبات الأمن الخاص بشكل متعمد.


وأوضحوا أنه تم تسكين وصرف مرتبات مستجدين من وحدات أخرى لم يستكملوا إجراءات التجنيد نهائياً، بل لم يمروا على إدارة التجنيد إطلاقاً، كما تم حرمان منتسبي قيادة قوات الأمن الخاصة في إقليم عدن من الترقيات التي تم توزيعها للمقربين والمواليين لحزب الإصلاح ومجموعات قبلية، معتبرين هذه التصرفات، التي وصفوها بـ "الانتقامية"، دلالة على أن ما تمارسها عصابة انتقامية ليس لها علاقة نهائياً بالعمل الأمني الذي يحكمه النظام والقانون.
احتجاجات لتلبية المطالب ودرء المظالم
أشارت مصادر مطلعة إلى أن الإجراءات التعسفية التي تمارس ضد الأمن الخاص كان أساسها الموقف المشرف الذي اتخذه قائدهم اللواء الركن فضل عبدالله باعش في منع إراقة الدماء بين أبناء الجنوب، وانضمام الوحدات العسكرية لقوات الأمن الخاصة مع غيرها من الوحدات الأمنية الجنوبية إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، موضحةً أن هذا الموقف أثار سخط وزارة الداخلية، على منتسبي الأمن الخاص.


وناشدوا خلال وقفتهم الاحتجاجية قيادة المجلس الانتقالي، ممثلةً بعيدروس الزبيدي، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من القوات الجنوبية، بالنظر في مطالبهم ورفعها لقيادة التحالف. كما ناشدوا قيادة الحكومة اليمنية ممثلةً بالرئيس عبدربه منصور هادي، معتبرين من وصفوهم بـ "العصابة": من يسيطرون على مالية وزارة الداخلية، مطالبين الرئيس هادي بالتدخل ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تمارس ضدهم والتي وصلت إلى حرمانهم من قوت أولادهم في ظل هذه الأوضاع العصيبة التي تمر بها البلاد.