كهرباء حضرموت.. اختلالات ومشكلات مزمنة وغياب للحلول والمعالجات
> تقرير/ ناصر المشجري
> تبقى قضية كهرباء ساحل حضرموت من القضايا المزمنة التي فشلت جميع القيادات الحكومية والإدارات المتعاقبة على إدارة مؤسسة الكهرباء في إيجاد حلول جذرية لها.
وفي محافظة ساحلية ترتفع فيها درجة الحرارة والرطوبة إلى مستويات قاتلة تتكرر مشاكل الكهرباء والعجز في التوليد وانقطاعات التيار لساعات مع دخول كل موسم صيف فيما يتوارى المسؤولين عن الحديث عن مشاكل الكهرباء ويوصدون الأبواب أمام وسائل الإعلام.
وحصلت صحيفة «الأيام»، على تقارير تتحدث عن نسبة مرتفعة من الفاقد في الكهربا.
وبحسب التقارير، فإن نسبة الفاقد في الطاقة من التيار الكهربائي، حسب تقديرات المؤسسة العامة للكهرباء منطقة ساحل حضرموت تصل إلى 45 %، وقد يتجاوز الرقم وأن أطراف متعددة لم يسمها التقرير. ساهمت في زيادة معدلات الطاقة المفقودة والمهدورة من خلال سرقتها ومن بينهم مستهلكون عاديون يقومون بالتحايل على العدادات.
وحسب وثائق مؤسسة الكهرباء في ساحل حضرموت التي حصلت عليها «الأيام»، فإن إدارة الأشغال العامة والطرق تقوم بربط الشوارع بالكهرباء والمواقع التابعة لها دون الرجوع إلى المؤسسة وبدون عدادات كهربائية. وطبقاً لتقارير المؤسسة، فإن العاملين في المؤسسة عجزوا عن الوصول إلى قراءات عدادات الطاقة في المعسكرات ومطار الريان بسبب الانفلات الأمني، وهو ما يكشف مدى الفساد والفوضى الحاصلة في المرافق الحكومية والتي انعكست سلبياً على خدمة الكهرباء.
سخط شعبي يتجدد مع قدوم فصل الصيف
بدأت أصوات المواطنين ترتفع في مدينة المكلا ومدن أخرى، وتطالب الحكومة ومؤسسة الكهرباء بتلافي المشكلات قبل حلول الصيف.
ويقول معنيون في قطاع الكهرباء إن "الوضع القائم أسقط المركزية التي استمرت لعقود في صنعاء والتي عبرها يتأخر تنفيذ أعمال الصيانة ومعالجة مشكلات الكهرباء ولا مجال لتبرير تأخير الحلول من قِبل المسؤولين".
وفي كل عام تتسبب انقطاعات التيار الكهربائي في الصيف بأعمال فوضى وغضب شعبي وقطع للشوارع ويفترض وفقاً لمعنيين في حديثهم لـ«الأيام»: (الاستعداد المبكر). ومؤخراً بدأ سخط شعبي بوقفات لنشطاء ومواطنين في دوعن تطالب بمعالجة مشكلة الكهرباء قبل دخول الصيف وحلول شهر رمضان.
ويزعم قادة رأي وناشطون مدنيون في محافظة حضرموت أن أطرافاً في الحكومة هي من تعرقل امتلاك حضرموت لمحطة كهرباء وطنية والاستغناء عن الطاقة المشتراة التي تجني منها الشركات الخاصة عائدات ضخمة وتستثمر معاناتهم لتحقيق أغراض سياسية.
مشاريع متعددة
قامت مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت في العام المنصرم 2019، والعام الحالي 2020 بتنفيذ بعض المشاريع الإسعافية في مدينة المكلا وضواحيها بملايين الدولارات، ومنها توقيع عقد بقيمة تجاوزت 37 مليون يورو، لإنشاء محطة توليدية بقدرة 40 ميجا وات في مدينة الشحر تعمل بالوقود الخفيف والثقيل. وبقدرة خزن تستوعب 40 مليون لتر مازوت ومليون لتر ديزل. تعمل حالياً إحدى الشركات المصرية لتجهيزها بتمويل من السلطة المحلية.
