> تقرير/ سليم المعمري

يعاني طلاب المعهد العالي للقضاء كثيراً بسبب تعثر صرف مستحقاتهم المالية المعتمدة، وتخاذل الجهات الحكومية في عدم الالتفات لهمومهم ومتطلباتهم المعيشية، ومنذ الإعلان عن فتح المعهد العالي للقضاء في عدن ما يزال الطلاب يكابدون هموم المعيشة والدراسة وبدون أي مستحقات مالية، ويقول طلاب الدفعة 22 الذين التقتهم "الأيام" إنهم منذ أكتوبر الماضي بدؤوا الدراسة في المعهد، ومن حينها لم تصرف لهم أو يستلموا أي مستحقاتهم المالية.

█ معاناة لم تتوقف
ويقول يحيى مرشد الشهاب، وهو أحد الطلاب: "معاناتنا لا تطاق، وأسرنا تتكفل بمساعدتنا، وتنفق علينا، ويؤثروننا على أنفسهم".
وأضاف: "وضعنا المعيشي صعب جداً لا يبعث على أمل، ولا يبعث على همة، وأي جدّ ومثابرة تُؤَمَّلُ من طالبٍ في المعهد العالي للقضاء وهو لا يملك قوت يومه، ناهيك عن متطلبات طالب أكاديمي مثله، ولهذا فإنني أنشد كل من يخاف الله من المسئولين ابتداء بالمجلس الأعلى للقضاء وبعمادة معهد القضاء".

ويتابع الشهاب سرد معاناته عبر "الأيام": "أتمنى من الجهات المعنية حل مشكلتنا وصرف مستحقاتنا القانونية، وأود أن أُوْصِلَ رسالة إلى ذوي الشأن ممن يملكون القرار في صرف مستحقاتنا أن يبادروا في صرفها؛ لكي تكون لهم ذكرى خير في نفوسنا، وحتى يصلح أن نقتدي بهم، وإن تركوا الحبل على غاربه فما عسى شيء يذكرون به عندنا؟! لاسيما وأن حظ هذه الدفعة في مرفق القضاء سيكون كحظ الأسد لكثرة المقبولين فيها، فالإساءة إلى دفعة كهذه إساءة إلى السلطة القضائية بأجمعها".

█ لم نستلم أي مستحقات
عبدالسلام الجبرني، أحد طلاب المعهد العالي للقضاء تحدث لـ "الأيام" عن معاناته قائلاً: "منذ شهر أكتوبر 2018 تقدمنا للتسجيل في المعهد تمهيداً لامتحانات المفاضلة، والتي استمرت لمدة عام كامل، وفي منتصف أكتوبر من العام 2019 بدأنا الدراسة، وإلى الآن لم نتسلم أياً من مستحقاتنا القانونية".

وأضاف قائلا: "حسب قانون المعهد العالي للقضاء، تقول المادة (22) الفقرة (7): أن يتفرغ الطالب للدراسة تفرغاً كاملاً، وكذلك قانون السلطة القضائية ينص على أن الملتحقين بالمعهد يتم منحهم كافة الحقوق بمجرد بدء الدراسة، لكن لم يحدث أن استلمنا أي مستحقات مالية منذ التحاقنا بالمعهد، والوضع الذي يمرّ به الطلاب صعب للغاية، والطلاب وصلوا إلى أصعب مرحلة وخصوصاً مع غلاء المعيشة وارتفاع الإيجارات؛ كون أغلب الطلاب هم من الوافدين إلى عدن".

وتابع حديثه: "أطالب مجلس القضاء الأعلى بصرف حقوقنا التي كفلها لنا قانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء بمجرد بدء الدراسة؛ أي من شهر أكتوبر من العام 2119، وبشكل عاجل، كون الطلاب لا يستطيعون الاستمرار في الدراسة وهم على هذا الحال".

