> أمرت رئاسة الوزراء وزير المالية بعدم التعامل مع الإجراءات التي أقر تنفيذها المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما يتعلق بسحب الإيرادات العامة للدولة التي أعلن عنها المجلس مؤخراً في أول رد فعل مباشر من جانب الحكومة على خطوات الإدارة الذاتية للجنوب.


وقضت التوجيهات بتجميد السحب أو التصرف في المبالغ التي تم إيداعها في هذه الحسابات، وإحالة مدير عام مكتب المالية بعدن إلى النيابة العامة للتحقيق معه في التواطؤ مع كيان غير قانوني لا يحمل أية صفة رسمية، حسب الوثيقة.

كما أشارت الوثيقة إلى "التعميم على جميع القطاعات والمصالح الإيرادية بعدم التعامل مع المجلس الانتقالي تحت مسمى الإدارة الذاتية أو أية جهة غير رسمية".

وأمس الجمعة، أعلنت الإدارة الذاتية استكمال المؤسسات الحكومية الإيرادية في العاصمة فتح حسابات لها في البنك الأهلي تحت مرجع "الإدارة الذاتية للجنوب"، وشرعت بالفعل كل من: جمارك ميناء المعلا، جمارك ميناء المنطقة الحرة "ميناء كالتكس"، ضرائب كبار المكلفين، هيئة الموانئ، شركة النفط وشركة مصافي عدن بالتوريد إلى هذه الحسابات.

وقالت لجنة الإدارة الذاتية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان، إن مؤسسات أخرى ما تزال تتابع سير إجراءات فتح حسابات لها في البنك الأهلي طبقاً لتوجيهات رئيس الإدارة الذاتية للجنوب اللواء أحمد سعيد بن بريك.

وفي تطور الموضوع، سألت "الأيام" بعض المستشارين القانونيين عن صحة توجيهات مدير مكتب رئاسة الوزراء، فأفادوا من اتصلت بهم "الأيام" جميعاً بعدم مشروعية التوجيه الذي أصدره مدير مكتب رئاسة الوزراء، موضحين أن باحارثة غير مخول بصلاحيات إصدار توجيهات مثل ذلك.