إدانات حقوقية لجريمة اغتيال جعول والجنيدي في عدن

> عدن «الأيام» خاص

> أدانت منظمة نجدة للدفاع عن الحريات ومناهضة العنف والتطرف جريمة الاغتيال التي طالت الجندي محمد عبدالناصر أحمد جعول في منطقة حاشد، والشاب محمد أحمد الجنيدي في مديرية الشيخ عثمان خلال اليومين الماضيين، داعية الجهات الأمنية لتحمل مسئوليتها والقبض على الجناة وتسليمهم للعدالة.

وجاء في البيان الذي صدر يوم أمس: "بأسف بالغ تابعت منظمة نجدة للدفاع عن الحريات ومناهضة العنف والتطرف جرائم القتل التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تم خلالها اغتيال الجندي محمد عبدالناصر أحمد جعول في منطقة حاشد، وكذا اغتيال الشاب أحمد محمد الجنيدي في مديرية الشيخ عثمان..

إن منظمة نجدة وهي تتابع الوضع الإنساني والانتهاكات السافرة التي تستهدف حياة الإنسان فإنها تعبر عن إدانتها البالغة لعملية الاغتيال التي استهدفت الجندي محمد عبدالناصر أحمد جعول، وكذا عملية الاغتيال والجريمة الوحشية التي نفذت بحق المواطن الشاب أحمد محمد الجنيدي الذي تم اغتياله بدم بارد وهو أعزل على يد مجموعة مسلحة ترتدي بزات عسكرية وعلى متن أحد الأطقم العسكرية في مديرية الشيخ عثمان في وضح النهار وعلى مسمع ومرأى الجميع".

وأضاف البيان: "إن منظمة نجدة للدفاع عن الحريات ومناهضة العنف والتطرف إذ تعبر عن إدانتها للجريمتين التي استهدفتا الجندي محمد الناصر جعول والشاب محمد أحمد الجنيدي فإنها تدعو الجهات الأمنية لتحمل مسئوليتها وواجباتها في تتبع الجناة والقبض عليهم وتسليمهم للقضاء ليسلك مجراه في تطبيق العدالة.. كما تدعو منظمة نجدة الأجهزة القضائية والقضاة للقيام بدورهم في تطبيق القانون وإحقاق الحق والعدالة وإنزال العقاب والحساب العادل الذين ينتصر لذوي الضحايا وينتصر لكرامة الإنسان".

وختم البيان بالقول: "إن منظمة نجدة للدفاع عن الحريات ومناهضة العنف والتطرف وهي ترصد وتعبر عن إدانتها للأعمال الإجرامية التي استهدفت الجندي والمواطن وكذا تضامنها المطلق مع ذوي وأهالي الضحايا.. فإنها تؤكد على ضرورة تقيّد الجهات الأمنية بمعايير التعامل واحترام حقوق الإنسان وهي تؤدي مهامها وواجبها في حفظ الأمن والاستقرار، وأن تتحمل مسؤولية تبعات أي تصرفات أو ممارسات فردية لأي من وحداتها أو أفرادها بإحالة وتسليم كل من يثبت تورطه في أي أعمال منافية للأعراف الإنسانية والمبادئ والقيم التي سنتها الديانات السماوية والقوانين الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى القضاء حتى يتسنى له تحقيق وتطبيق العدالة".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى