تطورات خطيرة تعيد رسم العلاقة بين الانتقالي الجنوبي والسعودية
> «الأيام» غرفة الأخبار
> المواقف الأخيرة التي ظهرت عليها المملكة العربية السعودية حيال المجلس الانتقالي الجنوبي ومطالب شعب الجنوب قد تعيد إنتاج خارطة تحالفات جديدة من شأنها أن تغير مسارات الحرب في الجنوب والشمال، إذ أن المملكة - وفقاً لمحللين - بدأت تخسر حلفاءها في الحرب ضد الحوثيين لتتجه نحو مشاريع مغامرة تسعى من خلالها لتحويل الخصوم إلى حلفاء، كالتودد لجماعة الإخوان والحوار الخفي مع الحوثيين.
المحلل السياسي والكاتب الصحفي، خالد سلمان، اعتبر أن منع أعضاء فريق وحدة شؤون المفاوضات بالانتقالي الجنوبي، من العودة إلى عدن، عبر مطار الملكة علياء في الأردن، بتوجيه من دول التحالف تطوراً خطيراً في العلاقة بين الانتقالي من جهة، وبين السعودية وشركاء التحالف من جهة ثانية.
وقال سلمان في مقال نشره موقع الاشتراكي نت إن "خطورة هذا الموقف الجديد، يؤشر إلى سوء العلاقة بين الطرفين، إزاء قضايا ذات صلة بمستقبل التسوية، الثنائية الشرعية الانتقالي، وأن ضغوطاً مارستها المملكة لتمرير تصورات، هي ما دون الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به الانتقالي، أو يمكن تسويقه لجماهيره وحواضنه الشعبية في الداخل".
وذهب الكاتب إلى أن "التحالف بهذه الخطوة المغامرة، لا يوجه إنذاراً بل يخلط أوراق الصراع، ويجعل من السعودية خصماً إضافياً لجهة الانتقالي، الذي بات عليه أن ازداد الوضع المتأزم بين الطرفين، أن يخوض مواجهاته على جبهات ثلاث، الشرعية من جهة والسعودية والحوثي من جهة ثانية، الأمر الذي يوسع من رقعة الصراع، ويزيدها غموضاً وارتباكاً".
وقال: "الحقيقة التي سبق وأن أشرنا إليها، في أكثر من تناوله، أن الرهان على الخارج له من الأخطار والتبعات، ما يفوق من المكاسب، وأن السعودية لا يمكن أن تكون حليفاً، إلا لمن يخدم مصالحها، ويحقق كامل أهدافها باليمن، والانتقالي ليس هو ذاك الحليف المأمول منه أن ينتقل من حامل قضية، إلى خائن لتلك القضية، أياً كان اتفاقك أو اختلافك معه، يظل لديه هامش حركة، يجعله متمايزاً مع السياسة السعودية، غير متماهى معها، حد التبعية المطلقة".
وأضاف: "الآن تفاعلات هذا المنع من العودة إلى عدن، تجري إدارته بقدر كبير من التكتم، ولكن بالتحليل وليس بالمعلومات، إن السعودية قد أعلنت انحيازها إلى طرف دون الانتقالي، وحددت الاختلاف معه وفق منطق الدفع بالخلاف حتى حافة الهاوية، أي بدرجة صفر، إذ على الانتقالي أن لا يعترض أو يناقش، أو يختلف مع السياسة السعودية وسيناريو الحل الذي تسوق له، وأن يكون شأنه شأن الشرعية، مجرد جهاز استقبال التوجيهات بلا مناقشة، أو تحفظ او اعتراض".
