الهجوم على المبعوث الأممي أيسر من مواجهة الحوثيين..
> صحيفة الشرعية اليمنية تغطي إخفاقاتها بانتقاد الأمم المتحدة
> «الأيام» عن "العرب":
تجد الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربّه منصور هادي، في ارتباك المعالجة الأممية للملف اليمني، فرصةً للتغطية على حالة الضعف الشديد التي بلغتها بفعل وجود أجنحة غير متجانسة التوجّهات والأهداف داخلها، ولتبرير إخفاقاتها المتعدّدة، سواءً في إدارة المناطق غير الخاضعة للمتمرّدين الحوثيين، أو في إدارة الحرب ضدّهم لاستعادة المزيد من المناطق من أيديهم، أو حتى في الحفاظ على مناطق سبق تحريرها بجهد أساسي من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وجدّدت حكومة هادي هجومها على رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، أبيهجيت جوها، متّهمةً إياه بتضليل الرأي العام اليمني والدولي بشأن الوضع في المحافظة المطلّة على البحر الأحمر، والتي كانت محور اتّفاق "ستوكهولم"، الذي أشرفت الأمم المتحدة على توقيعه بين الشرعية اليمنية والحوثيين قبل أكثر من عام.
وجاء ذلك بعد أن هاجمت الشرعية بعنف، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس لقيامه، آخر الأسبوع الماضي، بزيارة إلى محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء، وإصداره بياناً إثر ذلك دعا فيه إلى إبقاء المحافظة بعيدة عن النزاع، بعد أن تحوّلت إلى ملاذ للآلاف من النازحين من محافظة الجوف المجاورة التي سقط مركزها، مدينة الحزم، بيد الحوثيين في ظل اتهامات لقوات الشرعية التي يخضع قسم منها لجماعة الإخوان المسلمين، ممثّلةً بفرعها اليمني حزب الإصلاح بالتخاذل في حمايتها والدفاع عنها بعد أن مضت خمس سنوات على استعادتها من الحوثيين سنة 2015.
بينما تركّز الشرعية على التخويف من انتصار الحوثيين، يعقد الشق الإخواني فيها صفقات سرّية معهم برعاية قطرية.
ومثّل سقوط مدينة الحزم مصدر إحراجاً شديداً للشرعية اليمنية، بعد أن انهالت عليها الانتقادات من كلّ اتّجاه ما دفع أعضاءها للبحث عن مبرّرات لذلك الإخفاق.
ولم تستثنِ حكومة هادي تحميل التحالف العربي جزءاً من مسئولية سقوط مدينة الحزم بأيدي الحوثيين، وذلك على لسان أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني، الذي قال: "إننا كشرعية وتحالف قد تسببنا في ما نحن عليه، انقساماً وعداءً لبعضنا البعض، في إصرار عجيب على إهداء هزيمتنا للحوثيين وإيران".
وبدت حكومة هادي وهي تردّ على انتقادات وجّهها أبيهجيت جوها للتحالف العربي، بصدد تبرير موقفها السابق من التحالف ذاته والوارد على لسان بن دغر.
واعتبرت الحكومة اليمنية، الثلاثاء الماضي، أن بيان الأمم المتحدة المتعلق بغارات التحالف العربي الجوية على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، مضلل للرأي العام اليمني والدولي.
وجاء ذلك بعد أن عبّرت الأمم المتحدة في بيان عن "الانزعاج الشديد إزاء الغارات الجوية التي نفذها طيران التحالف، على مواقع للحوثيين في ميناء الصليف (شمال غربي محافظة الحديدة)، السبت الماضي". معتبرةً أنّ تلك الغارات "تعرقل عملية السلام وتهدد تنفيذ اتفاق الحديدة".
وفي سلسلة تغريدات، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: "نستغرب البيان الصادر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أبيهجيت جوها، بشأن العملية النوعية التي نفذها تحالف دعم الشرعية ضد مواقع حوثية لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المسيرة".
وأضاف أن الحكومة اليمنية والتحالف "لن يسمحا للمليشيات الحوثية باستغلال اتفاق السويد، وتحويل موانئ الحديدة إلى معامل ومخازن للقوارب المفخخة والألغام البحرية المهددة لخطوط الملاحة الدولية".
وبينما تركّز الشرعية اليمنية على عامل التخويف من تعاظم الدور الإيراني في اليمن في حال انتصر الحوثيون في الحرب، توجّه دوائر يمنية مطّلعة على كواليس الشرعية اتهامات للجناح الإخواني داخلها بعقد صفقات سرّية مع الحوثيين برعاية قطرية تركية تقضي بتسليم المتمرّدين الموالين لإيران مناطق يمنية، في مقابل تعاون الطرفين ضدّ المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يخوض بدوره صراعاً ضدّ الشقّ الإخواني في حكومة هادي.
