الانتقالي يكشف عن برنامج اقتصادي لإدارة الجنوب
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، فجر أمس، عن برنامج اقتصادي لإدارة المحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها عسكريا وإداريا.
جاء ذلك في بيان نشره المجلس عبر حسابه على "تويتر"، غداة مطالبة التحالف العربي والحكومة اليمنية له بالعدول عن قراره بشأن "الحكم الذاتي" لجنوب اليمن، والعودة بالوضع في عدن إلى ما قبل هذا الإعلان.
وقال البيان "اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية لشعب الجنوب بإعلان الإدارة الذاتية للجنوب وما يرتبط به من إدارة الموارد الاقتصادية الجنوبية، وانطلاقاً من تطلعات شعبنا الجنوبي باستغلال موارده بما يخدم مصالحه ويرفع من مستواه المعيشي والحد من معاناته وبما يمكن الجنوبيين من رسم إدارة شفافة وكفؤة لهذه الموارد وعلى النحو الذي يساعد على تخصيص الموارد على أسس علمية، فإن الفريق الاقتصادي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي وبعد مناقشات مسئولة أخذت بالاعتبار حجم المشكلات والأزمات التي صنعتها سلطة ما تسمى بالشرعية وحالة تبديد موارد الجنوب التي أمضت حكومة الفساد في استخدامها لمعاقبة وتجويع شعب الجنوب على مدى فترة الحرب التي استمرت 6 سنوات عمدت خلالها إلى تجريف موارد الجنوب لتنمية أهدافهم الفاسدة فيما حُرم شعب الجنوب من حقه في الاستفادة من مواردة".
وأوضح البيان أن البرنامج الاقتصادي يتضمن 12 مبدأ وضعت من قبل الفريق الاقتصادي في المجلس، وهي:
1 - استمرار العمل في المؤسسات الاقتصادية والخدمية والمالية على الأسس والقوانين المعمول بها.
2 - احترام الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت مع الهيئات والمؤسسات والشركات المحلية والأجنبية.
3 - ضمان حقوق الشركات العاملة في مجالات النفط والغاز وغيرها من المجالات والأنشطة الاستثمارية.
4 - التأكيد على توريد وضبط كافة إيرادات الدولة الضريبية والجمركية والرسوم المختلفة والواجبات بكافة أوعيتها على أساس القانون المالي.
5 - تفعيل عمل ونشاط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظات الجنوب وفق المنهج المتبع وبما يضمن رفع كفاءة العمل الإداري والمالي.
6 - ضمان حقوق رأس المال والعمالة من المحافظات الأخرى العاملة في الجنوب وفقاً للقوانين والتشريعات السائدة.
7 - استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في الجوانب التنموية والإغاثية والإنسانية.
8 - تسخير كافة المقدرات والموارد لتأمين الخدمات العامة للمواطنين (الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم، الصرف الصحي، وكافة الخدمات الطارئة).
9 - إتاحة الفرص المتساوية للتجار والمستوردين، وبما يضمن توفير المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، بالتنسيق مع الغرف التجارية في محافظات الجنوب وكافة الجهات ذات العلاقة.
10 - دعوة كافة القيادات الإدارية والموظفين في الأجهزة المختلفة في محافظات الجنوب إلى الاستمرار في العمل وفق القوانين المعمول بها.
11 - ضبط وإدارة وتنظيم موارد الجنوب وإنفاقها بما يضمن تلبية كافة الاحتياجات المشروعة، وبما لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب.
12 - تشجيع رأس المال الوطني في الخارج للإسهام في الفرص الاستثمارية في الجنوب.
وعن آلية إدارة الموارد أورد الفريق الاقتصادي ما يلي:
1 - استمرار تدفق الإيرادات الى البنك المركزي وفق آليات التوريد المتبعة.
2 - وقف عمليات الصرف والسحب من كافة الحسابات العامة في البنك المركزي والبنك الأهلي والبنوك التجارية حتى يتم وضع الضوابط الكفيلة بضبط عمليات الصرف.