█ أبسط الحقوق غائبة
الطالب منيف عبدالله الغفري، من جهته، قال: "لا يخفى على الجميع ما يحتاجه الطالب من مصاريف وسكن وغيره، والمعلوم قانوناً أن الطالب في المعهد العالي للقضاء يحصل على كل حقوقه، ونحن حتى اليوم لم نحصل على أي حقوق بدء من الزي والسكن وصولا إلى الراتب الشهري والمستحقات المالية، وهذه المشكلة لم تحصل إلا معنا نحن، فكل الدّفع التي درست في المعهد العالي للقضاء منذ تأسيسه حصلت على مستحقاتها".

ويضيف قائلا: "مطالبنا بسيطة ومشروعة وضرورية، وهي حقوق لطالب المعهد العالي للقضاء ومنصوص عليها قانوناً، ويجب إنصافنا وإنقاذنا لمواجهة أعباء الحياة".

█ فصول من المعاناة
معين علي المنيفي، طالب لدى المعهد العالي للقضاء، قال: "معاناتنا ليست وليدة اللحظة لأنها بدأت قبل عام ونيف منذ تم نقل المعهد العالي للقضاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومن لحظة فتح باب التسجيل والقبول بالدفعة 23، ومن ثم خوض غمار المنافسة بمرحلتي امتحانات القبول التحريرية والشفوية، ثم عقبتها مرحلة المقابلة الشخصية والفحص الطبي والمفاضلة، واختتمت بصدور قرار بأسماء المقبولين بالدفعة وبدء الدراسة".

ويتبع قائلا: "منذ عام ونصف ومعاناتنا مستمرة، وقد كلفتنا شروط الالتحاق بالمعهد مبالغ باهظة في كل نزول للعاصمة عدن، ومع ذلك كان في الحسبان أن المعاناة انتهت وطويت صفحاتها بانتهاء آخر مرحلة من مراحل المنافسة؛ لكننا للأسف فوجئنا بالدخول في فصل ثانٍ وبمعاناة أشد وطأة من ذي سبق، ولم يكن ذلك في حسباننا إطلاقاً كوننا نعي ٲنه ببدء الدراسة يتم صرف المستحقات المالية للطلاب وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء".

وواصل قائلا: "منذ أربعة أشهر ومنذ بدء الدراسة وحتى اليوم لم نجد إلا السراب فقط، وأدركنا بأن حقوقنا لم يلتفت إليها المعنيون بأمرنا".

█ مماطلة وتسويف
الطالب محمد الجندبي قال: "الوضع الذي نمر به مأساوي بما تعنيه الكلمة، فنحن توقفنا عن أي عمل كنا نزاوله مسبقاً لنتفرغ للدراسات العليا في المعهد وفقاً للقانون وغلاء المعيشة وارتفاع الإيجارات للمساكن في العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك وسائل النقل والمواصلات قد زادت من معاناتنا".
وأضاف الجندبي: "مطالبنا هي صرف مستحقاتنا المالية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وذلك منذ بدء الدراسة وحتى اليوم وعلى وجه السرعة لكون الوضع لم يعد يحتمل، فالديون قد أثقلت كاهل كل زميل في المعهد".

وناشد الجندبي الجهات المعنية في المعهد العالي للقضاء النظر إلى أبنائهم قضاة المستقبل بعين المسئولية، وأن يضعوا حداً للمماطلة والتسويف واللامبالاة في سبيل صرف مستحقاتهم المالية.

█ أحلام تحولت إلى كوابيس
محمد علي الدحومة قال: "تغلبنا على كل المخاطر في طريقنا إلى عدن، وواجهنا كل الصعوبات حتى التحقنا في المعهد العالي للقضاء بعدن".

وتابع حديثه عبر "الأيام": "جئنا من مناطق بعيدة على الرغم من المخاطر الأمنية التي تمر بها بلادنا في هذه الفترة إلا أننا أصررنا على أنفسنا حتى الوصول إلى عدن؛ حيث كانت في مخيلتنا أحلام وردية بأننا سوف نعيش في كنف دولة مطمئنين البال مرتاحين مالياً ونفسياً؛ كوننا موظفين نحظى بكافة حقوقنا من مرتب وسكن مستقر ومراجع للكتب متعددة، إلا أن هذه الأحلام سرعان ما تبددت كالسراب".

