لقاء بعدن يقر توفير قوة أمنية للشروع بإزالة العشوائيات
> عدن «الأيام» خاص
> أقر لقاء موسع، عقد أمس الأول في العاصمة عدن برئاسة النائب العام القاضي علي أحمد الأعوش، الشروع في تنفيذ حملات إزالة العشوائي وفق الأولوية ابتداء من حرم المعالم الأثرية والتاريخية وحرم جامعة عدن بمدينة الشعب والطرقات والشوارع العامة الحدائق والمتنفسات والمواقع المهمة كالجولات والسواحل والكورنيشات والمقابر وغيرها.
وكلف اللقاء لجنة لوضع خطة أولية لعمل الحملات برئاسة مدير عام مكتب الأشغال وإشراف وكيل المحافظة لقطاع المشاريع وعضوية نائب مدير الأمن ومدراء عموم المديريات والأراضي والمنطقة الحرة، على أن تتولى اللجنة استكمال وضع الآلية بالاحتياجات ورفع تقرير متكامل لمحافظ عدن في موعد أقصاه غدا الأحد، والتنسيق مع إدارة الأمن وقوات الحزام الأمني بتوفير قوة أمنية خاصة للقيام بإزالة العشوائي لتنفيذ الحملة في كل مديريات محافظة عدن.
واستعرض محافظ عدن أحمد سالم ربيع الأضرار المترتبة على تفشي ظاهرة العشوائي والاعتداءات المتواصلة على المعالم الأثرية وأراضي الدولة في العاصمة عدن، وتكثيف حملات إزالة العشوائي والتي حدثت بسبب الاختلالات الأمنية التي مرت بها مدينة عدن خلال الفترة الماضية.. مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في توفير الغطاء القانوني اللازم لتنفيذ حملات إزالة العشوائي.
كما استعرض وكيل المحافظة لقطاع المشاريع م. غسان الزامكي، ومدير عام الأشغال العامة في عدن م. وليد الصراري، جوانب الخطة المعدة لإزالة المباني العشوائية والصعوبات التي واجهتهم في تنفيذ الحملات السابقة بما في ذلك متطلبات الحملات الأمنية في المرحلة القادمة.
وأكد د. علي أحمد الأعوش، النائب العام، في اللقاء على ضرورة المحافظة على مدينة عدن ومعالمها التاريخية والبيئية والحضارية وحماية شواطئها ومتنفساتها من كل أشكال العبث والبناء العشوائي والبسط على أراضي الدولة وأملاكها.. مشدداً على ضرورة قيام السلطات المحلية والجهات الرسمية ذات العلاقة بضبط كافة الاعتداءات وإحالتها إلى القضاء وإزالة كافة التعديات المخالفة للتخطيط الخضري بالمحافظة.
وأبدى النائب العام استعداد السلطات القضائية والنيابات والمحاكم بمساعدة السلطة المحلية في عدن للقيام بدورها لتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع محافظة عدن.. مؤكداً على ضرورة تعاون كافة الجهات الرسمية لضبط الاختلالات المتعلقة بالاعتداءات على أراضي الدولة ووقف الازدواجية بصرف الأراضي من قبل الهيئة العامة للأراضي والأوقاف والمساحة العسكرية والمنطقة الحرة، وضرورة وضع آلية عمل مزمنة لإزالة العشوائي بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تسببت بتمدد ظاهرة البناء العشوائي وآثارها التدميرية على البنية التحتية والتنمية والمخطط العام لمدينة عدن، والاعتداءات على حرم المعالم الأثرية كصهاريج عدن والموقع المجاور لبوابة عدن التاريخية وحرم الجامعة بمدينة الشعب، بالإضافة إلى الاعتداءات على المتنزهات والمتنافسات والحدائق والشوارع العامة وغيرها.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسلطة المحلية والمنطقة الحرة عدن وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.
وكلف اللقاء لجنة لوضع خطة أولية لعمل الحملات برئاسة مدير عام مكتب الأشغال وإشراف وكيل المحافظة لقطاع المشاريع وعضوية نائب مدير الأمن ومدراء عموم المديريات والأراضي والمنطقة الحرة، على أن تتولى اللجنة استكمال وضع الآلية بالاحتياجات ورفع تقرير متكامل لمحافظ عدن في موعد أقصاه غدا الأحد، والتنسيق مع إدارة الأمن وقوات الحزام الأمني بتوفير قوة أمنية خاصة للقيام بإزالة العشوائي لتنفيذ الحملة في كل مديريات محافظة عدن.
واستعرض محافظ عدن أحمد سالم ربيع الأضرار المترتبة على تفشي ظاهرة العشوائي والاعتداءات المتواصلة على المعالم الأثرية وأراضي الدولة في العاصمة عدن، وتكثيف حملات إزالة العشوائي والتي حدثت بسبب الاختلالات الأمنية التي مرت بها مدينة عدن خلال الفترة الماضية.. مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في توفير الغطاء القانوني اللازم لتنفيذ حملات إزالة العشوائي.
كما استعرض وكيل المحافظة لقطاع المشاريع م. غسان الزامكي، ومدير عام الأشغال العامة في عدن م. وليد الصراري، جوانب الخطة المعدة لإزالة المباني العشوائية والصعوبات التي واجهتهم في تنفيذ الحملات السابقة بما في ذلك متطلبات الحملات الأمنية في المرحلة القادمة.
وأكد د. علي أحمد الأعوش، النائب العام، في اللقاء على ضرورة المحافظة على مدينة عدن ومعالمها التاريخية والبيئية والحضارية وحماية شواطئها ومتنفساتها من كل أشكال العبث والبناء العشوائي والبسط على أراضي الدولة وأملاكها.. مشدداً على ضرورة قيام السلطات المحلية والجهات الرسمية ذات العلاقة بضبط كافة الاعتداءات وإحالتها إلى القضاء وإزالة كافة التعديات المخالفة للتخطيط الخضري بالمحافظة.
وأبدى النائب العام استعداد السلطات القضائية والنيابات والمحاكم بمساعدة السلطة المحلية في عدن للقيام بدورها لتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع محافظة عدن.. مؤكداً على ضرورة تعاون كافة الجهات الرسمية لضبط الاختلالات المتعلقة بالاعتداءات على أراضي الدولة ووقف الازدواجية بصرف الأراضي من قبل الهيئة العامة للأراضي والأوقاف والمساحة العسكرية والمنطقة الحرة، وضرورة وضع آلية عمل مزمنة لإزالة العشوائي بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تسببت بتمدد ظاهرة البناء العشوائي وآثارها التدميرية على البنية التحتية والتنمية والمخطط العام لمدينة عدن، والاعتداءات على حرم المعالم الأثرية كصهاريج عدن والموقع المجاور لبوابة عدن التاريخية وحرم الجامعة بمدينة الشعب، بالإضافة إلى الاعتداءات على المتنزهات والمتنافسات والحدائق والشوارع العامة وغيرها.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسلطة المحلية والمنطقة الحرة عدن وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.
