الائتلاف المدني: 44 % من النساء يتم تزويجهن قبل سن 18 سنة
> عدن «الأيام» فردوس العلمي
> عكس التقرير الصادر عن الائتلاف المدني والحقوقي"CARF" أوضاعاً مأساوية غير مسبوقة عاشتها المرأة اليمنية خلال السنوات السبع الماضية.
ويوم أمس في عدن، عقدت المفوضية السامية لحقوق الأنسان ورشة عمل مكرسة لعرض ومناقشة التقرير الذي أعده الائتلاف المدني"CARF" وفقاً لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، والذي من المقرر أنه سيقدم إلى لجنة "السيداو" خلال هذا العام 2020.
التقرير الذي اعتمد جانب منه على معلومات وبيانات مصدرها منظمات دولية عاملة في اليمن، جمع تلك المعلومات وفق الشروط المرجعية لاتفاقية السيداو، التي صادقت عليها اليمن للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، على أن التقرير عكس أوضاعاً كارثية تعيشها المرأة اليمنية
انهيارات الصحة والصحة الإنجابية
ذكر التقرير أن معدل وفيات الأمهات في اليمن، حسب تقرير الأمم المتحدة، بلغ (385) في كل (10000) ولادة، وارتفع معدل وفيات الأطفال إلى 42 في 100مولود، حسب تقدير اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
وأشار إلى أن بعض الأدوية تصل قبل انتهاء الصلاحية بخمسة أو ستة أشهر، إلى جانب نقص مواد الفحص: (BCR+)، "حمولة الدم من الفيروسات" و(CD4+) "مناعة الجسم"
التقرير استند إلى بيانات لمجلس الأمم المتحدة للسكان، في أكتوبر 2016، تشير إلى أن (788،643) من السكان النازحين داخلياً كانوا من النساء والفتيات التي تتراوح أعمارهن (15- 49 عاما)، وقد تعرضن لخطر العنف، واحتل نشاط الزراعة 26،8 %، والنساء بنسبة 1،3 %".
وتحدث التقرير عن نتائج دراسات اجتماعية أجريت في العام 2014 وأظهرت أن نسبة تصل إلى 44 % من النساء يتم تزويجهن قبل سن 18 سنة. وبمعدل واحدة من بين ثلاث نساء.
وبشأن أوضاع المرافق الصحية، أورد التقرير بيانات لصندوق الأمم المتحدة للسكان في فبراير 2018 أظهر أن 16،4 ملايين نسمة يفتقرون للخدمات الصحية الأساسية، وأن 75000 امرأة حامل معرضة لخطر الإصابة بمضاعفات، وأن 1,1 امرأة حامل تعاني من سوء التغذية".
وذكر التقرير بأن العاملين الصحيين لا يدركون حق المرأة الحامل بالحصول على الرعاية الصحية، حيت يقومون بطلب موافقة الزوج، خاصة فيما يتعلق بإجراء عمليات الولادة.
أطفال خارج المدارس ونساء خارج العمل
اعتمد تقرير الائتلاف المدني والحقوقي"CARF" على تقرير اليونيسكو للعام 2017م، يشير إلى أن حوالي مليوني طفل خارج المدرسة بنسبة 27 % من الأطفال في سن الالتحاق بالدراسة، وأن أكثر 1600 مدرسة أصبحت غير قابلة للاستخدام لما لحقها من دمار بسبب العمليات العسكرية واستخدامها كمبانٍ تستضيف النازحين".
كما استند الائتلاف إلى تقرير منظمة "أكسفام" في أن ما يقارب 7 مليون شخص مهددون بالمجاعة. منذ بدء النزاع المسلح عام 2015، و"أن أكثر من 1،2 مليون موظف في القطاع العام لم يستلموا مرتباتهم، أو أنه لم يتم الدفع بصورة مجزية وأن 17،8 ملايين شخص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، بزيادة قدرها 5 %".
وأشار التقرير إلى أن انتشار الأمية وطول إجراءات التقاضي أعاق وصول المرأة إلى المحاكم، في ظل افتقار النساء إلى تعليمات بخطوات التقاضي في المحاكم تساعدهن على فهم الإجراءات، إلى جانب ارتفاع الكلفة المالية أثناء عملية التقاضي والوصول إلى العدالة".
لجنة المرأة معطلة
في محور الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، تناول التقرير وضع اللجنة الوطنية الحالي والتغيرات التي شابتها، بوضعها تحت إدارة سلطة الأمر الواقع في صنعاء.
وقال التقرير "إن الحكومة لم تعمل على إعادة المجلس الأعلى للمرأة، وكذا اللجنة الوطنية للمرأة التي توقف عملها بوصفها الآلية الوطنية الحكومية المخولة بالنهوض بأوضاع المرأة".
