من تقارير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبة..فساد عقود الطاقة المشتراة في كهرباء عدن
فساد عقود الطاقة المشتراة في كهرباء عدن
> تقرير/ معاذ المقطري
>
وما من تقرير يكشف تفاصيل الفساد المرعب الذي انطوت عليه عقود الطاقة المشتراة تلك أكثر من التقرير رقم (70) الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في 30/9/2018م، بما أشعله هذا التقرير من مواجهة داخل منظومة عقود الطاقة.
لقد حصلت "الأيام " على هذا التقرير، إلى جانب تقارير أخرى متعلقة بنتائج فحص الجهاز لعقود الطاقة المشتراة من القطاع الخاص في عدن خلال العامين (2017 - 2018) فقط.
وهي التقارير التي أشعلت مواجهة ما انفكت قائمة بين الجهاز الذي حافظ على فاعلية أدائه الرقابي على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وبين المؤسسة العامة لكهرباء عدن التي انبرت للدفاع عن نفسها في مواجهة نتائج فحص الجهاز لعقود طاقتها المشتراة.
وفي هذا التقرير الصحفي المؤلف من جزأين تنفرد "الأيام " بكشف تفاصيل فساد عقود الطاقة المشتراة في عدن وسبر أغوار الجدل القائم بشأنها في الدهاليز المعتمة لمنظومة الطاقة.
مبرر الظروف الاستثنائية
"الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد" كانت هي الشماعة التي علقت عليها المؤسسة العامة لكهرباء عدن مبررات تعاقدها مع محطات إسعافيه دون مراعاة الحد الأدنى من قواعد التشغيل الاقتصادي في ظل الانطفاءات التي تصل إلى 12 ساعة في اليوم.
نفسها شركات بيع الطاقة تواجدت في الظروف الاستثنائية تلك، هكذا تقول مؤسسة كهرباء عدن في إشارة منها إلى أنها لم تجد ما يكفي من الوقت لشراء الطاقة عبر مولدات تعمل بالمازوت (2) ميجاوات، والتي يتطلب تشغيلها أكثر من ثلاثة أشهر، على حد زعمها.
إلا أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم يسلم بمبررات الظروف الاستثنائية التي تسوقها المؤسسة لتأكيد عدم انحراف عقود شراء الطاقة عن أهدافها المرسومة.
يقول الجهاز إن المؤسسة وبعد أكثر من عشرة أشهر من تعاقدها مع مجموعة السعدي، وشركة باجرش، لتوليد 100 ميجاوات لمدة ستة أشهر خلال العام 2017، قامت بتمديد تعاقداتها تلك، فضلاً عن التعاقد مع شركات أخرى بقدرة إجمالية قدرها (75) ميجاوات، خلال العام 2018.
إنها المدة التي يرى الجهاز بأنها كانت كافية للتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لشراء طاقة تولدها محطات تعمل بوقود المازوت، إلى جانب إنشاء وتركيب محطات إستراتيجية.
ويظهر انحراف التعاقدات عن الأهداف المرسومة لها بتمديد المؤسسة العامة لكهرباء عدن لتعاقداتها مع الشركات، خلال فصل الشتاء حيث يتوافق الطلب على الطاقة مع القدرات الإنتاجية للمحطات التابعة للمؤسسة، خلافا لتوجيهات الحكومة مع اقتصار شراء الطاقة خلال فصل الصيف.
"الظروف الاستثنائية" كانت أيضا هي المبرر الذي ساقته المؤسسة العامة لكهرباء عدن لعدم قيامها بفتح اعتماد مستندي للطاقة المشتراة، وتقول إنها الظروف التي أدت إلى تأخر نظام (السوفت) في البنك المركزي بعدن.
ورفض الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هذا المبرر بالنظر إلى تأكيدات البنك الأهلي بعدن عند فتح الاعتماد المستندي الخاص بمشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة الحرارية خلال العام 2017، وكان بإمكان المؤسسة فتح الاعتمادات لعقود الطاقة في هذا البنك.
كما أن نظام السوفت كان قد انتقل للبنك المركزي عدن، حين قامت المؤسسة بإبرام عقود الطاقة في 2017، وتمديدها في 2018.
كلفة فوارق الطاقة بملايين الدولارات والكهرباء تتستر
تأبى المؤسسة العامة لكهرباء عدن الاعتراف بأن كلفة الطاقة المشتراة خلال الفترة من (نوفمبر 2017 - مارس 2018) بلغت (16,849,808) دولاراً، إذ يشير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أن المؤسسة لم تعتبر صحة هذا المبلغ الذي أورد الجهاز تفصيله كما يلي:
مبلغ (12,066,058) دولاراً، مقابل كلفة الطاقة المشتراة من دون الوقود خلال تلك الفترة.
مبلغ (14,783,750 دولاراً) مقابل كلفة الفارق في استهلاك الوقود بين محطات شراء الطاقة والمحطات التابعة للمؤسسة العامة لكهرباء عدن.
لقد تكبدت الموازنة العامة للدولة هذه الخسائر خارج أوقات الذروة، حيث يتدنى الطلب على الطاقة الى أدنى مستوى له، حين يكون بوسع مؤسسة الكهرباء تغطية هذا الطلب المتدني بنسبة لا تقل عن 85 % من المحطات التابعة لها، وإن ذلك أجدى للمؤسسة من تبريرها بأن شركات بيع الطاقة قد عملت بالغرامات المستحقة عليها، ولم يتم إضافة أي مبالغ للعقود التي مددتها خلال الفترة من ديسمبر 2017 مارس 2018.
