طالبت شركة صافر النفطية، من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، السيد مارتن جريفيثس، والمجتمع الدولي بإدانة لما أسمته بـ "الجرائم والانتهاكات"، التي تقوم بها مليشيات الحوثي المسلحة، في حق الأرض والإنسان والاقتصاد الوطني، ولما لها من آثار كارثية، على الوضع الإنساني حاضراً ومستقبلاً، كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على مليشيات الحوثي، للسماح بوصول فريق فني إلى خزان صافر، لإجراء الصيانة اللازمة، وتجنب حدوث كارثة بيئية تهدد اليمن ودول المنطقة.

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها أنها "ما زالت تتابع ما تقوم به مليشيات الحوثي المسلحة من تدمير ممنهج للبنية التحتية والمنشآت الاقتصادية، كان آخرها قصف محطة ضخّ النفط، في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب، بعدد من المقذوفات الصاروخية، مما تسبب بأضرار بالغة في المحطة ومرافقها، وبالتالي تعطيلها بشكل نهائي".

ونوّهت شركة صافر في سياق بيانها إلى أنه "ليست المرة الأولى التي تستهدف فيه مليشيات الحوثي المحطة ومنشآت شركة صافر، وأن هذا الأمر تكرر عدة مرات خلال السنوات الماضية"، مشيرة إلى أن "هذه الحادثة كانت قد سبقتها عملية قصف مكثف بقذائف الهاون، وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية، في إصرار واضح من قِبل المليشيات على إلحاق الضرر بالمنشأة وتدميرها، في انتهاك وصفته الشركة بالصارخ للقانون الإنساني الدولي".

وتابعت الشركة في بيانها بالقول: "إن تلك الجرائم التي تقوم بها مليشيات الحوثي المسلحة، تأتي في سياق عمل إجرامي ممنهج، لتدمير الاقتصاد الوطني، حيث سبق وأن منعوا فريق تقييم المخاطر التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى خزان صافر العائم في رأس عيسى، والمرتبط بحقول صافر من خلال أنبوب نفطي يصل طوله لنحو 428 كيلو متراً، ومنعهم للفريق من إجراء الصيانة العاجلة للخزان، الذي دخل الخدمة في عام 1988، وهو ما سيسبب وقوع كارثة بيئية، ويمكن أن يصل التسرب من باب المندب حتى قناة السويس وربما مضيق هرمز".