وتساءل الكاتب قائلاً: "إلى أين ستمضي قرارات التضييق، وحظر قادة كبار من العودة إلى وطنهم، وهل لها تبعات ضارة على الانتقالي؟ وهل بات المجلس أمام أكثر الخيارات كلفة؟ إما القبول بالرؤية السعودية، وخسارة قاعدته الشعبية، أو الرفض لها والدخول بصدام تكسير عظام، مع قوة ثنائية سعودية شرعية، مسيطر عليها من صقور جنرالات علي محسن، ووضع تصفية الانتقالي والخلاص من مشروعه، المهمة القادمة في حلبة صراع ما قبل التسوية الثلاثية، السعودية الحوثية بمشاركة اسمية من شرعية الرياض".
وخلص سلمان إلى أن "الوضع جد خطير، وعدن بين مفترق طرق، تقود جميعها للتصفية".
في المقابل تقلل مصادر من موقف السعودية حيال الانتقالي ومستقبل المشروع الوطني، والهدف السياسي الذي يسير عليه لتحقيق استقلال الجنوب، إذ ترى هذه المصادر أن ثبات الانتقالي وصموده كقوة عسكرية وسياسية هو الضامن لكسر كل المواقف المعادية للمشروع الجنوبي.
موقع المشهد العربي يرى أن الشرعية اليمنية لم تتوقع أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيواصل صموده في أعقاب محاولاتها المستمرة لإفشال اتفاق الرياض، إذ كانت تتحين فرصة لقلب الطاولة على قياداته وتحميلهم مسئولية انتهاكاتها في محافظات الجنوب من ممارسات يومية غير إنسانية طالت رواتب الجنود وإهمال الخدمات، بيد أن المجلس أبدى مرونة بعثرت أوراق الشرعية التي لجأت إلى محاولات تخريب علاقته بالتحالف العربي.
وقال الموقع في مقال افتتاحي نشره، أمس: "ألقت الشرعية جميع رهاناتها على نفاد صبر الجنوب جراء الممارسات اليومية بالتحديد في شبوة وأبين ووادي حضرموت، لكن في جميع المحاولات السابقة كانت سياسية الانتقالي تقوم على ضبط النفس أولاً وردع المليشيات التي لم تتمكن من تحقيق هدفها عبر الوصول إلى العاصمة عدن، وبالتالي فإن الشرعية وجدت نفسها متهمة أمام الجميع بإفشال الاتفاق".
وأضاف: "عدم تحريك الاتفاق الموقع قبل أكثر من أربعة أشهر تقريباً تسبب في حالة من التوتر بدت واضحة في تعامل التحالف العربي الذي استسلم للأمر الواقع، ولم يبذل جهوداً حثيثة لفرض تطبيقه على أرض الواقع، بالرغم من أنه انخرط في مفاوضات استمرت لعدة أشهر لحين التوصل إلى الاتفاق، وهو ما أدى إلى حالة من الضبابية استمرت على طيلة الأشهر الماضية، وأفرزت القرار الأخير وغير المدروس المتعلق بمنع عودة قيادات الانتقالي إلى العاصمة عدن".
وتابع: "انتظرت الشرعية ردود أفعال صاخبة من الانتقالي الجنوبي على قرار التحالف العربي بما يؤدي إلى إثارة الفوضى التي تبحث عنها، غير أن الذي جرى هو أن المجلس أصدر بياناً متوازناً بعثر أوراقها من جديد وفضح مؤامراتها على الجنوب بعد أن ذهب قياداتها إلى كيل الاتهامات إلى التحالف العربي بالانحياز إلى الجنوب، وفي لحظة واحدة غيرت رؤاها عبر الإشادة بقراره الأخير".
وأردف: "في كل موقف يأخذ فيه الجنوب موقفاً غير متوقع للكثيرين من أذناب الشرعية يمضي خطوة نحو استعادة الدولة بالرغم من الصعوبات الجمة التي تواجه تلك الخطوة في الوقت الحالي، غير أنها على المدى الطويل تثبت أن هناك قيادة تجيد لعب السياسة بعيداً عن التهور الذي أصاب الكثير من المكونات الداخلية التي راهنت على المليشيات لتحقيق أهدافها".