في ردها قالت المؤسسة أن القدرة التوليدية للمحطات التابعة لها (145) ميجاوات، فعقب عليها الجهاز بل هي (260) ميجاوات، كما أن متوسط معدلات الفاقد السنوي بشقيه الفني والتجاري يتجاوز 49 % من الطاقة المستلمة.
عادت المؤسسة لتؤكد على عدم مبالغتها في شراء الطاقة بما يفوق الاحتياجات الفعلية منها، على أنها في فقرة تالية من ردها على تقرير "الرقابة والمحاسبة" بررت لجوءها إلى خفض الطاقة المنتجة من المحطات التابعة لها في فصل الشتاء بضرورة استيعابها للطاقة المشتراة.
تبرير نسفه الجهاز بتأكيده على عدم استيعاب المؤسسة كمية (70,937,147) كيلو وات إجمالي الطاقة المشتراة خلال تلك الفترة، الأمر الذي كبد المؤسسة غرامات بمبلغ (2,664,289) دولار.
وكانت توجيهات الحكومة واللجان المتخصصة في المؤسسة ذاتها قد اقتصرت على شراء الطاقة لمواجهة حر الصيف، حين يفوق الطلب على القرارات الإنتاجية للمحطات التابعة للمؤسسة.
فيما تنكر المؤسسة اعتمادها لمبالغ إضافية، لصالح شركة (السعدي، باجرش)، وهي المبالغ التي يؤكد الجهاز بأنها بلغت (3,336,901) دولاراً، لتزويد المؤسسة بالطاقة المشتراة.
قالت المؤسسة إن الغرامات المستحقة على هذه الشركات تم الاستفادة منها لتزويدها بالطاقة خارج فترة العقد، في حين قام المختصون في وزارة الكهرباء والمؤسسة بالاتفاق مع تلك الشركات على تزويدها بالطاقة خارج فترة العقد مقابل إعفائها من الغرامات المستحقة عليها دون موافقة الحكومة، كما أن الاحتياج في تلك الفترة يقل إلى أدنى مستوياته ويصبح متوافقاً مع القدرات التوليدية التابعة للمؤسسة.
زيادة باجرش
يشير المبلغ (2,324,852 دولار) إلى مقدار الزيادة التي تم احتسابها لشركة المكلا ريسوت "باجرش"، وهي الزيادة التي ارجعتها المؤسسة العامة لكهرباء عدن إلى انسحاب شركة "راسا انرجي" التركية، لعدم سماح الحكومة التركية للمهندس التابع للشركة في الوصول إلى عدن لإجراء المسوحات الخاصة بمناقصة باجرش المحدودة.
حيال هذا التبرير أبدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمسكه بالبراهين الصادرة عن مختصين في وزارة الكهرباء والمؤسسة ذاتها تدحض مبرر المؤسسة.
براهين تؤكد أن امتناع شركة "راسا انرجي" عن الحضور وتقديم ضمان الأداء، جاء بسبب مطالبتها بتحميل الحكومة بالضرائب وتعديل معدلات استهلاك الوقود.
كما أن شركة باجرش، وبمذكرة رسمية صادرة عنها، أقرت بأنها الشريك المحلي للشركة التركية، وأنه قد تم تفويضها بعملية التعاقد، وبالتالي استعدادها لتوقيع العقد بنفس الشروط المطبقة على مجموعة (السعدي) أي بسعر الكيلو وات (0.37) دولارا ومعدل استهلاك للوقود (0.26) لتر كيلو وات. تصرفات قال الجهاز إنها غير مسؤولة وتعبر عن التفاف واضح على ما تم الاتفاق عليه بموجب وثائق المناقصة، نجم عنه اعتماد المبلغ الإضافي لصالح شركة باجرش بدون وجه حق أو اعتماد سندي.
عدادات "السعدي"
إن كمية (758,998) لتر من الديزل هو الفارق بين كميات الوقود التي توردها شركة النفط والكميات المستلمة بموجب عدادات السعدي على أن المؤسسة العامة لكهرباء عدن تؤكد صحة وسلامة عدادات السعدي وتغفل ما أفصحت عنه فواتير شركة النفط التي تظهر فارق بقيمة (379,499) دولار وفقاً لأسعار النفط في السوق العالمية.
الأمر الذي اعتبره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متناقضاً كلياً مع إقرار المؤسسة بكميات وقود الديزل الموردة عبر شركة النفط بالرغم من وجود فارق الكمية الموردة بموجب الفواتير، والكميات المستلمة بموجب عدادات السعدي.
ويرى الجهاز أن ثبوت الإجراءات التي قامت بها المؤسسة يعد مؤشراً خطيراً على وجود تلاعب في الكميات الموردة من الديزل عبر شركة النفط، ليس على مجموعة السعدي فحسب، بل على كافة المحطات التابعة للمؤسسة، فضلاً عن محطات شراء الطاقة الأخرى في ظل انعدام الحد الأدنى من الإجراءات الرقابية في عملية التوريد لوقود الديزل.
أربع مخالفات أقرتها المؤسسة
في ردها على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (70) أكدت المؤسسة العامة لكهرباء عدن صحة المبلغ (5,791,166 دولار) الذي تحملته الحكومة نتيجة التباين في سعر الكيلو وات وكمية الوقود المستهلكة من عقد لآخر، وهو التباين الناجم عن تجزئة عقود شراء الطاقة بأكثر من عملية، بالرغم من تجانسها وإمكانية إنزالها في مناقصة واحدة على أن المؤسسة بررت هذه المخالفات وما نجم عنها من خسائر بأن عمليات إبرام العقود لم تمر عبرها.
