18.5 مليون دولار ميزانية المبعوث الأممي ومكتبه دون تحقيق السلام باليمن
> عدن «الأيام» خاص
> نشر ناشطون ومختصون، أمس، وثائق مالية تتضمن حجم الميزانية المعتمدة للبعثة السياسية الأممية إلى اليمن ومكتب مبعوثها الأممي الخاص، مارتن جريفثس، والتي أظهرت زيادة نفقاتها ومخصصاتها، بالإضافة إلى زيادة حجم عدد العاملين فيها للعام الحالي 2020 مقارنة عن العام الفائت، كما أنها تزيد ثلاث أضعاف عن الميزانية التشغيلية للبعثة الأممية في سوريا.
ولاقى تسريب تلك المعلومات المالية عن نفقات مكتب المبعوث الأممي ومخصصاته المالية ردود أفعال وانتقادات وجهت للوسيط الدولي؛ حيث اعتبرها مراقبون "فساداً مالياً تمارسه مؤسسات الأمم المتحدة ومكتبها في اليمن على حساب الشعب اليمني، في الوقت الذي لم تحرز تلك الأموال المصروفة نظير جهود البعثة الأممية أي إنجازات عملية في مهمتها الرئيسية المتمثلة في إيقاف الحرب وتحقيق السلام".
وأظهرت الوثائق التي نشرتها الناشطة، رشا جرهوم، حول تقرير النفقات التشغيلية لبعثة الأمم المتحدة في اليمن، زيادة الاحتياجات في الموارد المقترحة للعام الحالي 2020 لعدد 11 بعثة سياسية بمقدار 2 مليونين ومائة ألف دولار، بنسبة 3.8 % عن الموارد المالية المخصصة للعام الماضي 2019.
ورصد لمكتب المبعوث الأممي في اليمن عام 2019 ميزانية تشغيلية بقيمة 17 مليون وعشرين ألف دولار، فيما بلغت الميزانية المقترحة للعام الحالي 18 مليوناً و423 ألف دولار، بزيادة قدرها مليون و403 آلاف دولار، بنسبة 8.2 % عن العام الماضي.
ومقارنة بالزيادة الكبيرة في المخصصات المالية لمكتب المبعوث في اليمن، فإن مقدار الزيادة في ميزانية مكتب المبعوث الأممي في سوريا، التي تشهداً حرباً وظروفاً مشابه لليمن وأكثر تعقيداً، لا تتجاوز 35 ألف دولار فقط، للعام الحالي عن مخصصات العام الماضي، والمقدرة بـ 16 مليوناً و200 ألف دولار، وبنسبة زيادة مئوية لا تتجاوز 2 %.
وعزت الناشطة جرهوم نسبة الزيادة الكبيرة لمكتب المبعوث الأممي إلى "الاحتياجات الأساسية التشغيلية منها ارتفاع تكاليف خدمات الصيانة والأمن، واقتناء مركبات مدرعة في ما يتصل بالاحتياجات الأمنية، وارتفاع تكاليف خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات والخدمات الإعلامية"، بينما قدرت الزيادة في مكتب سوريا إلى "الاحتياجات إلى تطبيق معدل شعور أدنى للوظائف الدولية والوطنية، استناداً إلى أنماط شغل الوظائف الأخيرة".
وكانت الاحتياجات المالية التي خصصت لمكتب المبعوث الأممي خلال فترة المبعوث السابق، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لا تتجاوز 13 مليوناً و959 ألف دولار، لكنها زادت بعد تولي المبعوث الأممي الحالي الإنجليزي، مارتن جريفثس، بنحو 4 ملايين دولار. وكان ولد الشيخ استقال في فبراير عام 2018.
كما يكشف التقرير المالي بأن عدد الموظفين في مكتب المبعوث الأممي لليمن عام 2019 بلغ 95 موظفاً أغلبهم موظفون دوليين، متوقعاً ارتفاع أعدادهم هذا العام إلى 101 موظفاً مع استمرار الموظفين الوطنيين بعدد لا يتجاوز 8 موظفين فقط.