█ طرقنا كل الأبواب
فيما يتحدث جمال الحقب عن معاناته بالقول: "نحن في انتظار مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بإطلاق مرتباتنا ومستحقاتنا المكفولة لنا قانوناً مع العلم أننا طرقنا كل الأبواب وحاولنا السعي والمتابعة للحصول على مستحقاتنا، وتم تشكيل لجنة من الطلاب للقيام بهذه المهمة، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي".

وأضاف: "نطالب مجلس القضاء الأعلى تحمل مسئولياته واتخاذ كل ما يلزم لحصولنا على مستحقاتنا التي لم ترَ النور منذ أربعة أشهر، وقد تكرّم رئيس مجلس القضاء بالنزول إلى المعهد، وتلمس حاجيات ومطالب الطلاب، وأكد على الاهتمام بالمعهد العالي للقضاء باعتبارها مؤسسة هامة ترفد الدولة والوطن بالكوادر القضائية تحت إشراف مجلس القضاء؛ بحيث تتوافر فيه كل متطلبات الدراسة والبيئة المناسبة التي تساعد على تخريج قضاة يعملون على تطبيق القانون". مضيفاً "نطالب بتوفير سكن للطلاب في المعهد كي يوفر لهم الجو الدراسي المناسب، إضافة إلى إنشاء مكتبة علمية خاصة بالمعهد ويتم رفدها بالكتب والمراجع العلمية والفقهية والقانونية التي تساعد طلاب معهد القضاء في تحصيلهم العلمي".

أما ضياء التاج فقد أخذ بزمام الحديث، وأضاف: "نحن طلاب المعهد العالي للقضاء عانينا لمدة عام كامل بعد مرورنا بامتحانات تحريرية ثم شفوية وثم مقابلة شخصية، وشارفنا على انتهاء العام الدراسي الأول ونحن لم نستلم أي مستحقات مالية، وكل يوم تزداد معاناتنا أكثر فأكثر، وكون المعهد العالي البوابة للقضاء، والذي من المفترض أن تهتم به الجهات المختصة اهتماماً خاصاً لكن للأسف تتعامل معنا الجهات المختصة باللامبالاة وعدم الاهتمام وعدم الالتفات لمطالبنا ورفع معاناتنا".

وواصل قائلاً: "نفذنا العديد من الوقفات الاحتجاجية عسى أن تلتفت الجهات المختصة لمطالبنا وصرف رواتبنا المتوقفة منذ أربعة أشهر ولكن لم نجد أي تفاعل أو اهتمام".

بدوره، يقول يوسف القعيطي: "بعد إعلان أسماء الطلبة المقبولين بشكل نهائي للدراسة في المعهد العالي للقضاء الدفعة (23) توجهنا إلى عدن، وذلك بعد نشر إعلان من إدارة المعهد عن بدء الدراسة في المعهد في تاريخ 14 أكتوبر 2019م، وكان أملنا كبير في دعم الحكومة ومجلس القضاء وإدارة المعهد، والاهتمام بنا كأول دفعة، ولم نكن نعلم أننا سنجد تساهل في تأخير مستحقاتنا". لافتاً إلى أن "ما نمر به لا يسر أحد سواء من ناحية الأوضاع العامة للبلاد، أو من ناحية أوضاعنا الخاصة نحن كطلاب حيث وصلت إيجارات السكن إلى 1500 ريال سعودي".

█ توضيح
مسئول في وزارة المالية، فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ "الأيام": "إن المبالغ التي تصرف للجهات الحكومة ومنها معهد القضاء، تأتي في سياق موازنة العام 2019م".
وأضاف: "الحكومة قلصت النفقات التشغيلية نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وفيما يتعلق بمعهد القضاء سيتم إدراجه ضمن موازنة 2020م"، حد قوله.