«بناء السلام في اليمن.. تقييم الحاضر واستشراف المستقبل».. جلسة حوارية في عدن
> عدن «الأيام» خاص
> نظمت مؤسسة "شركاء"، أمس، جلسة حوارية تحت عنوان: "بناء السلام في اليمن.. تقييم الحاضر واستشراف المستقبل"، بمشاركة عدد من السياسيين والحقوقيين والمهتمين من الناشطين والإعلاميين.
الجلسة، التي نظمت في مركز وأجنحة المعلا بلازا بمدينة المعلا، بحثت في أسباب الحرب وحيثياتها وأهداف أطرافها وانعكاسها على الوضع في اليمن بجوانبه الإنسانية والسياسية والعسكرية.
وافتتحت الجلسة بكلمة لمؤسسة "شركاء ألقتها الأستاذة منى هيثم، واستعرضت خلالها مفهوم الحرب في اليمن وفقاً لوجهات أطرفها، وقالت: "الحرب بدأت بين حكومة الشرعية، وبين جماعة أنصار الله الحوثيين كل طرف يناقض الآخر في تعريف الحرب الشرعية، تعرفها بأنها انقلاب على العملية السياسية في اليمن من قبل أنصار الله (الحوثيين)، ومن جانبهم، الحوثيون يعرفوها بأنها ثورة على الفساد المتحكم بالشرعية.. تمر سنين الحرب على الشعب اليمني وتكبر معها حجم معاناته وتتزايد مخاطر الأعمال العسكرية فيها التي لم يسلم منها حتى المدنيون في أحيائهم السكنية بسبب القصف، سواء من قبل الطيران الحربي للتحالف العربي أو من صواريخ وألغام الحوثيين دون أن يحدث أي تغيير في مصير طرفي النزاع، ولم يصل كل طرف فيها إلى أهدافه".
وأضافت: "بعد ستة أعوام من الحرب لم يستطع أي طرف من طرفي النزاع اليمني تحقيق نصر عسكري أو حسم عسكري، وحال كل طرف أصبح أكثر عسرة من السابق".
الشرعية المتهالكة في تركيبتها والمتعاضدة المتناقضة في مكوناتها. والحوثي رغم ما يحققه مؤخراً من تقدم في جبهات الشمال لا يستطيع حسم الحرب عسكرياً لصالحه. ولا توجد نوايا صادقة من الطرفين للدخول في تسوية سياسية شاملة قريبة دون شروط مسبقة من الطرفين".
وقدمت في الندوة ورقة عمل للعقيد د. عبد ربه محمد عمر المحرمي، عنوانها: "الحرب في اليمن.. 25 يوماً لدخول عامها السادس"، واعتبرت الورقة أن الحرب اليمنية بمفهومها العسكري وأبعادها السياسية هي "امتحان لقدرات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية" و"امتداد للسياسة بوسائل أخرى بواسطة القوة".
البحر الأحمر والقرن الإفريقي
وتطرق د. المحرمي إلى الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب في خضم الحرب اليمنية وتدخّل التحالف العربي، وكذا القواعد العسكرية في بعض مناطق القرن الإفريقي ودورها في حرب اليمن؛ إذ نوّه إلى أن البحر الأحمر "قناة وصل بين البحار المفتوحة شمالاً وجنوباً ويعتبر الناقل للنفط".
كما أن هذه المنطقة المائية تعد موقعا ذا "أهمية قصوى بالنسبة للأمن القومي للدول المطلة عليه"، مشيراً إلى "أهمية عامل الوقت والمسافة" و"منابع النيل وروافده والأماكن المقدسة".
وذكرت الورقة عدداً من القواعد العسكرية الأجنبية في جيبوتي وهي:
قاعدة فرنسية: ملاصقة لمطار جيبوتي، ويتمركز فيها (900) عسكري فرنسي.
قاعدة (ليمونير) الأمريكية: تقع جنوبي مطار (أمبولي) الدولي بالعاصمة جيبوتي، هي الأكبر في جيبوتي، وأنشأتها واشنطن عام 2001 بهدف تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، ويتمركز فيها (4,000) ضابط وجندي أمريكي.
قاعدة يابانية: الوحيدة التي تملكها اليابان خارج أراضيها، أنشأتها في جيبوتي عام 2011، ويتمركز فيها (600) عسكري.