واحتوى التقرير أيضا في المرفق الثاني على تقديرات الميزانية للعام 2020 للبعثات الدبلوماسية التي قدرت كموارد مالية خارج الميزانية لمكتب المبعوث الأممي الخاص في اليمن، مارتن جريفثس، عام 2019 بحوالي مليون و333 ألف دولار، فيما تم رصد مليون و33 ألف دولار للعام الحالي.
وأظهر المرفق الثالث حجم النفقات والميزانيات المخصصة للعمليات الجوية للبعثات الدبلوماسية من العام 2018 إلى العام 2020.
وبلغت الميزانية المعتمدة للعمليات الجوية لمكتب المبعوث الأممي في اليمن عام 2018 نحو 276 ألف دولار لعدد 61 ساعة من الطيران، وخصصت ميزانية للعام الماضي 2019 بقيمة مليون و305 آلاف دولار، واقترحت ميزانية للعمليات الجوية هذا العام بما يزيد عن مليون و347 ألف دولار.
وحسب الوثيقة المالية، فإن الزيادة في ميزانية مكتب المبعوث الأممي مبررة بالاحتياجات الأمنية والحراسة، حيث كانت الميزانية المعتمدة للعام الماضي 487 ألف دولار، وزادت الميزانية المقترحة للعام الحالي إلى نحو مليون و32 ألف دولار.
ويشير المرفق التاسع إلى مقارنة للشواغر في البعثات الدبلوماسية خلال عامي 2019 وعام 2020، حيث أظهر الجدول زيادة مستمرة في عدد الموظفين في مكتب المبعوث الأممي باليمن.
واستعرض التقرير ملاحظات عدة مدرجة أسفل جداول البيانات المالية والتشغيلية المقترحة للبعثات الدبلوماسية الأممية المختلفة، مبيناً أن البيانات لا تشمل الميزانية المخصصة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، حيث تم تقديم مقترحات الميزانية للعام الحالي قبل تجديد مجلس الأمن مهام البعثة وتمديد عملها، وبحسب التقرير، فإن ميزانية لاحقة سيتم اقتراحها للبعثة في الحديدة.
ولاقى تسريب تلك المعلومات المالية عن نفقات مكتب المبعوث الأممي ومخصصاته المالية ردود أفعال وانتقادات وجهت للوسيط الدولي؛ حيث اعتبرها مراقبون "فساداً مالياً تمارسه مؤسسات الأمم المتحدة ومكتبها في اليمن على حساب الشعب اليمني، في الوقت الذي لم تحرز تلك الأموال المصروفة نظير جهود البعثة الأممية أي إنجازات عملية في مهمتها الرئيسية المتمثلة في إيقاف الحرب وتحقيق السلام".
وأظهرت الوثائق التي نشرتها الناشطة، رشا جرهوم، حول تقرير النفقات التشغيلية لبعثة الأمم المتحدة في اليمن، زيادة الاحتياجات في الموارد المقترحة للعام الحالي 2020 لعدد 11 بعثة سياسية بمقدار 2 مليونين ومائة ألف دولار، بنسبة 3.8 % عن الموارد المالية المخصصة للعام الماضي 2019.
وتشير الوثائق، التي اطلعت عليها "الأيام"، زيادة الاحتياجات المالية لمكتب المبعوث الأممي باليمن للعام الجاري عن العام الذي سبقه متجاوزة المليون و400 ألف دولار، غير شاملة للمخصصات المالية لبعثة الأمم المتحدة في الحديدة.
ورصد لمكتب المبعوث الأممي في اليمن عام 2019 ميزانية تشغيلية بقيمة 17 مليون وعشرين ألف دولار، فيما بلغت الميزانية المقترحة للعام الحالي 18 مليوناً و423 ألف دولار، بزيادة قدرها مليون و403 آلاف دولار، بنسبة 8.2 % عن العام الماضي.