المؤسسة في ردها على الجهاز حملت الحكومة ووزارة المالية المسؤولية الكاملة عن عدم القيام بخصم الضرائب المستحقة على شركات (السعدي، باجرش، الأهرام) البالغة (2,593,804) دولاراً للفترة عن مايو 2017 – أغسطس 2018م، تحت مبرر أن الحكومة قد قامت بسداد قيمة العقود مقدما عبر حوالات دولية وهي (أي الحكومة) من تدير عقود الطاقة.
ومثلها الغرامات المستحقة على هذه الشركات والبالغة (2,570,393) دولارا، نتيجة لعدم توفيرها للحد الأدنى من الطاقة الملتزمة بها بموجب العقد، وقالت المؤسسة بأنها هي من تقوم برفع التقارير، وأن الحكومة هي من تدير العقود مالياً.
كما أكدت المؤسسة أن الضرر البالغ (241,920) دولارا هو نتيجة الزيادة في سعر الكيلو وات في عقد شركة الأهرام المنفذ بالأمر المباشر خلال العام 2018م مقارنة بسعر الكيلو وات لنفس الشركة وبنفس العام وفقاً للمناقصة المحدودة، تحت مبرر أن ذلك لم يتم عبر المؤسسة.
في 8 أبريل الجاري، قدمت مجموعة السعدي التجارية اعتذارها البارد لسكان العاصمة عدن، معلنة توقفها عن توليد الطاقة من محطتها في كهرباء المنصورة بعدن، نظراً لانتهاء عقد بيعها للطاقة مع المؤسسة العامة لكهرباء عدن لعدم قيام المؤسسة والحكومة بسداد مستحقاتها لعام كامل، منذ أبريل 2019م.
وكان عقد مجموعة السعدي قد أنتهى نهاية مارس الماضي، كما لو كان عقد شتويا ينتهي مع دخول فصل الصيف الذي ككل عام يمر ثقيلا على سكان العاصمة عدن.
بين أربعة عقود مجزأة نفذتها الحكومة مع شركات بيع الطاقة خلال العامين 2017 - 2018، انفردت مجموعة السعدي بعقد توليد (60) ميجاوات، من محطتها في المنصورة، لمدة ستة أشهر، تم تمديدها لثمانية أشهر إضافية، اعتبارًا من فبراير 2018، وهكذا تمدد عقد السعدي إلى أن قدمت الشركة اعتذارها عن التوقف قبل أيام حين أصبح سعر برميل القمامة أعلى من سعر برميل النفط في السوق العالمية.
أكبر عقود توليد في تاريخ الكهرباء
مضى عقد "السعدي" وتمديداته الثقيلة على الموازنة العامة للدولة بنفس الشروط التي مضت عليها عقودها الذهبية مع حكومة الوفاق برئاسة باسندوة في العام 2012.
يوم ذاك وجهت شركة "أجريكو البريطانية" رسالتها الانسحابية برقم (0114) إلى وزير الكهرباء، صالح سميع، طالبةً منه تحويل عقودها لصالح وكيلها عبدالمجيد السعدي، شقيق محمد السعدي، الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح، و وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الوفاق تلك.
وكان أن حصلت (مجموعة السعدي) على أكبر عقود شراء الطاقة في تاريخ وزارة الكهرباء لتوليد (136) ميجاوات في عدة محافظات يمنية، أهمها عدن وبسعر يفوق جميع عقود الطاقة، بالأمر المباشر.
بالمقارنة مع عقود الطاقة التي أبرمتها الحكومة مع "أجريكو" عام 2010م، جاء عقد مجموعة السعدي عام 2012، معفياً من الضرائب والرسوم الجمركية والحكومية، كما ألغيت عليه غرامة الاخفاق في المحافظة على معامل القدرة، وغرامة الافراط في استهلاك الوقود بالسعر العالمي.
وهكذا تمددت عقود السعدي على مدى السنوات التي ظل فيها شراء الديزل لتوليد (200) ميجاوات يكلف الحكومة قرابة 19 مليار ريال سنوياً.
مولدات غير مجمركة
يقول تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن معظم المولدات في محطات شراء الطاقة التابعة لمجموعة السعدي قد آلت إليها من شركة أجريكو التي سبق التعاقد معها خلال الفترة 2006 – 2011، موضحاً أن تلك المولدات قد تم إدخالها تحت نظام السماح المؤقت، ومع مرور أكثر من عشر سنوات على إدخالها، لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
الشيء الذي فعلته المؤسسة العامة لكهرباء عدن حين قامت بتمديد عقدها مع شركة السعدي لثمانية أشهر إضافية في فبراير 2018، دون خصمها لكلفة النقل والتركيب والرسوم الجمركية التي سبق وأن تم تحميلها على فترة العقد الأصلي وبنسبة لا تقل عن 5 % من إجمالي قيمة العقد المُبرم مع الشركة.
فوق ذلك لم تقم المؤسسة بتركيب عدادات إلكترونية لربط مواقعها مع مواقع التوليد التابعة لشركة السعدي، الأمر الذي لم تتمكن معه المؤسسة من احتساب كميات الطاقة التي يولدها السعدي بل قامت المؤسسة بتركيب عدادات يدوية في عدد من المواقع في مخالفة صارخة للشروط المذكورة في الطاقة.