قاعدة إيطالية: أنشئت في عام 2013، لها القدرة على استضافة (300) جندي، وتعد أول مركز لها خارج الحدود، وتعتبر (مركزاً للعمليات اللوجستية)، ويعمل فيها (90) جنديا.
قاعدة صينية: تعد الصين أحدث الدول التي لها قواعد عسكرية في جيبوتي، حيث دشنت في أغسطس 2017م أول قاعدة عسكرية لها في الخارج.
قاعدة سعودية تحت الإنشاء: تم وضع مشروع مسودة اتفاق أمني وعسكري وإستراتيجي، يتضمن استضافة جيبوتي قاعدة عسكرية سعودية، وجرى تحديد بعض المواقع على الساحل الجيبوتي لهذا الغرض.
أهداف الحرب
وتطرق الباحث المحرمي إلى أهداف الحرب اليمنية في أجندة أطرافها، حدد التحالف العربي أهداف عاصفة الحزم في:
1 - إعادة الشرعية
2 - تدمير الترسانة الصاروخية
3 - عدم تقدم الحوثي باتجاه الجنوب والمملكة
4 - القضاء على التوسع الإيراني وتهديد دول الإقليم
وفي نظر جماعة الحوثي فأن أهداف الحرب "محاربة القاعدة وداعش في المحافظات الجنوبية" و"فرض السيطرة على اليمن". ومن جانبها، الشرعية ترى أن الحرب تهدف إلى القضاء على الانقلاب المتمثل بتحالف (الحوثي – صالح)، والسيطرة على الحكم في اليمن، كما تهدف الشرعية إلى "استخدام التحالف والمقاومة لتحقيق هدف عودتهم إلى السلطة".
ووفقاً للعقيد المحرمي، فإن الحرب فرضت على الطرف الجنوبي فرضاً، ما أوجد بالتالي عددا من الأهداف يطمح الجنوبيون إلى تحقيقها، وأهمها: "مساندة التحالف العربي" وتحرير الجنوب والتحرر من حكم الشمال"، وأشار الباحث إلى عدد من الأهداف الإستراتيجية قال إنها أهدف سعودية غير معلنة، وهي:
- شريط حدودي منزوع السلاح في الحدود اليمنية مع السعودية يصل إلى عمق (40) كم.
- تدمير ما تبقى من الأسلحة الثقيلة للجيش اليمني.
- اقتصار الجيش اليمني على قوات حرس حدود وخفر سواحل ومكافحة الإرهاب.
- عدم السماح للجيش اليمني بامتلاك أسلحة ثقيلة في المستقبل
وتحت عنوان: "إعادة الأمل" حددت الورقة عدداً من الأهداف، هي:
- إزالة جميع التهديدات التي تشكل تهديداً لأمن السعودية والدول المجاورة.
- تدمير الأسلحة الثقيلة والصاروخية.
- تدمير قواعد ومطارات القوات الجوية.
- تدمير قوة الحوثي البرية والبحرية.
- سيطرة القوات السعودية على الأجواء اليمنية.
- فرض السيطرة والحصار البحري.
ونوهت ورقة العمل إلى أسماه الباحث المحرمي "اختلاف أهداف التحالف"، في إشارة إلى تناقض تصرف التحالف العربي وازدواجية التعامل مع الأطراف على الأرض، حيث ذكر الباحث الآتي:
- عزل الإخوان المسلمين
- تسخير الجهود لصالح دولة معينة
- دعم فصائل لا تعترف بالشرعية
- أطماع في اليمن
- تفكك التحالف
وقدمت ورقة العمل مقارنة بين جماعة الحوثي والشرعية اليمنية من حيث العمليات العسكرية على الأرض ومناطق السيطرة، مشيرة إلى أن الحوثيين يغتنمون الأسلحة ويطورون الأسلحة والمعدات، بينما الشرعية تفقد عتادها ومقدرات التسليح التي تمتلكها المؤسسة العسكرية".
وأوضحت الورقة أن جماعة الحوثية لديها منظومة اتصال لاسلكي "عسكري" متطورة، في حين تعتمد الشرعية على شبكات اتصال الهاتف المحمول المحلية التي جميعها مخترقة من الحوثيين، ما جعل بالتالي العمليات العسكرية "الهجمات" مكشوفة للعدو؛ وتسبب الأمر بضحايا كثيرة.