واختتم: "غير أن هذا لا ينفي وجود قوة عسكرية تستطيع أن تدافع عن الجنوب، ولكن المهم أن يكون ذلك في التوقيت المناسب، وفي الأوضاع التي لا تسمح باستنزاف القوات الجنوبية، ولا يؤدي إلى خسارتها على المستوى السياسي بعد أن حقق المجلس الانتقالي الجنوبي نجاحات دبلوماسية فاعلة، وأضحى رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه".
المحلل السياسي والكاتب الصحفي، خالد سلمان، اعتبر أن منع أعضاء فريق وحدة شؤون المفاوضات بالانتقالي الجنوبي، من العودة إلى عدن، عبر مطار الملكة علياء في الأردن، بتوجيه من دول التحالف تطوراً خطيراً في العلاقة بين الانتقالي من جهة، وبين السعودية وشركاء التحالف من جهة ثانية.
وقال سلمان في مقال نشره موقع الاشتراكي نت إن "خطورة هذا الموقف الجديد، يؤشر إلى سوء العلاقة بين الطرفين، إزاء قضايا ذات صلة بمستقبل التسوية، الثنائية الشرعية الانتقالي، وأن ضغوطاً مارستها المملكة لتمرير تصورات، هي ما دون الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به الانتقالي، أو يمكن تسويقه لجماهيره وحواضنه الشعبية في الداخل".
وذهب الكاتب إلى أن "التحالف بهذه الخطوة المغامرة، لا يوجه إنذاراً بل يخلط أوراق الصراع، ويجعل من السعودية خصماً إضافياً لجهة الانتقالي، الذي بات عليه أن ازداد الوضع المتأزم بين الطرفين، أن يخوض مواجهاته على جبهات ثلاث، الشرعية من جهة والسعودية والحوثي من جهة ثانية، الأمر الذي يوسع من رقعة الصراع، ويزيدها غموضاً وارتباكاً".
وقال: "الحقيقة التي سبق وأن أشرنا إليها، في أكثر من تناوله، أن الرهان على الخارج له من الأخطار والتبعات، ما يفوق من المكاسب، وأن السعودية لا يمكن أن تكون حليفاً، إلا لمن يخدم مصالحها، ويحقق كامل أهدافها باليمن، والانتقالي ليس هو ذاك الحليف المأمول منه أن ينتقل من حامل قضية، إلى خائن لتلك القضية، أياً كان اتفاقك أو اختلافك معه، يظل لديه هامش حركة، يجعله متمايزاً مع السياسة السعودية، غير متماهى معها، حد التبعية المطلقة".
وأضاف: "الآن تفاعلات هذا المنع من العودة إلى عدن، تجري إدارته بقدر كبير من التكتم، ولكن بالتحليل وليس بالمعلومات، إن السعودية قد أعلنت انحيازها إلى طرف دون الانتقالي، وحددت الاختلاف معه وفق منطق الدفع بالخلاف حتى حافة الهاوية، أي بدرجة صفر، إذ على الانتقالي أن لا يعترض أو يناقش، أو يختلف مع السياسة السعودية وسيناريو الحل الذي تسوق له، وأن يكون شأنه شأن الشرعية، مجرد جهاز استقبال التوجيهات بلا مناقشة، أو تحفظ او اعتراض".
وتساءل الكاتب قائلاً: "إلى أين ستمضي قرارات التضييق، وحظر قادة كبار من العودة إلى وطنهم، وهل لها تبعات ضارة على الانتقالي؟ وهل بات المجلس أمام أكثر الخيارات كلفة؟ إما القبول بالرؤية السعودية، وخسارة قاعدته الشعبية، أو الرفض لها والدخول بصدام تكسير عظام، مع قوة ثنائية سعودية شرعية، مسيطر عليها من صقور جنرالات علي محسن، ووضع تصفية الانتقالي والخلاص من مشروعه، المهمة القادمة في حلبة صراع ما قبل التسوية الثلاثية، السعودية الحوثية بمشاركة اسمية من شرعية الرياض".
