بروفيسور عربي: الإعلان بداية مرحلة حاسمة نحو تحقيق الاستقلال
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> الإدارة الذاتية للجنوب تتطلب كفاءات جنوبية لإنجاح المشروع
قال أستاذ القانون الدولي والإعلامي المغربي توفيق جزوليت إن الإدارة الذاتية التي أعلن عنها المجلس الانتقالي الجنوبي، لا تعني إطلاقا "الحكم الذاتي"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي "تدبير حاجيات المواطنين الحياتية والأمنية، إلى حين توفر الظروف الموضوعية للدخول في مفاوضات تؤدي إلى فك الارتباط مع صنعاء والاستعداد لإقامة دولة في المحافظات الجنوبية الست".
وفي مقال نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فسيبوك، تساءل البروفيسور جزوليت: فما هي الادارة الذاتية؟ وما هي المتطلبات الأساسية لإنجاح الإدارة الذاتية؟ وما هو موقف دول الجوار والمنتظم الدولي؟
وقال إن "نظام الإدارة الذاتية هو شكل من أشكال نظام الحوكمة الإدارية والتنظيمية، توزع السلطة وصنع القرار في جميع أنحاء المنظمة التي تتبع الإدارة المسيطرة عليها وتدار بعناصر محلية ذات تنظيم ذاتي بدلا من تخويلها لنظام هرمي مركزي... وقد اعتمدت هذه الطريقة من الإدارة في كثير من البلدان التي توجد فيها صراعات غير محسومة... إنها خطوة صحيحة، فالانتقالي ظل يحرس الموارد ويحمي الأمن والإيرادات لحكومة غير آبهة بحقوق المواطنين في الجنوب، وهي التي تتصرف بالموارد، وتحرم منها المحافظات الجنوبية التي هي بأمس الحاجة لإصلاح خدماتها، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات المواطن الجنوبي اليومية، علما أنها عن قصد توقف رواتب القوات التي تتولى حماية الأمن وخزائن التوريد وتواجه الإرهاب".
ووصف جزولت إعلان الانتقالي الجنوبي بأنه "قرار شجاع"، واعتبره "بداية مرحلة جديدة وحاسمة في اتجاه تحقيق الاستقلال".
وقال إن القرار "يتطلب اختيار كفاءات جنوبية وطنية قادرة على إنجاح هذا المشروع، نظرا لأهميته القصوى في إنقاذ الشعب الجنوبي من الظلم والاستبداد والقهر الذي مورس عليه منذ نهاية تلك الحرب المشؤومة للعام 1994، ومنحه حقوقه المشروعة في العيش الكريم والأمن والأمان، وتقوية الجبهة الداخلية الجنوبية استعدادا لمرحلة الحسم وفك الارتباط ومن ثم الاستقلال".
وأضاف "إن البيان الصادر عن الانتقالي خطوة جريئة شجاعة، ولكنه سلاح ذو حدين، لذا الجنوب العربي أمام امتحان مصيري يتطلب التصرف من خلال الإدارة الذاتية تصرف دولة التمدن والقانون، والاعتماد على خبراء في الإدارة والاقتصاد، بعيدا عن المناطقية والمحسوبية والانتهازية".
وتابع "طبيعة هذا البيان وإن كان من وجهة نظر البعض جاء نسبيا متأخر، غير أن نجاحه وطنيا وإقليميا ودوليا مرهون بعاملين أساسيين: أولهما قدرة الانتقالي من خلال كوادره على طمأنة والتجاوب مع المواطن الجنوبي في مده بالمتطلبات الأساسية في حياة كريمة وأمن وأمان، أما العامل الثاني فهو ضمان اعتراف صريح من قبل دول الجوار والعالم بأحقية الانتقالي في تبني مبدأ نظام الإدارة الذاتية".
وأردف "بالنسبة للسعودية، سوف تمضي قدما في مواقفها الضبابية، ويبدو لي أنها لن تسعى إلى المعارضة، بل تلجأ إلى سياسة الترقب والانتظار، لكون ثقلها الدولي المؤثر تقلص بشكل ملحوظ، أما الإمارات كان موقفها السياسي بل والعسكري متضامنا مع الجنوب، غير أن تحالفها مع الرياض كان له تأثير سلبي. ما دام أن البيان صدر من أبوظبي فإن الاعتقاد السائد أن البيان حصل على مباركة إماراتية، ولا شك أنه عند إحكام الانتقالي قبضته على الوضع في الجنوب ستسعى دول إقليمية ودولية للاعتراف".
واختتم أن "مضمون البيان تعبير عن الحالة التي تعيشها المحافظات الجنوبية، فهي ليست حالة حرب ولا تمرد، بل هي عملية تنظيم للمحافظات المسيطر عليها من قبل الانتقالي. ويعد هذا القرار تاريخيا لأنه يؤكد المبادئ التي تأسس عليها الانتقالي، ويثبت مصداقية التفويض الشعبي له، ويصون دماء زهاء خمسين ألف شهيد جنوبي ضحوا من أجل حرية وطنهم".