وجرى توقيع عقد آخر لتنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة تتمثل في توفير محطة تحويلية بقدرة 20 م. ف أ، بجهد 33/ ك. ف، في منطقة شعب البادية بديس المكلا بكلفة قدرت 1944220 دولاراً أمريكياً، بتمويل السلطة بالمحافظة ورست المناقصة على شركة محلية لتنفيذها إلى جانب محطة رفع 20 ميجا وات لمنطقة (الهايبر) بمديرية مدينة المكلا كلفتها 1500867 دولاراً، وتوريد مواد لتحسين شبكة الكهرباء في مديرية غيل باوزير بمبلغ 13564489ريالاً سعودياً لتعزيز القدرة التوليدية في كبرى المدن (المكلا- الشحر- الغيل)، وبحسب مختصون في الكهرباء، فإن بعض الشركات المنفذة لا تملك الخبرة والاختصاص وغير مؤهلة لتنفيذ مشاريع من هذا النوع.
وطبقا لمصادر "الأيام"، فإن مولدات شركة الأهرام التي تنتج 30 ميجا وات طاقة مشتراة ستؤول إلى المؤسسة في وقت قريب لتنظم إلى محطاتها العامة إلا أنه لا صيف بارد ينتظر المواطنين هذا العام من خلال وضع الخدمة الذي دشن الانقطاعات بساعتين قبل موعد دخول الصيف وهو الأمر الذي أكده فنيون في الكهرباء لصحيفة "الأيام".
اختلالات الشبكة
وبحسب بيانات صادرة عن المؤسسة حصلت عليها "الأيام"، فإن شبكة نقل التيار الكهربائي تعاني من مشاكل واختلالات كثيرة وخطيرة تنتج عنها بشكل مستمر أعطال وخروج مولدات عن الخدمة قبل انتهاء عمرها الافتراضي.
ومن أبرز المشاكل والاختلالات التي لم يقم المسؤولون بواجبهم في معالجتها وتلافيها عاماً بعد آخر ارتفاع الأحمال على خطوط النقل الجهد العالي، بسبب تهالك الشبكة، الربط العشوائي الذي قلل المسافة الآمنة والذي قد يتسبب في كوارث على من حولها، ووجود محولات متدنية القدرة تعمل ضمن الشبكة في أحياء كبيرة تستهلك طاقة عالية وتتعرض للاحتراق وتتم عملية إصلاحها بطريقة عشوائية ومؤقته.
ووفقاً للوثائق التي حصلت عليها "الأيام"، فإن من بين مشكلات الكهرباء التي تؤثر على عائدات المؤسسة وزيادة نسبة الفاقد أخطاء العدادات غير المسموح بها وطول مسافات الشبكة وتجاوز الأحمال قدرة تحمل الأسلاك.
إعادة النظر في تسعيرة الخدمة
تمنح المؤسسة العامة للكهرباء منطقة الساحل الطاقة الكهربائية للشركات والمصانع والمستثمرين بسعر 35 ريالاً، وهي التسعيرة الحكومية المقررة منذ عقود. ولكن هذه التسعيرة وفقاً لمصادر "الأيام" زهيدة بوقت تعاني المؤسسة فيه من قلة الدخل حد العجز وعدم القدرة على تحقيق عائدات تمكنها من تطوير الشبكة شبكة نقل التيار وشراء مولدات، لتقليل ساعات الإطفاء التي تفرض على المواطنين في ذروة الصيف وبحسب مصادر "الأيام" في المؤسسة، فإن من بين المشكلات التي تعاني منها مؤسسة الكهرباء في ساحل حضرموت، نسبة كبيرة من اعتمادات موازنتها التشغيلية يتم إنفاقها على جيش من الموظفين وتذهب على شكل مستحقات نوبات عمل وبنود أخرى منها مواصلات وتأهيل وعلاج.