وأكد الباحث أن جماعة الحوثي تقاتل عن عقيدة، وهو الأمر الذي تفتقده الشرعية، مشيراً إلى أن الحوثي لدية قوة صاروخية وطيران مسير، مقابل السيطرة الجوية والبحرية للتحالف العربي، يقابل هذه السيطرة لدي الحوثيين على التهريب.
وذكرت الورقة أن جماعة الحوثي لديها قدرة فائقة في "التمويه وامتصاص الضربات الجوية والتدريب واستخدام تكتيك حديث"، إضافة إلى "القيادة والسيطرة الميدانية"، يوازي ذلك ضعف في القيادة الميدانية لدى الشرعية التي تسلم للحوثيين وحدات بكامل عتادها.
إفرازات الحرب
وتحت عنوان: "إفرازات الحرب" تحدث الباحث المحرمي عن أسلحة محظورة وقتلى مدنيين، جراء إطالة أمد الحرب، وكشف عن:
- استخدام أسلحة محضورة (ألغام، وقنابل عنقودية).
- غارات جوية غير مشروعة (90) غارة جوية على المدنيين حتى نوفمبر 2018م، راح ضحيتها قتل (6,872) مدنياً، وجرح (10,768).
- قصف مدفعي عشوائي على المدن اليمنية.
- قصف صاروخي عشوائي على المملكة العربية السعودية.
- احتجاز تعسفي وتعذيب واختفاء قسري.
- احتجاز الحوثيين رهائن.
- اعتداءات على المجتمع المدني.
- عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
- استخدام الأطفال في النزاع المسلح.
- استخدام أطراف الحرب للإرهاب ومكافحته في تحقيق أهداف معينة.
- تعرض نساء وأطفال للتهديد والضرب وحملات التشهير.
- لم يُجر أي من الأطراف تحقيق أو مساءلة قانونية.
- تضخم في أعداد الجيش والأمن.
- أكثر من مليون شخص مستفيدون من الحرب (من الجنوب والشمال).
وحدد الباحث أسباب إطالة الحرب في الآتي:
- عدم قدرة أي طرف من أطراف الصراع في تحقيق النصر على الأخر.
- تعتبر الحرب في اليمن حرباً بالوكالة لأطراف إقليمية، ولا تمتلك أطراف الصراع القرار المستقل.
- تصنيف الحرب على أساس أنها حرب طائفية.
- تعارض أهداف الحرب بين قوات التحالف من جهة، وبين الشرعية والمقاومة من جهة أخرى.
- سحب القوات من جبهات المواجهة مع الحوثي والتوجه نحو الجنوب.
- تجزئة جبهات القتال، وكل جبهة مستقلة عن الأخرى، وعدم توحيد الجهود.
- الفساد في الجيش والقوائم الوهمية الموجودة على الورق فقط.
- عدم تقديم التنازلات من جميع أطراف الصراع.
- الصراع بين الشرعية والمقاومة الجنوبية في عدن، وأبين، وشبوة.
- فشل تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفشل المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأمم المتحدة، وفشل تنفيذ الاتفاقات.
وقدمت الورقة دراسة مختصر لـ "تقدير موقف" عن الوضع العسكري في جميع الجبهات، جاءت كما يلي:
- القدرات الصاروخية الحوثية: بركان (1) المدى 800 كم، وبركان (2) المدى 1000كم.
قاهر (1) المدى 250 كم، وقاهر (2) المدى 400 كم.
توتشكا المدى 120 كم.
زلزال (1) المدى 150كم، وزلزال (2) المدى 210 كم.
تراجع التنمية بمقدار 20 سنة بسبب العنف وغياب الخدمات الصحية وشح الغذاء.
(2) مليون طفل يعانون من سوء التغذية.
(18) مليون يمني يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة.
(10) ملايين شخص لا يجدون ما يكفي من الطعام.
(85) ألف طفل تحت سن الخامسة ماتوا بفعل المجاعة.
(190) ألف فروا إلى بلدان أخرى حتى نهاية 2017م.
الخسائر في التنمية
دراسة أعدها فريق باحثين من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية، وضع ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الحرب في اليمن تم الإعلان عنها في أبريل 2019م على النحو الآتي:
2019م: سوف تصل الخسائر إلى (88.8) مليار دولار، وتراجع التنمية قرابة 20 سنة.