3 - تشكيل خلية لإدارة الأزمة في الجانب الاقتصادي للإشراف على مقدرات الجنوب الاقتصادية في جانبي الموارد والنفقات، وتتكون من ممثلين عن الفريق الاقتصادي في المجلس الانتقالي الجنوبي والبنك المركزي والمالية والجمارك والضرائب والبنك الأهلي، وتنحصر مهمة هذه الخلية في ضبط إيقاع الشأن الاقتصادي واقتراح الحلول والمعالجات الفورية أولاً بأول لكل المستجدات التي يمكن أن تؤثر على العمليات الاقتصادية وتقديم الخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة الشعب.
4 - تقييم المخزون الغذائي والدوائي والسلعي والمشتقات النفطية وكافة المتطلبات المرتبطة باحتياجات المواطنين مع تقديم التسهيلات لضمان تدفقها إلى المحافظات الجنوبية.
5 - توقيف شركات الصرافة من تحويل الأموال إلى الخارج ومنها المحافظات الشمالية حتى يتم وضع الآليات المنظمة لتحويل الأموال والإبقاء على التحويلات الواردة من الخارج، وإلزامهم برفع قوائم كافة العملاء.
6 - وضع تصور لتشكيل لجان رقابة على أداء المؤسسات والتنسيق مع الهيئات ذات العلاقة لاختيار العناصر المتخصصة ذات الكفاءة وبما يعزز إدارة ذاتية رشيدة.
7 - عقد لقاءات مع مدراء ومسئولي المؤسسات التنفيذية للتنسيق معهم بشأن تنفيذ توجيهات الإدارة الذاتية.
8 - دعوة رأس المال الجنوبي في الخارج للمساهمة في تلبية الحاجات والمتطلبات المختلفة لشعب الجنوب.
وجاء إعلان هذا البرنامج غداة دعوة التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية والأمم المتحدة إلى ضرورة إلغاء ما سمي بـ "الحكم الذاتي"، والعودة بالأوضاع في عدن إلى ما قبل هذا الإعلان.
والسبت الماضي، أعلن المجلس الانتقالي، الساعي لانفصال الجنوب عن الشمال (دخل وحدة طوعية عام 1990)، حالة الطوارئ العامة، وتدشين "الإدارة الذاتية للجنوب".
ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن منذ سيطرته على المدينة، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي فشلت في تحقيق أي تقدم عسكري في جبهات القتال مع الحوثيين.
جاء ذلك في بيان نشره المجلس عبر حسابه على "تويتر"، غداة مطالبة التحالف العربي والحكومة اليمنية له بالعدول عن قراره بشأن "الحكم الذاتي" لجنوب اليمن، والعودة بالوضع في عدن إلى ما قبل هذا الإعلان.
وقال البيان "اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية لشعب الجنوب بإعلان الإدارة الذاتية للجنوب وما يرتبط به من إدارة الموارد الاقتصادية الجنوبية، وانطلاقاً من تطلعات شعبنا الجنوبي باستغلال موارده بما يخدم مصالحه ويرفع من مستواه المعيشي والحد من معاناته وبما يمكن الجنوبيين من رسم إدارة شفافة وكفؤة لهذه الموارد وعلى النحو الذي يساعد على تخصيص الموارد على أسس علمية، فإن الفريق الاقتصادي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي وبعد مناقشات مسئولة أخذت بالاعتبار حجم المشكلات والأزمات التي صنعتها سلطة ما تسمى بالشرعية وحالة تبديد موارد الجنوب التي أمضت حكومة الفساد في استخدامها لمعاقبة وتجويع شعب الجنوب على مدى فترة الحرب التي استمرت 6 سنوات عمدت خلالها إلى تجريف موارد الجنوب لتنمية أهدافهم الفاسدة فيما حُرم شعب الجنوب من حقه في الاستفادة من مواردة".
وأوضح البيان أن البرنامج الاقتصادي يتضمن 12 مبدأ وضعت من قبل الفريق الاقتصادي في المجلس، وهي:
1 - استمرار العمل في المؤسسات الاقتصادية والخدمية والمالية على الأسس والقوانين المعمول بها.
2 - احترام الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت مع الهيئات والمؤسسات والشركات المحلية والأجنبية.
3 - ضمان حقوق الشركات العاملة في مجالات النفط والغاز وغيرها من المجالات والأنشطة الاستثمارية.