وأضاف: "إن غياب اللجنة الوطنية للمرأة انعكس سلباً في ضعف أداء الحكومة بوصفها إطار مؤسسي متكامل الصلاحية في تخطيط وتنفيذ وتقيم السياسات والبرامج الجنسانية والتنسيق والمشاركة في قضايا المرأة بين ما هو حكومي وغير حكومي".
سياق عام مرتعش
وأوضح التقرير أن مشاركة المرأة وحقوقها لم تكن من أولويات الجهات الفاعلة في الحكم، سواء الحكومة المعترف بها أو سلطة الأمر الواقع، حيت تم استبعاد النساء من محادثات السلام رفيعة المستوى من بين المسارات الثلاث لبناء السلام، لافتاً إلى أنه تم حصر دورها في المسار الثالث مستوى المبادرات المجتمعية ولم تحقق الحكومة اليمنية أداء جيد في إشراك النساء".
وفي الإطار الدستوري أوضح التقرير بأن "لجنة صياغة الدستور العام تشكلت بقوام 17 من الأعضاء بمشاركة 4 نساء مقابل 13 رجلاً، كما لم يتم وضع مسودة الدستور ضمن عملية تشاورية واسعة تسمح لجميع المواطنين والمواطنات المشاركة والتوافق حولها"، مؤكداً أن مسودة الدستور لاتزال تعكس المرجعية المتشددة تجاه حقوق المرأة".
مسودة التقرير أوضحت بأن إعداد التقرير يأتي لمواكبة العمل بموجب المادة (18) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبأن الائتلاف يشكل كياناً للتشبيك بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية ومراكز الدراسات والأبحاث.
واستند الائتلاف في إعداد التقرير على خطة عمل تضمنت تنفيذ دورة تدريبية لأعضاء الائتلاف حول اتفاقية ( السيداو) وكيفية إعداد التقارير، وشارك في إعداد التقرير عشرون مؤسسة ومنظمة من المجتمع المدني في اليمن.
وهدفت ورشة العمل، التي أقيمت أمس، إلى مراجعة مسودة التقرير التي أعدتها منظمات المجتمع المدني في التقرير البديل الذي سيقدم إلى لجنة (السيداو) باسم الجمهورية اليمنية.
ويوم أمس في عدن، عقدت المفوضية السامية لحقوق الأنسان ورشة عمل مكرسة لعرض ومناقشة التقرير الذي أعده الائتلاف المدني"CARF" وفقاً لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، والذي من المقرر أنه سيقدم إلى لجنة "السيداو" خلال هذا العام 2020.
التقرير الذي اعتمد جانب منه على معلومات وبيانات مصدرها منظمات دولية عاملة في اليمن، جمع تلك المعلومات وفق الشروط المرجعية لاتفاقية السيداو، التي صادقت عليها اليمن للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، على أن التقرير عكس أوضاعاً كارثية تعيشها المرأة اليمنية
انهيارات الصحة والصحة الإنجابية
ذكر التقرير أن معدل وفيات الأمهات في اليمن، حسب تقرير الأمم المتحدة، بلغ (385) في كل (10000) ولادة، وارتفع معدل وفيات الأطفال إلى 42 في 100مولود، حسب تقدير اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
وأشار إلى أن بعض الأدوية تصل قبل انتهاء الصلاحية بخمسة أو ستة أشهر، إلى جانب نقص مواد الفحص: (BCR+)، "حمولة الدم من الفيروسات" و(CD4+) "مناعة الجسم"
وكشف التقرير أن عدد النازحين العائدين بلغ 3 مليون نازح، وتمثيل المرأة والأطفال ما نسبته 72 % من أجمالي هذا العدد"، مؤكداً انتشار العنف الجنسي وزواج القُصّر في أوساط الأسر النازحة خاصة الأسر المهمشة.
الائتلاف المدني: 44 % من النساء يتم تزويجهن قبل سن 18 سنة
وتحدث التقرير عن نتائج دراسات اجتماعية أجريت في العام 2014 وأظهرت أن نسبة تصل إلى 44 % من النساء يتم تزويجهن قبل سن 18 سنة. وبمعدل واحدة من بين ثلاث نساء.
وبشأن أوضاع المرافق الصحية، أورد التقرير بيانات لصندوق الأمم المتحدة للسكان في فبراير 2018 أظهر أن 16،4 ملايين نسمة يفتقرون للخدمات الصحية الأساسية، وأن 75000 امرأة حامل معرضة لخطر الإصابة بمضاعفات، وأن 1,1 امرأة حامل تعاني من سوء التغذية".
وذكر التقرير بأن العاملين الصحيين لا يدركون حق المرأة الحامل بالحصول على الرعاية الصحية، حيت يقومون بطلب موافقة الزوج، خاصة فيما يتعلق بإجراء عمليات الولادة.
