الممثل القانوني لجامعة عدن: متنفذون بسطو على أراضي الحرم الجامعي

عدن «الأيام» خاص

ياسر هائل
ياسر هائل
أوضح ياسر هائل عبد الوهاب الممثل القانوني للإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة عدن لدى الجهات القضائية، في تصريح صحفي، أن أراضي الحرم الجامعي قد تم صرفها بوثيقة رسمية من قبل الدولة وتم تحديد معالمها، وحدودها وتسويرها على ضوء الوثيقة الصادرة من الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة في محافظة عدن ووثيقة أخرى عن نيابة الأموال العامة، حيث خصصت تلك الأرضي التي بلغ مساحتها (400) هكتار لبناء منشآت ومباني جامعة عدن، وفقًا للمخطط التوجيهي العام.

وأضاف: "إلا أن الأيادي الآثمة لا زالت مستمرة في غيها وبشكل عبثي بالبسط على أراضي الحرم الجامعي وانتهاك مخططاته المرسومة، من خلال اعتدائها المروع على مساحات واسعة من أراضي الحرم الجامعي، بعد طمس المحاور الرئيسية للشوارع المرسومة وفق المخطط التوجيهي العام، وعمل شوارع عشوائية بصورة مخلة بجماليات التخطيط العام للمحافظة".

وأشار الممثل القانوني لجامعة عدن إلى أن أيادي للمتنفذين الخارجين عن النظام والقانون أقدموا بالبسط والاعتداء قسراً على أجزاء واسعة من مساحة الحرم، والاستيلاء عليه دون مسوغ قانوني أو شرعي، مؤكداً ملكية الجامعة لأراضيها بموجب بموجب الوثيقة الرسمية الصادرة عن مصلحة أراضي وعقارات الدولة المؤرخة بـتاريخ (22 /6/ 1997م)، محاولين استغلال الفراغ الأمني، والاضطرابات الحاصلة في البلد، للاستحواذ على أراضي الدولة.

كما أوضح أن جامعة عدن منذ اللحظات الأولى كثفت المناشدات العاجلة لكافة الجهات المعنية، كما أنها قدمت ما يزيد عن (80) رسالة ومذكرة واستجداء، وآخرها كانت المناشدة المقدمة من د.الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة لدولة رئيس الوزراء بالخطاب المؤرخ في 18/ 7/ 2019م، ورسالة أخرى من رئيس الجامعة لقيادة التحالف العربي بعد الإعلان عن الانعقاد الدائم لمجلس الجامعة بهذا الخصوص، علماً أن جميع هذه المناشدات قد أحدثت صدى واسعاً، وأصبحت قضية الحرم الجامعي مثار جدل في أواسط المجتمع وقضية رأي عام، يتوجب حلها على وجه الاستعجال، وبأقرب وقت دون تأخير.

وبيّن أن هذه المناشدات قد توجت باستجابة نيابة استئناف الأموال العامة بعدن للمطالب الواردة فيها، برئاسة المحامي العام اتحاد محسن علوي، من خلال إعطاء توجيهاتها لمدير عام شرطة عدن، ومدير عام الأشغال العامة والطرقات، للقيام بأعمال الضبط والهدم وفقًا للقانون، وبالرغم من صدق هذا التوجيه وجديته وقانونيته، إلا أن الجهات الأمنية وأجهزة الدولة التنفيذية تنصلت عن واجبها لأسباب نجهلها، وتذرعت بحالة الوضع العام للبلد الذي وقف حائلًا دون القيام بتنفيذ تلك التوجيهات.

وختم بالقول: "إن هذه تعتبر لحظة فارقة في تاريخ الجامعة لا ينبغي أن تُخذل فيها، ولا ينبغي أن يكون استجداؤها في هذه المرحلة مجرد حبر على ورق".

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى