> أمرت النيابة العامة في الكويت، السبت، بتوقيف ضابط في وزارة الداخلية برفقة ستة مقيمين مصريين، متهمين جميعاً بقضية المتاجرة بالبشر، بناءً على شكوى مجموعة من العمال المصريين.
وتم حجز الضابط وهو عقيد في وزارة الداخلية وشركائه المصريين؛ للاشتباه بتورطهم بعمليات جلب العمالة السائبة من مصر مقابل مبالغ مالية طائلة عن طريق شركة تعود ملكيتها للضابط، بحسب الموقع الأمني ”أمن ومحاكم“ المختص بنقل الأخبار الأمنية والقضائية.

وأصدرت وزارة الداخلية، الخميس، قراراً بوقف الضابط عن العمل وإدراج شركته في قائمة الممنوعين (منع الكفالات والتأشيرات)، بعد أن تم الوصول إليه من خلال عدد من العمال المصريين الذين تجمهروا أمام الشركة للمطالبة بحقوقهم بعد اتهام مندوب الشركة بحرمانهم من حقوقهم وجوازات سفرهم.
وشغلت قضية العمالة السائبة، التي يتم جلبها إلى البلاد مقابل مبالغ مالية ثم تُترك في الشوارع للبحث عن العمل، الكويتيين على مدى سنوات، لتشتد الأسابيع الماضية عقب تزايد حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ بين العمالة التي تعيش في ظروف تفتقد الشروط الصحية الملائمة.

وسبق أن أكد وزير الداخلية أنس الصالح على ملاحقة جميع المتاجرين بالبشر أو من يُعرفون بـ ”تجار الإقامات“، مطالباً بملاحقة كل من يثبت تورطه بهذه القضية تزامناً مع المهلة التي منحتها الوزارة للمخالفين لمغادرة البلاد، مقابل إعفائهم من الرسوم والغرامات التي تنتهي آخر شهر نيسان/ أبريل الجاري.