عدادات الطاقة التي قامت الشركة "السعدي" بتركيبها في مواقع توليدها للطاقة هي الأخرى لم تخضع لعملية الفحص بصورة دورية من قبل شركة محايدة ومتخصصة للتأكد من سلامة ودقة عمل تلك العدادات وفقا لما نصت عليه العقود، ما يرجح تحمل المؤسسة جزء من طاقة ولدها السعدي وتم إرسالها إلى طرف آخر غير المؤسسة أو استخدامها في مواقع الشركة نفسها فيما تقوم الشركة بخصم تلك الطاقة من المرسلة للمؤسسة.
الحكومة دفعت ضرائب السعدي مقدماً.
كل مستحقات شركة السعدي بما في ذلك الضرائب المستحقة عليها قامت الحكومة بسدادها مقدما وعبر حوالات دولية، ويؤكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأنه لم يتلق أي إيضاحات من المؤسسة العامة لكهرباء عدن تظهر قيام شركة السعدي بتقديم الضمانات التنفيذية، فضلاً عن الأوليات الخاصة بسداد مستحقاتها.
يقول تقرير الجهاز إن المختصين بالمؤسسة قاموا باعتماد مبالغ إضافية لصالح شركتي السعدي وباجرش مقابل تزويد الشركتين للمؤسسة بالطاقة خلال شهر ديسمبر 2018م، ويناير 2018 وأن إجمالي المبالغ الإضافية بلغت (3,336,901) دولار، وهو المبلغ الذي سبق للحكومة اليمنية أن صرفته للشركة مقدما وبموجب حوالات دولية.
في المقابل لم يقم المختصون في المؤسسة العامة لكهرباء عدن بخصم مبلغ (330,113) دولار الذي يتوجب على السعدي دفعه للمؤسسة لعدم توفيرها للحد الأدنى من الطاقة، كما أن غرامات الإفراط في استهلاك السعدي للوقود التي بلغت أكثر من (596) مليون ريال، لم تفرضها المؤسسة على الشركة تحت مبرر أن المؤسسة ستقوم بتسوية هذا المبلغ نهاية فترة تمديد العقد مع الشركة في سبتمبر 2008م.
الكميات الموردة من وقود الديزل هي الأخرى يتم احتسابها من عدادات مجموعة السعدي دون الأخذ في الاعتبار فواتير شركة النفط، الأمر الذي ترتب عليه فارق بالنقص بمقدار (758,998) لتر من الديزل بقيمة (379,499) دولارا وفقا للأسعار العالمية.
كل تجاوزات شركة السعدي لمعامل القدرة لم تحتسبها المؤسسة العامة لكهرباء عدن في المخالصات الشهرية، ولم يتم تحميلها بغرامات التجاوز المحددة بموجب العقود المبرمة مع الشركة.
596 مليون ريال غرامات على "السعدي" لم تخصمها كهرباء عدن.
تقضي تلك العقود بتحميل الشركة بكافة غرامات تجاوزها لذلك المعامل مقابل الطاقة الرديئة وهي الغرامات التي لم يتم احتسابها على كافة الشركات التي ابرم معها عقود شراء الطاقة في نفس الفترة الامر الذي فتح أمام الشركات الاخرى لبيع الطاقة باب التجاوزات لهذا المعامل على نحو عبر المؤسسة العامة لكهرباء عدن ملايين الدولارات مقابل الطاقة الرديئة وكان على شركات بيع الطاقة التي تعاقدت معها الحكومة خلال الاعوام من (2004 – 2016م) التوجه الى الحكومة لاستعادة ما تم خصمه عليها من غرامات الاخفاق في المحافظة على معامل القدرة لا تقل عن 20 مليون دولار، أسوةً بالإعفاءات التي حصلت عليها مجموعة السعدي واخواتها.
ليس هذا فحسب؟ فالمبلغ (3,046,652) دولار هو مقدار ارتفاع متوسط السعر في عقد مجموعة السعدي البالغ (5,383,06) دولار للكيلو وات مقارنة بعقد شركة العليان.
كما أن مبلغ (543,563) دولار مقابل ارتفاع معدل استهلاك الوقود في عقد مجموعة السعدي البالغ (0.62) لتر للكيلو وات مقارنة بعقد شركة العليان.
وإن إجمالي الفارق في متوسط السعر، ومعدل استهلاك الوقود بين الشركتين يظهر أن عقد مجموعة السعدي وتمديداته بلا مناقصة بالشراء المباشر عبر الموازنة العامة للدولة خسائر بقيمة (3,590,115) دولار، خلال العامين 2017 - 2018م، ناهيك عن (1,485,298) دولار، مقابل غرامات الحد الأدنى من الطاقة المشتراة الذي لم تتمكن المؤسسة سحبه من مجموعة السعدي خلال تلك الفترة.
حيال مجمل هذه المخالفات والتجاوزات التي صاحبت عقود السعدي، أوصى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإلزام مجموعة السعدي بتسوية أوضاع محطاتها مع مصلحتي الجمارك والضرائب، بما يضمن سداد كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، واستقطاع وتحصيل جميع الغرامات المستحقة عليها، والأكثر أهمية إعادة النظر في كافة التعاقدات المبرمة مع تلك الشركة بما يضمن الحد من ظاهرة ارتفاع اسعارها وكذا معدلات استهلاكها للوقود مقارنة بالعقود الأخرى.
- أكثر من 16 مليون دولار تكبدتها كهرباء عدن خلال عشرة أشهر من الطاقة المشتراة
- التفاف «راسا انرجي» التركية يضيف أكثر من مليوني دولار لصالح شريكها المحلي شركة باجرش
لجأت الحكومة اليمنية إلى التوسع أكثر في شراء الطاقة من القطاع الخاص في العاصمة عدن، تحت مبرر سد عجز الطاقة التي أخفقت في توليدها تلك المحطات المتهالكة التابعة للمؤسسة العامة لكهرباء عدن والحد من الانطفاءات المبرمجة التي تفاقم معاناة سكان عدن، لاسيما في فصل الصيف.