2022م: سيكون معدل التراجع في مكاسب التنمية قرابة 26 سنة.
2030م: سيعيش (71 %) من السكان في فقر مدقع، بينما سيعاني (84 %) من السكان من سوء التغذية، وسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية نحو (657) مليار دولار.
خلاصة وتوصية:
وخلص الباحث إلى نتيجة مفادها: "فشل التحالف بالتخطيط وإدارة المعركة" أضافة إلي "فشل للشرعية في إدارة المناطق المحررة"، وكذا "فشل المقاومة الجنوبية في الحفاظ على النصر"، يقابله "نجاح لجماعة الحوثي "في السيطرة وقيادة المعركة، إضافة إلى نجاح الجماعة في تطوير الأسلحة والتهريب".
كما رأي الباحث أن إنهاء حرب اليمن يتمثل في:
هزيمة أحد الطرفين.
اتفاق الطرفين على عقد مصالحة بوساطة إقليمية أو دولية، داعياً المجتمع الدولي والإقليمي إلى دعم:
مؤتمر مصالحة (جنوبية - جنوبية).
مؤتمر مصالحة (شمالية - شمالية).
مؤتمر مصالحة (جنوبية – شمالية).
جهود السلام
وتحت عنوان: "كيف نرى عمليات السلام في اليمن؟"، قدمت المستشارة عفراء حريري ورقة عمل أوجزت فيها ما تتطلبه المرحلة الانتقالية في اليمن قائلة: "بمرور الوقت انهارت العملية الانتقالية في اليمن التي تم الاتفاق عليها بموجب مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011، ما أدى إلى احتدام الصراع منذ عام 2015، والدخول في حلقة معقَّدة من الصراعات المحلية والوطنية والدولية؛ ما يستدعي إطلاق عملية متعددة المستويات لإحلال السلام في اليمن، وكانت عدة محاولات قد جرت بهدف تسوية هذا النزاع".
وأضافت: "خلال تقديم موجز عن جهود السلام وإحاطات المبعوث ينبغي الإشارة إلى بعض الأسئلة الأساسية التي يتعين طرحها فيما يتعلق بأية عملية جديدة.
- ماهي أدوارنا؟ ماذا سنفعل، أو ماذا نريد أن نفعل؟
وفي ذلك الشأن تم عقد العديد من اللقاءات والجلسات فيما بين النخب والخبراء والقادة اليمنيين لمناقشة أما قضايا عامة أو قضايا خاصة، كما يتم عقد العديد من الدورات بشأن:
• ترتيبات الحُكم الانتقالي.
وفي هذه المرحلة كثيرا ما تكون الفترات الزمنية غير واقعية لترتيب العديد من القضايا، وكذلك جدولتها، وضمان الالتزام بها.
ولطالما نحن نأمل بتحقيق سلام عاجل إلا أن تأخيره يعود إلى أطراف الصراع، فأن علينا التفكير للمستقبل بما يلي:
• توقيت وتصميم الانتخابات.
• محتوى وتصميم الدستور.
• آليات العدالة الانتقالية.
وتابعت: "من المهم في هذا الأمر أن نشير إلى متطلبات السلام على المدى القريب والمتطلبات طويلة الأجل، ونحاول تحليل الوضع، ووضع إستراتيجيات تساعد على الانتقال من المدى القريب إلى المدى البعيد"
وأوجزت حريري مبادرات الوساطة في اليمن (مارس 2015 – فبراير 2018)، على النحو التالي:
يونيو 2015: مشاورات أولية شاملة في جنيف (المسار الأول)، نوفمبر 2015: الوساطة العمانية ما قبل جنيف2، ديسمبر 2015: جنيف 2 والوقف الثاني لإطلاق النار، مارس 2016: محادثات ظهران الجنوب والهدوء الحدودي (وقف إطلاق النار الثالث) أبريل - يوليو 2016: محادثات الكويت ووقف إطلاق النار الرابع (المسار الأول)، أغسطس 2016: مبادرة كيري، أكتوبر 2016: خارطة الطريق الرباعية، مايو 2017: الوساطة العُمانية، سبتمبر 2017: مبادرة إعلان مدينة الحديدة الساحلية "منطقة محايدة".
مشاورات ستوكهولم ديسمبر 2018، وتدابير بناء الثقة: وقف إطلاق النار، مدينة ومينائي الحديدة، رواتب الموظفين، مطار صنعاء، فتح الممرات الإنسانية في تعز والأسرى والمختطفين.