أطفال خارج المدارس ونساء خارج العمل
اعتمد تقرير الائتلاف المدني والحقوقي"CARF" على تقرير اليونيسكو للعام 2017م، يشير إلى أن حوالي مليوني طفل خارج المدرسة بنسبة 27 % من الأطفال في سن الالتحاق بالدراسة، وأن أكثر 1600 مدرسة أصبحت غير قابلة للاستخدام لما لحقها من دمار بسبب العمليات العسكرية واستخدامها كمبانٍ تستضيف النازحين".
وفي الجزء المتعلق بالعمل أشارت مسودة التقرير إلى أن نسبة النساء خارج قوة العمل بلغت (94 %) من إجمالي النساء، مقابل (34،6 %) من الرجال، حسب بيانات الجهاز المركزي للعام 2013 - 2014م التي تظهر الفجوة بين الجنسين بنسبة 172 % ومؤشر التكافؤ حوالي 272 %؛ أي أن كل 100 رجل يقابله 272 من النساء خارج قوة العمل".
كما استند الائتلاف إلى تقرير منظمة "أكسفام" في أن ما يقارب 7 مليون شخص مهددون بالمجاعة. منذ بدء النزاع المسلح عام 2015، و"أن أكثر من 1،2 مليون موظف في القطاع العام لم يستلموا مرتباتهم، أو أنه لم يتم الدفع بصورة مجزية وأن 17،8 ملايين شخص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، بزيادة قدرها 5 %".
وأشار التقرير إلى أن انتشار الأمية وطول إجراءات التقاضي أعاق وصول المرأة إلى المحاكم، في ظل افتقار النساء إلى تعليمات بخطوات التقاضي في المحاكم تساعدهن على فهم الإجراءات، إلى جانب ارتفاع الكلفة المالية أثناء عملية التقاضي والوصول إلى العدالة".
لجنة المرأة معطلة
في محور الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، تناول التقرير وضع اللجنة الوطنية الحالي والتغيرات التي شابتها، بوضعها تحت إدارة سلطة الأمر الواقع في صنعاء.
وقال التقرير "إن الحكومة لم تعمل على إعادة المجلس الأعلى للمرأة، وكذا اللجنة الوطنية للمرأة التي توقف عملها بوصفها الآلية الوطنية الحكومية المخولة بالنهوض بأوضاع المرأة".
وأضاف: "إن غياب اللجنة الوطنية للمرأة انعكس سلباً في ضعف أداء الحكومة بوصفها إطار مؤسسي متكامل الصلاحية في تخطيط وتنفيذ وتقيم السياسات والبرامج الجنسانية والتنسيق والمشاركة في قضايا المرأة بين ما هو حكومي وغير حكومي".
سياق عام مرتعش
استعرض السياق العام لمسودة التقرير الصراع المسلح الذي تشهده اليمن منذ 2014، والذي تصاعدت حدته في 2015 وأدي إلى تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبدعم من مجلس الأمن الدولي.
وأوضح التقرير أن مشاركة المرأة وحقوقها لم تكن من أولويات الجهات الفاعلة في الحكم، سواء الحكومة المعترف بها أو سلطة الأمر الواقع، حيت تم استبعاد النساء من محادثات السلام رفيعة المستوى من بين المسارات الثلاث لبناء السلام، لافتاً إلى أنه تم حصر دورها في المسار الثالث مستوى المبادرات المجتمعية ولم تحقق الحكومة اليمنية أداء جيد في إشراك النساء".
وفي الإطار الدستوري أوضح التقرير بأن "لجنة صياغة الدستور العام تشكلت بقوام 17 من الأعضاء بمشاركة 4 نساء مقابل 13 رجلاً، كما لم يتم وضع مسودة الدستور ضمن عملية تشاورية واسعة تسمح لجميع المواطنين والمواطنات المشاركة والتوافق حولها"، مؤكداً أن مسودة الدستور لاتزال تعكس المرجعية المتشددة تجاه حقوق المرأة".
مسودة التقرير أوضحت بأن إعداد التقرير يأتي لمواكبة العمل بموجب المادة (18) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبأن الائتلاف يشكل كياناً للتشبيك بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية ومراكز الدراسات والأبحاث.
واستند الائتلاف في إعداد التقرير على خطة عمل تضمنت تنفيذ دورة تدريبية لأعضاء الائتلاف حول اتفاقية ( السيداو) وكيفية إعداد التقارير، وشارك في إعداد التقرير عشرون مؤسسة ومنظمة من المجتمع المدني في اليمن.
وهدفت ورشة العمل، التي أقيمت أمس، إلى مراجعة مسودة التقرير التي أعدتها منظمات المجتمع المدني في التقرير البديل الذي سيقدم إلى لجنة (السيداو) باسم الجمهورية اليمنية.