كانت كلاً من: (مجموعة السعدي، وشركة المكلا ريسوت، باجرش، وشركة الأهرام) هي الشركات التي تعاقدت معها الحكومة لتوليد الطاقة المشتراة بالأمر المباشر بقدرة إجمالية (175) ميجاوات من محطاتها التي تعمل بوقود الديزل مرتفع الكلفة، إلى جانب شركات أخرى إسعافيه بالطبع.
وما من تقرير يكشف تفاصيل الفساد المرعب الذي انطوت عليه عقود الطاقة المشتراة تلك أكثر من التقرير رقم (70) الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في 30/9/2018م، بما أشعله هذا التقرير من مواجهة داخل منظومة عقود الطاقة.
لقد حصلت "الأيام " على هذا التقرير، إلى جانب تقارير أخرى متعلقة بنتائج فحص الجهاز لعقود الطاقة المشتراة من القطاع الخاص في عدن خلال العامين (2017 - 2018) فقط.
وهي التقارير التي أشعلت مواجهة ما انفكت قائمة بين الجهاز الذي حافظ على فاعلية أدائه الرقابي على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وبين المؤسسة العامة لكهرباء عدن التي انبرت للدفاع عن نفسها في مواجهة نتائج فحص الجهاز لعقود طاقتها المشتراة.
وفي هذا التقرير الصحفي المؤلف من جزأين تنفرد "الأيام " بكشف تفاصيل فساد عقود الطاقة المشتراة في عدن وسبر أغوار الجدل القائم بشأنها في الدهاليز المعتمة لمنظومة الطاقة.
مبرر الظروف الاستثنائية
"الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد" كانت هي الشماعة التي علقت عليها المؤسسة العامة لكهرباء عدن مبررات تعاقدها مع محطات إسعافيه دون مراعاة الحد الأدنى من قواعد التشغيل الاقتصادي في ظل الانطفاءات التي تصل إلى 12 ساعة في اليوم.
نفسها شركات بيع الطاقة تواجدت في الظروف الاستثنائية تلك، هكذا تقول مؤسسة كهرباء عدن في إشارة منها إلى أنها لم تجد ما يكفي من الوقت لشراء الطاقة عبر مولدات تعمل بالمازوت (2) ميجاوات، والتي يتطلب تشغيلها أكثر من ثلاثة أشهر، على حد زعمها.
إلا أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم يسلم بمبررات الظروف الاستثنائية التي تسوقها المؤسسة لتأكيد عدم انحراف عقود شراء الطاقة عن أهدافها المرسومة.
يقول الجهاز إن المؤسسة وبعد أكثر من عشرة أشهر من تعاقدها مع مجموعة السعدي، وشركة باجرش، لتوليد 100 ميجاوات لمدة ستة أشهر خلال العام 2017، قامت بتمديد تعاقداتها تلك، فضلاً عن التعاقد مع شركات أخرى بقدرة إجمالية قدرها (75) ميجاوات، خلال العام 2018.
إنها المدة التي يرى الجهاز بأنها كانت كافية للتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لشراء طاقة تولدها محطات تعمل بوقود المازوت، إلى جانب إنشاء وتركيب محطات إستراتيجية.
ويظهر انحراف التعاقدات عن الأهداف المرسومة لها بتمديد المؤسسة العامة لكهرباء عدن لتعاقداتها مع الشركات، خلال فصل الشتاء حيث يتوافق الطلب على الطاقة مع القدرات الإنتاجية للمحطات التابعة للمؤسسة، خلافا لتوجيهات الحكومة مع اقتصار شراء الطاقة خلال فصل الصيف.
"الظروف الاستثنائية" كانت أيضا هي المبرر الذي ساقته المؤسسة العامة لكهرباء عدن لعدم قيامها بفتح اعتماد مستندي للطاقة المشتراة، وتقول إنها الظروف التي أدت إلى تأخر نظام (السوفت) في البنك المركزي بعدن.
ورفض الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هذا المبرر بالنظر إلى تأكيدات البنك الأهلي بعدن عند فتح الاعتماد المستندي الخاص بمشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة الحرارية خلال العام 2017، وكان بإمكان المؤسسة فتح الاعتمادات لعقود الطاقة في هذا البنك.
كما أن نظام السوفت كان قد انتقل للبنك المركزي عدن، حين قامت المؤسسة بإبرام عقود الطاقة في 2017، وتمديدها في 2018.
كلفة فوارق الطاقة بملايين الدولارات والكهرباء تتستر
تأبى المؤسسة العامة لكهرباء عدن الاعتراف بأن كلفة الطاقة المشتراة خلال الفترة من (نوفمبر 2017 - مارس 2018) بلغت (16,849,808) دولاراً، إذ يشير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أن المؤسسة لم تعتبر صحة هذا المبلغ الذي أورد الجهاز تفصيله كما يلي:
مبلغ (12,066,058) دولاراً، مقابل كلفة الطاقة المشتراة من دون الوقود خلال تلك الفترة.
مبلغ (14,783,750 دولاراً) مقابل كلفة الفارق في استهلاك الوقود بين محطات شراء الطاقة والمحطات التابعة للمؤسسة العامة لكهرباء عدن.