الجلسة، التي نظمت في مركز وأجنحة المعلا بلازا بمدينة المعلا، بحثت في أسباب الحرب وحيثياتها وأهداف أطرافها وانعكاسها على الوضع في اليمن بجوانبه الإنسانية والسياسية والعسكرية.
وافتتحت الجلسة بكلمة لمؤسسة "شركاء ألقتها الأستاذة منى هيثم، واستعرضت خلالها مفهوم الحرب في اليمن وفقاً لوجهات أطرفها، وقالت: "الحرب بدأت بين حكومة الشرعية، وبين جماعة أنصار الله الحوثيين كل طرف يناقض الآخر في تعريف الحرب الشرعية، تعرفها بأنها انقلاب على العملية السياسية في اليمن من قبل أنصار الله (الحوثيين)، ومن جانبهم، الحوثيون يعرفوها بأنها ثورة على الفساد المتحكم بالشرعية.. تمر سنين الحرب على الشعب اليمني وتكبر معها حجم معاناته وتتزايد مخاطر الأعمال العسكرية فيها التي لم يسلم منها حتى المدنيون في أحيائهم السكنية بسبب القصف، سواء من قبل الطيران الحربي للتحالف العربي أو من صواريخ وألغام الحوثيين دون أن يحدث أي تغيير في مصير طرفي النزاع، ولم يصل كل طرف فيها إلى أهدافه".
الطيران المسير
وأضافت: "بعد ستة أعوام من الحرب لم يستطع أي طرف من طرفي النزاع اليمني تحقيق نصر عسكري أو حسم عسكري، وحال كل طرف أصبح أكثر عسرة من السابق".
الشرعية المتهالكة في تركيبتها والمتعاضدة المتناقضة في مكوناتها. والحوثي رغم ما يحققه مؤخراً من تقدم في جبهات الشمال لا يستطيع حسم الحرب عسكرياً لصالحه. ولا توجد نوايا صادقة من الطرفين للدخول في تسوية سياسية شاملة قريبة دون شروط مسبقة من الطرفين".
طيران قاصف
وقدمت في الندوة ورقة عمل للعقيد د. عبد ربه محمد عمر المحرمي، عنوانها: "الحرب في اليمن.. 25 يوماً لدخول عامها السادس"، واعتبرت الورقة أن الحرب اليمنية بمفهومها العسكري وأبعادها السياسية هي "امتحان لقدرات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية" و"امتداد للسياسة بوسائل أخرى بواسطة القوة".
البحر الأحمر والقرن الإفريقي
وتطرق د. المحرمي إلى الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب في خضم الحرب اليمنية وتدخّل التحالف العربي، وكذا القواعد العسكرية في بعض مناطق القرن الإفريقي ودورها في حرب اليمن؛ إذ نوّه إلى أن البحر الأحمر "قناة وصل بين البحار المفتوحة شمالاً وجنوباً ويعتبر الناقل للنفط".
كما أن هذه المنطقة المائية تعد موقعا ذا "أهمية قصوى بالنسبة للأمن القومي للدول المطلة عليه"، مشيراً إلى "أهمية عامل الوقت والمسافة" و"منابع النيل وروافده والأماكن المقدسة".
وذكرت الورقة عدداً من القواعد العسكرية الأجنبية في جيبوتي وهي:
المشاريع الاقتصادية والسياحية والاتفاقات السياسية التي تعيد رسم خارطة البحر الأحمر
قاعدة فرنسية: ملاصقة لمطار جيبوتي، ويتمركز فيها (900) عسكري فرنسي.
قاعدة (ليمونير) الأمريكية: تقع جنوبي مطار (أمبولي) الدولي بالعاصمة جيبوتي، هي الأكبر في جيبوتي، وأنشأتها واشنطن عام 2001 بهدف تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، ويتمركز فيها (4,000) ضابط وجندي أمريكي.
قاعدة يابانية: الوحيدة التي تملكها اليابان خارج أراضيها، أنشأتها في جيبوتي عام 2011، ويتمركز فيها (600) عسكري.
قاعدة إيطالية: أنشئت في عام 2013، لها القدرة على استضافة (300) جندي، وتعد أول مركز لها خارج الحدود، وتعتبر (مركزاً للعمليات اللوجستية)، ويعمل فيها (90) جنديا.