وفي محافظة ساحلية ترتفع فيها درجة الحرارة والرطوبة إلى مستويات قاتلة تتكرر مشاكل الكهرباء والعجز في التوليد وانقطاعات التيار لساعات مع دخول كل موسم صيف فيما يتوارى المسؤولين عن الحديث عن مشاكل الكهرباء ويوصدون الأبواب أمام وسائل الإعلام.
وحصلت صحيفة «الأيام»، على تقارير تتحدث عن نسبة مرتفعة من الفاقد في الكهربا.
وبحسب التقارير، فإن نسبة الفاقد في الطاقة من التيار الكهربائي، حسب تقديرات المؤسسة العامة للكهرباء منطقة ساحل حضرموت تصل إلى 45 %، وقد يتجاوز الرقم وأن أطراف متعددة لم يسمها التقرير. ساهمت في زيادة معدلات الطاقة المفقودة والمهدورة من خلال سرقتها ومن بينهم مستهلكون عاديون يقومون بالتحايل على العدادات.
وحسب وثائق مؤسسة الكهرباء في ساحل حضرموت التي حصلت عليها «الأيام»، فإن إدارة الأشغال العامة والطرق تقوم بربط الشوارع بالكهرباء والمواقع التابعة لها دون الرجوع إلى المؤسسة وبدون عدادات كهربائية. وطبقاً لتقارير المؤسسة، فإن العاملين في المؤسسة عجزوا عن الوصول إلى قراءات عدادات الطاقة في المعسكرات ومطار الريان بسبب الانفلات الأمني، وهو ما يكشف مدى الفساد والفوضى الحاصلة في المرافق الحكومية والتي انعكست سلبياً على خدمة الكهرباء.
سخط شعبي يتجدد مع قدوم فصل الصيف
بدأت أصوات المواطنين ترتفع في مدينة المكلا ومدن أخرى، وتطالب الحكومة ومؤسسة الكهرباء بتلافي المشكلات قبل حلول الصيف.
ويقول معنيون في قطاع الكهرباء إن "الوضع القائم أسقط المركزية التي استمرت لعقود في صنعاء والتي عبرها يتأخر تنفيذ أعمال الصيانة ومعالجة مشكلات الكهرباء ولا مجال لتبرير تأخير الحلول من قِبل المسؤولين".
وفي كل عام تتسبب انقطاعات التيار الكهربائي في الصيف بأعمال فوضى وغضب شعبي وقطع للشوارع ويفترض وفقاً لمعنيين في حديثهم لـ«الأيام»: (الاستعداد المبكر). ومؤخراً بدأ سخط شعبي بوقفات لنشطاء ومواطنين في دوعن تطالب بمعالجة مشكلة الكهرباء قبل دخول الصيف وحلول شهر رمضان.
ويزعم قادة رأي وناشطون مدنيون في محافظة حضرموت أن أطرافاً في الحكومة هي من تعرقل امتلاك حضرموت لمحطة كهرباء وطنية والاستغناء عن الطاقة المشتراة التي تجني منها الشركات الخاصة عائدات ضخمة وتستثمر معاناتهم لتحقيق أغراض سياسية.
مشاريع متعددة
قامت مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت في العام المنصرم 2019، والعام الحالي 2020 بتنفيذ بعض المشاريع الإسعافية في مدينة المكلا وضواحيها بملايين الدولارات، ومنها توقيع عقد بقيمة تجاوزت 37 مليون يورو، لإنشاء محطة توليدية بقدرة 40 ميجا وات في مدينة الشحر تعمل بالوقود الخفيف والثقيل. وبقدرة خزن تستوعب 40 مليون لتر مازوت ومليون لتر ديزل. تعمل حالياً إحدى الشركات المصرية لتجهيزها بتمويل من السلطة المحلية.