لقد تكبدت الموازنة العامة للدولة هذه الخسائر خارج أوقات الذروة، حيث يتدنى الطلب على الطاقة الى أدنى مستوى له، حين يكون بوسع مؤسسة الكهرباء تغطية هذا الطلب المتدني بنسبة لا تقل عن 85 % من المحطات التابعة لها، وإن ذلك أجدى للمؤسسة من تبريرها بأن شركات بيع الطاقة قد عملت بالغرامات المستحقة عليها، ولم يتم إضافة أي مبالغ للعقود التي مددتها خلال الفترة من ديسمبر 2017 مارس 2018.
في ردها قالت المؤسسة أن القدرة التوليدية للمحطات التابعة لها (145) ميجاوات، فعقب عليها الجهاز بل هي (260) ميجاوات، كما أن متوسط معدلات الفاقد السنوي بشقيه الفني والتجاري يتجاوز 49 % من الطاقة المستلمة.
عادت المؤسسة لتؤكد على عدم مبالغتها في شراء الطاقة بما يفوق الاحتياجات الفعلية منها، على أنها في فقرة تالية من ردها على تقرير "الرقابة والمحاسبة" بررت لجوءها إلى خفض الطاقة المنتجة من المحطات التابعة لها في فصل الشتاء بضرورة استيعابها للطاقة المشتراة.
تبرير نسفه الجهاز بتأكيده على عدم استيعاب المؤسسة كمية (70,937,147) كيلو وات إجمالي الطاقة المشتراة خلال تلك الفترة، الأمر الذي كبد المؤسسة غرامات بمبلغ (2,664,289) دولار.
وكانت توجيهات الحكومة واللجان المتخصصة في المؤسسة ذاتها قد اقتصرت على شراء الطاقة لمواجهة حر الصيف، حين يفوق الطلب على القرارات الإنتاجية للمحطات التابعة للمؤسسة.
فيما تنكر المؤسسة اعتمادها لمبالغ إضافية، لصالح شركة (السعدي، باجرش)، وهي المبالغ التي يؤكد الجهاز بأنها بلغت (3,336,901) دولاراً، لتزويد المؤسسة بالطاقة المشتراة.
قالت المؤسسة إن الغرامات المستحقة على هذه الشركات تم الاستفادة منها لتزويدها بالطاقة خارج فترة العقد، في حين قام المختصون في وزارة الكهرباء والمؤسسة بالاتفاق مع تلك الشركات على تزويدها بالطاقة خارج فترة العقد مقابل إعفائها من الغرامات المستحقة عليها دون موافقة الحكومة، كما أن الاحتياج في تلك الفترة يقل إلى أدنى مستوياته ويصبح متوافقاً مع القدرات التوليدية التابعة للمؤسسة.
زيادة باجرش
يشير المبلغ (2,324,852 دولار) إلى مقدار الزيادة التي تم احتسابها لشركة المكلا ريسوت "باجرش"، وهي الزيادة التي ارجعتها المؤسسة العامة لكهرباء عدن إلى انسحاب شركة "راسا انرجي" التركية، لعدم سماح الحكومة التركية للمهندس التابع للشركة في الوصول إلى عدن لإجراء المسوحات الخاصة بمناقصة باجرش المحدودة.
حيال هذا التبرير أبدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمسكه بالبراهين الصادرة عن مختصين في وزارة الكهرباء والمؤسسة ذاتها تدحض مبرر المؤسسة.
براهين تؤكد أن امتناع شركة "راسا انرجي" عن الحضور وتقديم ضمان الأداء، جاء بسبب مطالبتها بتحميل الحكومة بالضرائب وتعديل معدلات استهلاك الوقود.
كما أن شركة باجرش، وبمذكرة رسمية صادرة عنها، أقرت بأنها الشريك المحلي للشركة التركية، وأنه قد تم تفويضها بعملية التعاقد، وبالتالي استعدادها لتوقيع العقد بنفس الشروط المطبقة على مجموعة (السعدي) أي بسعر الكيلو وات (0.37) دولارا ومعدل استهلاك للوقود (0.26) لتر كيلو وات. تصرفات قال الجهاز إنها غير مسؤولة وتعبر عن التفاف واضح على ما تم الاتفاق عليه بموجب وثائق المناقصة، نجم عنه اعتماد المبلغ الإضافي لصالح شركة باجرش بدون وجه حق أو اعتماد سندي.
عدادات "السعدي"
إن كمية (758,998) لتر من الديزل هو الفارق بين كميات الوقود التي توردها شركة النفط والكميات المستلمة بموجب عدادات السعدي على أن المؤسسة العامة لكهرباء عدن تؤكد صحة وسلامة عدادات السعدي وتغفل ما أفصحت عنه فواتير شركة النفط التي تظهر فارق بقيمة (379,499) دولار وفقاً لأسعار النفط في السوق العالمية.
الأمر الذي اعتبره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متناقضاً كلياً مع إقرار المؤسسة بكميات وقود الديزل الموردة عبر شركة النفط بالرغم من وجود فارق الكمية الموردة بموجب الفواتير، والكميات المستلمة بموجب عدادات السعدي.
ويرى الجهاز أن ثبوت الإجراءات التي قامت بها المؤسسة يعد مؤشراً خطيراً على وجود تلاعب في الكميات الموردة من الديزل عبر شركة النفط، ليس على مجموعة السعدي فحسب، بل على كافة المحطات التابعة للمؤسسة، فضلاً عن محطات شراء الطاقة الأخرى في ظل انعدام الحد الأدنى من الإجراءات الرقابية في عملية التوريد لوقود الديزل.