قاعدة صينية: تعد الصين أحدث الدول التي لها قواعد عسكرية في جيبوتي، حيث دشنت في أغسطس 2017م أول قاعدة عسكرية لها في الخارج.
قاعدة سعودية تحت الإنشاء: تم وضع مشروع مسودة اتفاق أمني وعسكري وإستراتيجي، يتضمن استضافة جيبوتي قاعدة عسكرية سعودية، وجرى تحديد بعض المواقع على الساحل الجيبوتي لهذا الغرض.
أهداف الحرب
وتطرق الباحث المحرمي إلى أهداف الحرب اليمنية في أجندة أطرافها، حدد التحالف العربي أهداف عاصفة الحزم في:
1 - إعادة الشرعية
2 - تدمير الترسانة الصاروخية
3 - عدم تقدم الحوثي باتجاه الجنوب والمملكة
4 - القضاء على التوسع الإيراني وتهديد دول الإقليم
وفي نظر جماعة الحوثي فأن أهداف الحرب "محاربة القاعدة وداعش في المحافظات الجنوبية" و"فرض السيطرة على اليمن". ومن جانبها، الشرعية ترى أن الحرب تهدف إلى القضاء على الانقلاب المتمثل بتحالف (الحوثي – صالح)، والسيطرة على الحكم في اليمن، كما تهدف الشرعية إلى "استخدام التحالف والمقاومة لتحقيق هدف عودتهم إلى السلطة".
ووفقاً للعقيد المحرمي، فإن الحرب فرضت على الطرف الجنوبي فرضاً، ما أوجد بالتالي عددا من الأهداف يطمح الجنوبيون إلى تحقيقها، وأهمها: "مساندة التحالف العربي" وتحرير الجنوب والتحرر من حكم الشمال"، وأشار الباحث إلى عدد من الأهداف الإستراتيجية قال إنها أهدف سعودية غير معلنة، وهي:
- شريط حدودي منزوع السلاح في الحدود اليمنية مع السعودية يصل إلى عمق (40) كم.
- تدمير ما تبقى من الأسلحة الثقيلة للجيش اليمني.
- اقتصار الجيش اليمني على قوات حرس حدود وخفر سواحل ومكافحة الإرهاب.
- عدم السماح للجيش اليمني بامتلاك أسلحة ثقيلة في المستقبل
وتحت عنوان: "إعادة الأمل" حددت الورقة عدداً من الأهداف، هي:
- إزالة جميع التهديدات التي تشكل تهديداً لأمن السعودية والدول المجاورة.
- تدمير الأسلحة الثقيلة والصاروخية.
- تدمير قواعد ومطارات القوات الجوية.
- تدمير قوة الحوثي البرية والبحرية.
- سيطرة القوات السعودية على الأجواء اليمنية.
- فرض السيطرة والحصار البحري.
ونوهت ورقة العمل إلى أسماه الباحث المحرمي "اختلاف أهداف التحالف"، في إشارة إلى تناقض تصرف التحالف العربي وازدواجية التعامل مع الأطراف على الأرض، حيث ذكر الباحث الآتي:
- عزل الإخوان المسلمين
- تسخير الجهود لصالح دولة معينة
- دعم فصائل لا تعترف بالشرعية
- أطماع في اليمن
- تفكك التحالف
وقدمت ورقة العمل مقارنة بين جماعة الحوثي والشرعية اليمنية من حيث العمليات العسكرية على الأرض ومناطق السيطرة، مشيرة إلى أن الحوثيين يغتنمون الأسلحة ويطورون الأسلحة والمعدات، بينما الشرعية تفقد عتادها ومقدرات التسليح التي تمتلكها المؤسسة العسكرية".
وأوضحت الورقة أن جماعة الحوثية لديها منظومة اتصال لاسلكي "عسكري" متطورة، في حين تعتمد الشرعية على شبكات اتصال الهاتف المحمول المحلية التي جميعها مخترقة من الحوثيين، ما جعل بالتالي العمليات العسكرية "الهجمات" مكشوفة للعدو؛ وتسبب الأمر بضحايا كثيرة.
وأكد الباحث أن جماعة الحوثي تقاتل عن عقيدة، وهو الأمر الذي تفتقده الشرعية، مشيراً إلى أن الحوثي لدية قوة صاروخية وطيران مسير، مقابل السيطرة الجوية والبحرية للتحالف العربي، يقابل هذه السيطرة لدي الحوثيين على التهريب.