وجرى توقيع عقد آخر لتنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة تتمثل في توفير محطة تحويلية بقدرة 20 م. ف أ، بجهد 33/ ك. ف، في منطقة شعب البادية بديس المكلا بكلفة قدرت 1944220 دولاراً أمريكياً، بتمويل السلطة بالمحافظة ورست المناقصة على شركة محلية لتنفيذها إلى جانب محطة رفع 20 ميجا وات لمنطقة (الهايبر) بمديرية مدينة المكلا كلفتها 1500867 دولاراً، وتوريد مواد لتحسين شبكة الكهرباء في مديرية غيل باوزير بمبلغ 13564489ريالاً سعودياً لتعزيز القدرة التوليدية في كبرى المدن (المكلا- الشحر- الغيل)، وبحسب مختصون في الكهرباء، فإن بعض الشركات المنفذة لا تملك الخبرة والاختصاص وغير مؤهلة لتنفيذ مشاريع من هذا النوع.
وطبقا لمصادر "الأيام"، فإن مولدات شركة الأهرام التي تنتج 30 ميجا وات طاقة مشتراة ستؤول إلى المؤسسة في وقت قريب لتنظم إلى محطاتها العامة إلا أنه لا صيف بارد ينتظر المواطنين هذا العام من خلال وضع الخدمة الذي دشن الانقطاعات بساعتين قبل موعد دخول الصيف وهو الأمر الذي أكده فنيون في الكهرباء لصحيفة "الأيام".
اختلالات الشبكة
وبحسب بيانات صادرة عن المؤسسة حصلت عليها "الأيام"، فإن شبكة نقل التيار الكهربائي تعاني من مشاكل واختلالات كثيرة وخطيرة تنتج عنها بشكل مستمر أعطال وخروج مولدات عن الخدمة قبل انتهاء عمرها الافتراضي.
ومن أبرز المشاكل والاختلالات التي لم يقم المسؤولون بواجبهم في معالجتها وتلافيها عاماً بعد آخر ارتفاع الأحمال على خطوط النقل الجهد العالي، بسبب تهالك الشبكة، الربط العشوائي الذي قلل المسافة الآمنة والذي قد يتسبب في كوارث على من حولها، ووجود محولات متدنية القدرة تعمل ضمن الشبكة في أحياء كبيرة تستهلك طاقة عالية وتتعرض للاحتراق وتتم عملية إصلاحها بطريقة عشوائية ومؤقته.
ووفقاً للوثائق التي حصلت عليها "الأيام"، فإن من بين مشكلات الكهرباء التي تؤثر على عائدات المؤسسة وزيادة نسبة الفاقد أخطاء العدادات غير المسموح بها وطول مسافات الشبكة وتجاوز الأحمال قدرة تحمل الأسلاك.
إعادة النظر في تسعيرة الخدمة
تمنح المؤسسة العامة للكهرباء منطقة الساحل الطاقة الكهربائية للشركات والمصانع والمستثمرين بسعر 35 ريالاً، وهي التسعيرة الحكومية المقررة منذ عقود. ولكن هذه التسعيرة وفقاً لمصادر "الأيام" زهيدة بوقت تعاني المؤسسة فيه من قلة الدخل حد العجز وعدم القدرة على تحقيق عائدات تمكنها من تطوير الشبكة شبكة نقل التيار وشراء مولدات، لتقليل ساعات الإطفاء التي تفرض على المواطنين في ذروة الصيف وبحسب مصادر "الأيام" في المؤسسة، فإن من بين المشكلات التي تعاني منها مؤسسة الكهرباء في ساحل حضرموت، نسبة كبيرة من اعتمادات موازنتها التشغيلية يتم إنفاقها على جيش من الموظفين وتذهب على شكل مستحقات نوبات عمل وبنود أخرى منها مواصلات وتأهيل وعلاج.