أربع مخالفات أقرتها المؤسسة
في ردها على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (70) أكدت المؤسسة العامة لكهرباء عدن صحة المبلغ (5,791,166 دولار) الذي تحملته الحكومة نتيجة التباين في سعر الكيلو وات وكمية الوقود المستهلكة من عقد لآخر، وهو التباين الناجم عن تجزئة عقود شراء الطاقة بأكثر من عملية، بالرغم من تجانسها وإمكانية إنزالها في مناقصة واحدة على أن المؤسسة بررت هذه المخالفات وما نجم عنها من خسائر بأن عمليات إبرام العقود لم تمر عبرها.
المؤسسة في ردها على الجهاز حملت الحكومة ووزارة المالية المسؤولية الكاملة عن عدم القيام بخصم الضرائب المستحقة على شركات (السعدي، باجرش، الأهرام) البالغة (2,593,804) دولاراً للفترة عن مايو 2017 – أغسطس 2018م، تحت مبرر أن الحكومة قد قامت بسداد قيمة العقود مقدما عبر حوالات دولية وهي (أي الحكومة) من تدير عقود الطاقة.
ومثلها الغرامات المستحقة على هذه الشركات والبالغة (2,570,393) دولارا، نتيجة لعدم توفيرها للحد الأدنى من الطاقة الملتزمة بها بموجب العقد، وقالت المؤسسة بأنها هي من تقوم برفع التقارير، وأن الحكومة هي من تدير العقود مالياً.
كما أكدت المؤسسة أن الضرر البالغ (241,920) دولارا هو نتيجة الزيادة في سعر الكيلو وات في عقد شركة الأهرام المنفذ بالأمر المباشر خلال العام 2018م مقارنة بسعر الكيلو وات لنفس الشركة وبنفس العام وفقاً للمناقصة المحدودة، تحت مبرر أن ذلك لم يتم عبر المؤسسة.
في 8 أبريل الجاري، قدمت مجموعة السعدي التجارية اعتذارها البارد لسكان العاصمة عدن، معلنة توقفها عن توليد الطاقة من محطتها في كهرباء المنصورة بعدن، نظراً لانتهاء عقد بيعها للطاقة مع المؤسسة العامة لكهرباء عدن لعدم قيام المؤسسة والحكومة بسداد مستحقاتها لعام كامل، منذ أبريل 2019م.
وكان عقد مجموعة السعدي قد أنتهى نهاية مارس الماضي، كما لو كان عقد شتويا ينتهي مع دخول فصل الصيف الذي ككل عام يمر ثقيلا على سكان العاصمة عدن.
بين أربعة عقود مجزأة نفذتها الحكومة مع شركات بيع الطاقة خلال العامين 2017 - 2018، انفردت مجموعة السعدي بعقد توليد (60) ميجاوات، من محطتها في المنصورة، لمدة ستة أشهر، تم تمديدها لثمانية أشهر إضافية، اعتبارًا من فبراير 2018، وهكذا تمدد عقد السعدي إلى أن قدمت الشركة اعتذارها عن التوقف قبل أيام حين أصبح سعر برميل القمامة أعلى من سعر برميل النفط في السوق العالمية.
أكبر عقود توليد في تاريخ الكهرباء
مضى عقد "السعدي" وتمديداته الثقيلة على الموازنة العامة للدولة بنفس الشروط التي مضت عليها عقودها الذهبية مع حكومة الوفاق برئاسة باسندوة في العام 2012.
يوم ذاك وجهت شركة "أجريكو البريطانية" رسالتها الانسحابية برقم (0114) إلى وزير الكهرباء، صالح سميع، طالبةً منه تحويل عقودها لصالح وكيلها عبدالمجيد السعدي، شقيق محمد السعدي، الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح، و وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الوفاق تلك.
وكان أن حصلت (مجموعة السعدي) على أكبر عقود شراء الطاقة في تاريخ وزارة الكهرباء لتوليد (136) ميجاوات في عدة محافظات يمنية، أهمها عدن وبسعر يفوق جميع عقود الطاقة، بالأمر المباشر.
بالمقارنة مع عقود الطاقة التي أبرمتها الحكومة مع "أجريكو" عام 2010م، جاء عقد مجموعة السعدي عام 2012، معفياً من الضرائب والرسوم الجمركية والحكومية، كما ألغيت عليه غرامة الاخفاق في المحافظة على معامل القدرة، وغرامة الافراط في استهلاك الوقود بالسعر العالمي.
وهكذا تمددت عقود السعدي على مدى السنوات التي ظل فيها شراء الديزل لتوليد (200) ميجاوات يكلف الحكومة قرابة 19 مليار ريال سنوياً.
مولدات غير مجمركة
يقول تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن معظم المولدات في محطات شراء الطاقة التابعة لمجموعة السعدي قد آلت إليها من شركة أجريكو التي سبق التعاقد معها خلال الفترة 2006 – 2011، موضحاً أن تلك المولدات قد تم إدخالها تحت نظام السماح المؤقت، ومع مرور أكثر من عشر سنوات على إدخالها، لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
الشيء الذي فعلته المؤسسة العامة لكهرباء عدن حين قامت بتمديد عقدها مع شركة السعدي لثمانية أشهر إضافية في فبراير 2018، دون خصمها لكلفة النقل والتركيب والرسوم الجمركية التي سبق وأن تم تحميلها على فترة العقد الأصلي وبنسبة لا تقل عن 5 % من إجمالي قيمة العقد المُبرم مع الشركة.
فوق ذلك لم تقم المؤسسة بتركيب عدادات إلكترونية لربط مواقعها مع مواقع التوليد التابعة لشركة السعدي، الأمر الذي لم تتمكن معه المؤسسة من احتساب كميات الطاقة التي يولدها السعدي بل قامت المؤسسة بتركيب عدادات يدوية في عدد من المواقع في مخالفة صارخة للشروط المذكورة في الطاقة.