4 - التأكيد على توريد وضبط كافة إيرادات الدولة الضريبية والجمركية والرسوم المختلفة والواجبات بكافة أوعيتها على أساس القانون المالي.
5 - تفعيل عمل ونشاط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظات الجنوب وفق المنهج المتبع وبما يضمن رفع كفاءة العمل الإداري والمالي.
6 - ضمان حقوق رأس المال والعمالة من المحافظات الأخرى العاملة في الجنوب وفقاً للقوانين والتشريعات السائدة.
7 - استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في الجوانب التنموية والإغاثية والإنسانية.
8 - تسخير كافة المقدرات والموارد لتأمين الخدمات العامة للمواطنين (الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم، الصرف الصحي، وكافة الخدمات الطارئة).
9 - إتاحة الفرص المتساوية للتجار والمستوردين، وبما يضمن توفير المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، بالتنسيق مع الغرف التجارية في محافظات الجنوب وكافة الجهات ذات العلاقة.
10 - دعوة كافة القيادات الإدارية والموظفين في الأجهزة المختلفة في محافظات الجنوب إلى الاستمرار في العمل وفق القوانين المعمول بها.
11 - ضبط وإدارة وتنظيم موارد الجنوب وإنفاقها بما يضمن تلبية كافة الاحتياجات المشروعة، وبما لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب.
12 - تشجيع رأس المال الوطني في الخارج للإسهام في الفرص الاستثمارية في الجنوب.
وعن آلية إدارة الموارد أورد الفريق الاقتصادي ما يلي:
1 - استمرار تدفق الإيرادات الى البنك المركزي وفق آليات التوريد المتبعة.
2 - وقف عمليات الصرف والسحب من كافة الحسابات العامة في البنك المركزي والبنك الأهلي والبنوك التجارية حتى يتم وضع الضوابط الكفيلة بضبط عمليات الصرف.
3 - تشكيل خلية لإدارة الأزمة في الجانب الاقتصادي للإشراف على مقدرات الجنوب الاقتصادية في جانبي الموارد والنفقات، وتتكون من ممثلين عن الفريق الاقتصادي في المجلس الانتقالي الجنوبي والبنك المركزي والمالية والجمارك والضرائب والبنك الأهلي، وتنحصر مهمة هذه الخلية في ضبط إيقاع الشأن الاقتصادي واقتراح الحلول والمعالجات الفورية أولاً بأول لكل المستجدات التي يمكن أن تؤثر على العمليات الاقتصادية وتقديم الخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة الشعب.
4 - تقييم المخزون الغذائي والدوائي والسلعي والمشتقات النفطية وكافة المتطلبات المرتبطة باحتياجات المواطنين مع تقديم التسهيلات لضمان تدفقها إلى المحافظات الجنوبية.
5 - توقيف شركات الصرافة من تحويل الأموال إلى الخارج ومنها المحافظات الشمالية حتى يتم وضع الآليات المنظمة لتحويل الأموال والإبقاء على التحويلات الواردة من الخارج، وإلزامهم برفع قوائم كافة العملاء.
6 - وضع تصور لتشكيل لجان رقابة على أداء المؤسسات والتنسيق مع الهيئات ذات العلاقة لاختيار العناصر المتخصصة ذات الكفاءة وبما يعزز إدارة ذاتية رشيدة.
7 - عقد لقاءات مع مدراء ومسئولي المؤسسات التنفيذية للتنسيق معهم بشأن تنفيذ توجيهات الإدارة الذاتية.
8 - دعوة رأس المال الجنوبي في الخارج للمساهمة في تلبية الحاجات والمتطلبات المختلفة لشعب الجنوب.
وجاء إعلان هذا البرنامج غداة دعوة التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية والأمم المتحدة إلى ضرورة إلغاء ما سمي بـ "الحكم الذاتي"، والعودة بالأوضاع في عدن إلى ما قبل هذا الإعلان.
والسبت الماضي، أعلن المجلس الانتقالي، الساعي لانفصال الجنوب عن الشمال (دخل وحدة طوعية عام 1990)، حالة الطوارئ العامة، وتدشين "الإدارة الذاتية للجنوب".
ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن منذ سيطرته على المدينة، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي فشلت في تحقيق أي تقدم عسكري في جبهات القتال مع الحوثيين.