تجد الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربّه منصور هادي، في ارتباك المعالجة الأممية للملف اليمني، فرصةً للتغطية على حالة الضعف الشديد التي بلغتها بفعل وجود أجنحة غير متجانسة التوجّهات والأهداف داخلها، ولتبرير إخفاقاتها المتعدّدة، سواءً في إدارة المناطق غير الخاضعة للمتمرّدين الحوثيين، أو في إدارة الحرب ضدّهم لاستعادة المزيد من المناطق من أيديهم، أو حتى في الحفاظ على مناطق سبق تحريرها بجهد أساسي من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وجدّدت حكومة هادي هجومها على رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، أبيهجيت جوها، متّهمةً إياه بتضليل الرأي العام اليمني والدولي بشأن الوضع في المحافظة المطلّة على البحر الأحمر، والتي كانت محور اتّفاق "ستوكهولم"، الذي أشرفت الأمم المتحدة على توقيعه بين الشرعية اليمنية والحوثيين قبل أكثر من عام.
وجاء ذلك بعد أن هاجمت الشرعية بعنف، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس لقيامه، آخر الأسبوع الماضي، بزيارة إلى محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء، وإصداره بياناً إثر ذلك دعا فيه إلى إبقاء المحافظة بعيدة عن النزاع، بعد أن تحوّلت إلى ملاذ للآلاف من النازحين من محافظة الجوف المجاورة التي سقط مركزها، مدينة الحزم، بيد الحوثيين في ظل اتهامات لقوات الشرعية التي يخضع قسم منها لجماعة الإخوان المسلمين، ممثّلةً بفرعها اليمني حزب الإصلاح بالتخاذل في حمايتها والدفاع عنها بعد أن مضت خمس سنوات على استعادتها من الحوثيين سنة 2015.
بينما تركّز الشرعية على التخويف من انتصار الحوثيين، يعقد الشق الإخواني فيها صفقات سرّية معهم برعاية قطرية.
ومثّل سقوط مدينة الحزم مصدر إحراجاً شديداً للشرعية اليمنية، بعد أن انهالت عليها الانتقادات من كلّ اتّجاه ما دفع أعضاءها للبحث عن مبرّرات لذلك الإخفاق.
ولم تستثنِ حكومة هادي تحميل التحالف العربي جزءاً من مسئولية سقوط مدينة الحزم بأيدي الحوثيين، وذلك على لسان أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني، الذي قال: "إننا كشرعية وتحالف قد تسببنا في ما نحن عليه، انقساماً وعداءً لبعضنا البعض، في إصرار عجيب على إهداء هزيمتنا للحوثيين وإيران".
وبدت حكومة هادي وهي تردّ على انتقادات وجّهها أبيهجيت جوها للتحالف العربي، بصدد تبرير موقفها السابق من التحالف ذاته والوارد على لسان بن دغر.
واعتبرت الحكومة اليمنية، الثلاثاء الماضي، أن بيان الأمم المتحدة المتعلق بغارات التحالف العربي الجوية على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، مضلل للرأي العام اليمني والدولي.
وجاء ذلك بعد أن عبّرت الأمم المتحدة في بيان عن "الانزعاج الشديد إزاء الغارات الجوية التي نفذها طيران التحالف، على مواقع للحوثيين في ميناء الصليف (شمال غربي محافظة الحديدة)، السبت الماضي". معتبرةً أنّ تلك الغارات "تعرقل عملية السلام وتهدد تنفيذ اتفاق الحديدة".
وفي سلسلة تغريدات، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: "نستغرب البيان الصادر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أبيهجيت جوها، بشأن العملية النوعية التي نفذها تحالف دعم الشرعية ضد مواقع حوثية لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المسيرة".
وأضاف أن الحكومة اليمنية والتحالف "لن يسمحا للمليشيات الحوثية باستغلال اتفاق السويد، وتحويل موانئ الحديدة إلى معامل ومخازن للقوارب المفخخة والألغام البحرية المهددة لخطوط الملاحة الدولية".
وبينما تركّز الشرعية اليمنية على عامل التخويف من تعاظم الدور الإيراني في اليمن في حال انتصر الحوثيون في الحرب، توجّه دوائر يمنية مطّلعة على كواليس الشرعية اتهامات للجناح الإخواني داخلها بعقد صفقات سرّية مع الحوثيين برعاية قطرية تركية تقضي بتسليم المتمرّدين الموالين لإيران مناطق يمنية، في مقابل تعاون الطرفين ضدّ المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يخوض بدوره صراعاً ضدّ الشقّ الإخواني في حكومة هادي.