وذكرت الورقة أن جماعة الحوثي لديها قدرة فائقة في "التمويه وامتصاص الضربات الجوية والتدريب واستخدام تكتيك حديث"، إضافة إلى "القيادة والسيطرة الميدانية"، يوازي ذلك ضعف في القيادة الميدانية لدى الشرعية التي تسلم للحوثيين وحدات بكامل عتادها.
إفرازات الحرب
وتحت عنوان: "إفرازات الحرب" تحدث الباحث المحرمي عن أسلحة محظورة وقتلى مدنيين، جراء إطالة أمد الحرب، وكشف عن:
- استخدام أسلحة محضورة (ألغام، وقنابل عنقودية).
- غارات جوية غير مشروعة (90) غارة جوية على المدنيين حتى نوفمبر 2018م، راح ضحيتها قتل (6,872) مدنياً، وجرح (10,768).
- قصف مدفعي عشوائي على المدن اليمنية.
- قصف صاروخي عشوائي على المملكة العربية السعودية.
- احتجاز تعسفي وتعذيب واختفاء قسري.
- احتجاز الحوثيين رهائن.
- اعتداءات على المجتمع المدني.
- عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
- استخدام الأطفال في النزاع المسلح.
- استخدام أطراف الحرب للإرهاب ومكافحته في تحقيق أهداف معينة.
- تعرض نساء وأطفال للتهديد والضرب وحملات التشهير.
- لم يُجر أي من الأطراف تحقيق أو مساءلة قانونية.
- تضخم في أعداد الجيش والأمن.
- أكثر من مليون شخص مستفيدون من الحرب (من الجنوب والشمال).
وحدد الباحث أسباب إطالة الحرب في الآتي:
- عدم قدرة أي طرف من أطراف الصراع في تحقيق النصر على الأخر.
- تعتبر الحرب في اليمن حرباً بالوكالة لأطراف إقليمية، ولا تمتلك أطراف الصراع القرار المستقل.
- تصنيف الحرب على أساس أنها حرب طائفية.
- تعارض أهداف الحرب بين قوات التحالف من جهة، وبين الشرعية والمقاومة من جهة أخرى.
- سحب القوات من جبهات المواجهة مع الحوثي والتوجه نحو الجنوب.
- تجزئة جبهات القتال، وكل جبهة مستقلة عن الأخرى، وعدم توحيد الجهود.
- الفساد في الجيش والقوائم الوهمية الموجودة على الورق فقط.
- عدم تقديم التنازلات من جميع أطراف الصراع.
- الصراع بين الشرعية والمقاومة الجنوبية في عدن، وأبين، وشبوة.
- فشل تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفشل المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأمم المتحدة، وفشل تنفيذ الاتفاقات.
وقدمت الورقة دراسة مختصر لـ "تقدير موقف" عن الوضع العسكري في جميع الجبهات، جاءت كما يلي:
- القدرات الصاروخية الحوثية: بركان (1) المدى 800 كم، وبركان (2) المدى 1000كم.
قاهر (1) المدى 250 كم، وقاهر (2) المدى 400 كم.
توتشكا المدى 120 كم.
زلزال (1) المدى 150كم، وزلزال (2) المدى 210 كم.
الخسائر البشرية
ربع مليون قتيل.
تراجع التنمية بمقدار 20 سنة بسبب العنف وغياب الخدمات الصحية وشح الغذاء.
(2) مليون طفل يعانون من سوء التغذية.
(18) مليون يمني يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة.
(10) ملايين شخص لا يجدون ما يكفي من الطعام.
(85) ألف طفل تحت سن الخامسة ماتوا بفعل المجاعة.
(190) ألف فروا إلى بلدان أخرى حتى نهاية 2017م.
الخسائر في التنمية
دراسة أعدها فريق باحثين من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية، وضع ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الحرب في اليمن تم الإعلان عنها في أبريل 2019م على النحو الآتي:
2019م: سوف تصل الخسائر إلى (88.8) مليار دولار، وتراجع التنمية قرابة 20 سنة.
2022م: سيكون معدل التراجع في مكاسب التنمية قرابة 26 سنة.