وخلص سلمان إلى أن "الوضع جد خطير، وعدن بين مفترق طرق، تقود جميعها للتصفية".
في المقابل تقلل مصادر من موقف السعودية حيال الانتقالي ومستقبل المشروع الوطني، والهدف السياسي الذي يسير عليه لتحقيق استقلال الجنوب، إذ ترى هذه المصادر أن ثبات الانتقالي وصموده كقوة عسكرية وسياسية هو الضامن لكسر كل المواقف المعادية للمشروع الجنوبي.
موقع المشهد العربي يرى أن الشرعية اليمنية لم تتوقع أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيواصل صموده في أعقاب محاولاتها المستمرة لإفشال اتفاق الرياض، إذ كانت تتحين فرصة لقلب الطاولة على قياداته وتحميلهم مسئولية انتهاكاتها في محافظات الجنوب من ممارسات يومية غير إنسانية طالت رواتب الجنود وإهمال الخدمات، بيد أن المجلس أبدى مرونة بعثرت أوراق الشرعية التي لجأت إلى محاولات تخريب علاقته بالتحالف العربي.
وقال الموقع في مقال افتتاحي نشره، أمس: "ألقت الشرعية جميع رهاناتها على نفاد صبر الجنوب جراء الممارسات اليومية بالتحديد في شبوة وأبين ووادي حضرموت، لكن في جميع المحاولات السابقة كانت سياسية الانتقالي تقوم على ضبط النفس أولاً وردع المليشيات التي لم تتمكن من تحقيق هدفها عبر الوصول إلى العاصمة عدن، وبالتالي فإن الشرعية وجدت نفسها متهمة أمام الجميع بإفشال الاتفاق".
وأضاف: "عدم تحريك الاتفاق الموقع قبل أكثر من أربعة أشهر تقريباً تسبب في حالة من التوتر بدت واضحة في تعامل التحالف العربي الذي استسلم للأمر الواقع، ولم يبذل جهوداً حثيثة لفرض تطبيقه على أرض الواقع، بالرغم من أنه انخرط في مفاوضات استمرت لعدة أشهر لحين التوصل إلى الاتفاق، وهو ما أدى إلى حالة من الضبابية استمرت على طيلة الأشهر الماضية، وأفرزت القرار الأخير وغير المدروس المتعلق بمنع عودة قيادات الانتقالي إلى العاصمة عدن".
وتابع: "انتظرت الشرعية ردود أفعال صاخبة من الانتقالي الجنوبي على قرار التحالف العربي بما يؤدي إلى إثارة الفوضى التي تبحث عنها، غير أن الذي جرى هو أن المجلس أصدر بياناً متوازناً بعثر أوراقها من جديد وفضح مؤامراتها على الجنوب بعد أن ذهب قياداتها إلى كيل الاتهامات إلى التحالف العربي بالانحياز إلى الجنوب، وفي لحظة واحدة غيرت رؤاها عبر الإشادة بقراره الأخير".
وأردف: "في كل موقف يأخذ فيه الجنوب موقفاً غير متوقع للكثيرين من أذناب الشرعية يمضي خطوة نحو استعادة الدولة بالرغم من الصعوبات الجمة التي تواجه تلك الخطوة في الوقت الحالي، غير أنها على المدى الطويل تثبت أن هناك قيادة تجيد لعب السياسة بعيداً عن التهور الذي أصاب الكثير من المكونات الداخلية التي راهنت على المليشيات لتحقيق أهدافها".
واختتم: "غير أن هذا لا ينفي وجود قوة عسكرية تستطيع أن تدافع عن الجنوب، ولكن المهم أن يكون ذلك في التوقيت المناسب، وفي الأوضاع التي لا تسمح باستنزاف القوات الجنوبية، ولا يؤدي إلى خسارتها على المستوى السياسي بعد أن حقق المجلس الانتقالي الجنوبي نجاحات دبلوماسية فاعلة، وأضحى رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه".