عدادات الطاقة التي قامت الشركة "السعدي" بتركيبها في مواقع توليدها للطاقة هي الأخرى لم تخضع لعملية الفحص بصورة دورية من قبل شركة محايدة ومتخصصة للتأكد من سلامة ودقة عمل تلك العدادات وفقا لما نصت عليه العقود، ما يرجح تحمل المؤسسة جزء من طاقة ولدها السعدي وتم إرسالها إلى طرف آخر غير المؤسسة أو استخدامها في مواقع الشركة نفسها فيما تقوم الشركة بخصم تلك الطاقة من المرسلة للمؤسسة.
الحكومة دفعت ضرائب السعدي مقدماً.
كل مستحقات شركة السعدي بما في ذلك الضرائب المستحقة عليها قامت الحكومة بسدادها مقدما وعبر حوالات دولية، ويؤكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأنه لم يتلق أي إيضاحات من المؤسسة العامة لكهرباء عدن تظهر قيام شركة السعدي بتقديم الضمانات التنفيذية، فضلاً عن الأوليات الخاصة بسداد مستحقاتها.
يقول تقرير الجهاز إن المختصين بالمؤسسة قاموا باعتماد مبالغ إضافية لصالح شركتي السعدي وباجرش مقابل تزويد الشركتين للمؤسسة بالطاقة خلال شهر ديسمبر 2018م، ويناير 2018 وأن إجمالي المبالغ الإضافية بلغت (3,336,901) دولار، وهو المبلغ الذي سبق للحكومة اليمنية أن صرفته للشركة مقدما وبموجب حوالات دولية.
في المقابل لم يقم المختصون في المؤسسة العامة لكهرباء عدن بخصم مبلغ (330,113) دولار الذي يتوجب على السعدي دفعه للمؤسسة لعدم توفيرها للحد الأدنى من الطاقة، كما أن غرامات الإفراط في استهلاك السعدي للوقود التي بلغت أكثر من (596) مليون ريال، لم تفرضها المؤسسة على الشركة تحت مبرر أن المؤسسة ستقوم بتسوية هذا المبلغ نهاية فترة تمديد العقد مع الشركة في سبتمبر 2008م.
الكميات الموردة من وقود الديزل هي الأخرى يتم احتسابها من عدادات مجموعة السعدي دون الأخذ في الاعتبار فواتير شركة النفط، الأمر الذي ترتب عليه فارق بالنقص بمقدار (758,998) لتر من الديزل بقيمة (379,499) دولارا وفقا للأسعار العالمية.
كل تجاوزات شركة السعدي لمعامل القدرة لم تحتسبها المؤسسة العامة لكهرباء عدن في المخالصات الشهرية، ولم يتم تحميلها بغرامات التجاوز المحددة بموجب العقود المبرمة مع الشركة.
596 مليون ريال غرامات على "السعدي" لم تخصمها كهرباء عدن.
تقضي تلك العقود بتحميل الشركة بكافة غرامات تجاوزها لذلك المعامل مقابل الطاقة الرديئة وهي الغرامات التي لم يتم احتسابها على كافة الشركات التي ابرم معها عقود شراء الطاقة في نفس الفترة الامر الذي فتح أمام الشركات الاخرى لبيع الطاقة باب التجاوزات لهذا المعامل على نحو عبر المؤسسة العامة لكهرباء عدن ملايين الدولارات مقابل الطاقة الرديئة وكان على شركات بيع الطاقة التي تعاقدت معها الحكومة خلال الاعوام من (2004 – 2016م) التوجه الى الحكومة لاستعادة ما تم خصمه عليها من غرامات الاخفاق في المحافظة على معامل القدرة لا تقل عن 20 مليون دولار، أسوةً بالإعفاءات التي حصلت عليها مجموعة السعدي واخواتها.
ليس هذا فحسب؟ فالمبلغ (3,046,652) دولار هو مقدار ارتفاع متوسط السعر في عقد مجموعة السعدي البالغ (5,383,06) دولار للكيلو وات مقارنة بعقد شركة العليان.
كما أن مبلغ (543,563) دولار مقابل ارتفاع معدل استهلاك الوقود في عقد مجموعة السعدي البالغ (0.62) لتر للكيلو وات مقارنة بعقد شركة العليان.
وإن إجمالي الفارق في متوسط السعر، ومعدل استهلاك الوقود بين الشركتين يظهر أن عقد مجموعة السعدي وتمديداته بلا مناقصة بالشراء المباشر عبر الموازنة العامة للدولة خسائر بقيمة (3,590,115) دولار، خلال العامين 2017 - 2018م، ناهيك عن (1,485,298) دولار، مقابل غرامات الحد الأدنى من الطاقة المشتراة الذي لم تتمكن المؤسسة سحبه من مجموعة السعدي خلال تلك الفترة.
حيال مجمل هذه المخالفات والتجاوزات التي صاحبت عقود السعدي، أوصى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإلزام مجموعة السعدي بتسوية أوضاع محطاتها مع مصلحتي الجمارك والضرائب، بما يضمن سداد كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، واستقطاع وتحصيل جميع الغرامات المستحقة عليها، والأكثر أهمية إعادة النظر في كافة التعاقدات المبرمة مع تلك الشركة بما يضمن الحد من ظاهرة ارتفاع اسعارها وكذا معدلات استهلاكها للوقود مقارنة بالعقود الأخرى.