2030م: سيعيش (71 %) من السكان في فقر مدقع، بينما سيعاني (84 %) من السكان من سوء التغذية، وسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية نحو (657) مليار دولار.
خلاصة وتوصية:
وخلص الباحث إلى نتيجة مفادها: "فشل التحالف بالتخطيط وإدارة المعركة" أضافة إلي "فشل للشرعية في إدارة المناطق المحررة"، وكذا "فشل المقاومة الجنوبية في الحفاظ على النصر"، يقابله "نجاح لجماعة الحوثي "في السيطرة وقيادة المعركة، إضافة إلى نجاح الجماعة في تطوير الأسلحة والتهريب".
كما رأي الباحث أن إنهاء حرب اليمن يتمثل في:
هزيمة أحد الطرفين.
اتفاق الطرفين على عقد مصالحة بوساطة إقليمية أو دولية، داعياً المجتمع الدولي والإقليمي إلى دعم:
مؤتمر مصالحة (جنوبية - جنوبية).
مؤتمر مصالحة (شمالية - شمالية).
مؤتمر مصالحة (جنوبية – شمالية).
جهود السلام
وتحت عنوان: "كيف نرى عمليات السلام في اليمن؟"، قدمت المستشارة عفراء حريري ورقة عمل أوجزت فيها ما تتطلبه المرحلة الانتقالية في اليمن قائلة: "بمرور الوقت انهارت العملية الانتقالية في اليمن التي تم الاتفاق عليها بموجب مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011، ما أدى إلى احتدام الصراع منذ عام 2015، والدخول في حلقة معقَّدة من الصراعات المحلية والوطنية والدولية؛ ما يستدعي إطلاق عملية متعددة المستويات لإحلال السلام في اليمن، وكانت عدة محاولات قد جرت بهدف تسوية هذا النزاع".
وأضافت: "خلال تقديم موجز عن جهود السلام وإحاطات المبعوث ينبغي الإشارة إلى بعض الأسئلة الأساسية التي يتعين طرحها فيما يتعلق بأية عملية جديدة.
- ماهي أدوارنا؟ ماذا سنفعل، أو ماذا نريد أن نفعل؟
وفي ذلك الشأن تم عقد العديد من اللقاءات والجلسات فيما بين النخب والخبراء والقادة اليمنيين لمناقشة أما قضايا عامة أو قضايا خاصة، كما يتم عقد العديد من الدورات بشأن:
• ترتيبات الحُكم الانتقالي.
وفي هذه المرحلة كثيرا ما تكون الفترات الزمنية غير واقعية لترتيب العديد من القضايا، وكذلك جدولتها، وضمان الالتزام بها.
ولطالما نحن نأمل بتحقيق سلام عاجل إلا أن تأخيره يعود إلى أطراف الصراع، فأن علينا التفكير للمستقبل بما يلي:
• توقيت وتصميم الانتخابات.
• محتوى وتصميم الدستور.
• آليات العدالة الانتقالية.
وتابعت: "من المهم في هذا الأمر أن نشير إلى متطلبات السلام على المدى القريب والمتطلبات طويلة الأجل، ونحاول تحليل الوضع، ووضع إستراتيجيات تساعد على الانتقال من المدى القريب إلى المدى البعيد"
وأوجزت حريري مبادرات الوساطة في اليمن (مارس 2015 – فبراير 2018)، على النحو التالي:
يونيو 2015: مشاورات أولية شاملة في جنيف (المسار الأول)، نوفمبر 2015: الوساطة العمانية ما قبل جنيف2، ديسمبر 2015: جنيف 2 والوقف الثاني لإطلاق النار، مارس 2016: محادثات ظهران الجنوب والهدوء الحدودي (وقف إطلاق النار الثالث) أبريل - يوليو 2016: محادثات الكويت ووقف إطلاق النار الرابع (المسار الأول)، أغسطس 2016: مبادرة كيري، أكتوبر 2016: خارطة الطريق الرباعية، مايو 2017: الوساطة العُمانية، سبتمبر 2017: مبادرة إعلان مدينة الحديدة الساحلية "منطقة محايدة".
مشاورات ستوكهولم ديسمبر 2018، وتدابير بناء الثقة: وقف إطلاق النار، مدينة ومينائي الحديدة، رواتب الموظفين، مطار صنعاء، فتح الممرات الإنسانية في تعز والأسرى والمختطفين.