قال أستاذ القانون الدولي والإعلامي المغربي توفيق جزوليت إن الإدارة الذاتية التي أعلن عنها المجلس الانتقالي الجنوبي، لا تعني إطلاقا "الحكم الذاتي"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي "تدبير حاجيات المواطنين الحياتية والأمنية، إلى حين توفر الظروف الموضوعية للدخول في مفاوضات تؤدي إلى فك الارتباط مع صنعاء والاستعداد لإقامة دولة في المحافظات الجنوبية الست".
وفي مقال نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فسيبوك، تساءل البروفيسور جزوليت: فما هي الادارة الذاتية؟ وما هي المتطلبات الأساسية لإنجاح الإدارة الذاتية؟ وما هو موقف دول الجوار والمنتظم الدولي؟
وقال إن "نظام الإدارة الذاتية هو شكل من أشكال نظام الحوكمة الإدارية والتنظيمية، توزع السلطة وصنع القرار في جميع أنحاء المنظمة التي تتبع الإدارة المسيطرة عليها وتدار بعناصر محلية ذات تنظيم ذاتي بدلا من تخويلها لنظام هرمي مركزي... وقد اعتمدت هذه الطريقة من الإدارة في كثير من البلدان التي توجد فيها صراعات غير محسومة... إنها خطوة صحيحة، فالانتقالي ظل يحرس الموارد ويحمي الأمن والإيرادات لحكومة غير آبهة بحقوق المواطنين في الجنوب، وهي التي تتصرف بالموارد، وتحرم منها المحافظات الجنوبية التي هي بأمس الحاجة لإصلاح خدماتها، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات المواطن الجنوبي اليومية، علما أنها عن قصد توقف رواتب القوات التي تتولى حماية الأمن وخزائن التوريد وتواجه الإرهاب".
ووصف جزولت إعلان الانتقالي الجنوبي بأنه "قرار شجاع"، واعتبره "بداية مرحلة جديدة وحاسمة في اتجاه تحقيق الاستقلال".
وقال إن القرار "يتطلب اختيار كفاءات جنوبية وطنية قادرة على إنجاح هذا المشروع، نظرا لأهميته القصوى في إنقاذ الشعب الجنوبي من الظلم والاستبداد والقهر الذي مورس عليه منذ نهاية تلك الحرب المشؤومة للعام 1994، ومنحه حقوقه المشروعة في العيش الكريم والأمن والأمان، وتقوية الجبهة الداخلية الجنوبية استعدادا لمرحلة الحسم وفك الارتباط ومن ثم الاستقلال".
وأضاف "إن البيان الصادر عن الانتقالي خطوة جريئة شجاعة، ولكنه سلاح ذو حدين، لذا الجنوب العربي أمام امتحان مصيري يتطلب التصرف من خلال الإدارة الذاتية تصرف دولة التمدن والقانون، والاعتماد على خبراء في الإدارة والاقتصاد، بعيدا عن المناطقية والمحسوبية والانتهازية".
وتابع "طبيعة هذا البيان وإن كان من وجهة نظر البعض جاء نسبيا متأخر، غير أن نجاحه وطنيا وإقليميا ودوليا مرهون بعاملين أساسيين: أولهما قدرة الانتقالي من خلال كوادره على طمأنة والتجاوب مع المواطن الجنوبي في مده بالمتطلبات الأساسية في حياة كريمة وأمن وأمان، أما العامل الثاني فهو ضمان اعتراف صريح من قبل دول الجوار والعالم بأحقية الانتقالي في تبني مبدأ نظام الإدارة الذاتية".
وأردف "بالنسبة للسعودية، سوف تمضي قدما في مواقفها الضبابية، ويبدو لي أنها لن تسعى إلى المعارضة، بل تلجأ إلى سياسة الترقب والانتظار، لكون ثقلها الدولي المؤثر تقلص بشكل ملحوظ، أما الإمارات كان موقفها السياسي بل والعسكري متضامنا مع الجنوب، غير أن تحالفها مع الرياض كان له تأثير سلبي. ما دام أن البيان صدر من أبوظبي فإن الاعتقاد السائد أن البيان حصل على مباركة إماراتية، ولا شك أنه عند إحكام الانتقالي قبضته على الوضع في الجنوب ستسعى دول إقليمية ودولية للاعتراف".
واختتم أن "مضمون البيان تعبير عن الحالة التي تعيشها المحافظات الجنوبية، فهي ليست حالة حرب ولا تمرد، بل هي عملية تنظيم للمحافظات المسيطر عليها من قبل الانتقالي. ويعد هذا القرار تاريخيا لأنه يؤكد المبادئ التي تأسس عليها الانتقالي، ويثبت مصداقية التفويض الشعبي له، ويصون دماء زهاء خمسين ألف شهيد جنوبي ضحوا من أجل حرية وطنهم".