ومقارنة بالزيادة الكبيرة في المخصصات المالية لمكتب المبعوث في اليمن، فإن مقدار الزيادة في ميزانية مكتب المبعوث الأممي في سوريا، التي تشهداً حرباً وظروفاً مشابه لليمن وأكثر تعقيداً، لا تتجاوز 35 ألف دولار فقط، للعام الحالي عن مخصصات العام الماضي، والمقدرة بـ 16 مليوناً و200 ألف دولار، وبنسبة زيادة مئوية لا تتجاوز 2 %.
وثائق مالية مسربة عن تقرير أممي
وعزت الناشطة جرهوم نسبة الزيادة الكبيرة لمكتب المبعوث الأممي إلى "الاحتياجات الأساسية التشغيلية منها ارتفاع تكاليف خدمات الصيانة والأمن، واقتناء مركبات مدرعة في ما يتصل بالاحتياجات الأمنية، وارتفاع تكاليف خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات والخدمات الإعلامية"، بينما قدرت الزيادة في مكتب سوريا إلى "الاحتياجات إلى تطبيق معدل شعور أدنى للوظائف الدولية والوطنية، استناداً إلى أنماط شغل الوظائف الأخيرة".
وكانت الاحتياجات المالية التي خصصت لمكتب المبعوث الأممي خلال فترة المبعوث السابق، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لا تتجاوز 13 مليوناً و959 ألف دولار، لكنها زادت بعد تولي المبعوث الأممي الحالي الإنجليزي، مارتن جريفثس، بنحو 4 ملايين دولار. وكان ولد الشيخ استقال في فبراير عام 2018.
كما يكشف التقرير المالي بأن عدد الموظفين في مكتب المبعوث الأممي لليمن عام 2019 بلغ 95 موظفاً أغلبهم موظفون دوليين، متوقعاً ارتفاع أعدادهم هذا العام إلى 101 موظفاً مع استمرار الموظفين الوطنيين بعدد لا يتجاوز 8 موظفين فقط.
واحتوى التقرير أيضا في المرفق الثاني على تقديرات الميزانية للعام 2020 للبعثات الدبلوماسية التي قدرت كموارد مالية خارج الميزانية لمكتب المبعوث الأممي الخاص في اليمن، مارتن جريفثس، عام 2019 بحوالي مليون و333 ألف دولار، فيما تم رصد مليون و33 ألف دولار للعام الحالي.
وأظهر المرفق الثالث حجم النفقات والميزانيات المخصصة للعمليات الجوية للبعثات الدبلوماسية من العام 2018 إلى العام 2020.
وبلغت الميزانية المعتمدة للعمليات الجوية لمكتب المبعوث الأممي في اليمن عام 2018 نحو 276 ألف دولار لعدد 61 ساعة من الطيران، وخصصت ميزانية للعام الماضي 2019 بقيمة مليون و305 آلاف دولار، واقترحت ميزانية للعمليات الجوية هذا العام بما يزيد عن مليون و347 ألف دولار.
وحسب الوثيقة المالية، فإن الزيادة في ميزانية مكتب المبعوث الأممي مبررة بالاحتياجات الأمنية والحراسة، حيث كانت الميزانية المعتمدة للعام الماضي 487 ألف دولار، وزادت الميزانية المقترحة للعام الحالي إلى نحو مليون و32 ألف دولار.
ويشير المرفق التاسع إلى مقارنة للشواغر في البعثات الدبلوماسية خلال عامي 2019 وعام 2020، حيث أظهر الجدول زيادة مستمرة في عدد الموظفين في مكتب المبعوث الأممي باليمن.
واستعرض التقرير ملاحظات عدة مدرجة أسفل جداول البيانات المالية والتشغيلية المقترحة للبعثات الدبلوماسية الأممية المختلفة، مبيناً أن البيانات لا تشمل الميزانية المخصصة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، حيث تم تقديم مقترحات الميزانية للعام الحالي قبل تجديد مجلس الأمن مهام البعثة وتمديد عملها، وبحسب التقرير، فإن ميزانية لاحقة سيتم اقتراحها للبعثة في الحديدة.
