حفظ إيرادات المناطق المحررة ومنع فساد الحكومة وراء قرار الإدارة الذاتية
> "الأيام" الفجر:
> علق نائب رئيس لجنة الدراسات والبحوث بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الباحث والكاتب السياسي عمر سالم باجردانة، على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية بالجنوب.
وقال "عمر" في تصريحات خاصة لــ "الفجر": أتى إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي بعد فشل تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الخامس من شهر نوفمبر 2019م، والذي ينص على عودة رئيس الحكومة وتشكيل حكومة مناصفة من الشمال والجنوب اليمني تكون مسؤولة عن تطبيع الحياة في المناطق الجنوبية المحررة والدفع نحو تحسين ملف الخدمات وإصلاح منظومة الكهرباء والصرف الصحي وغيرها من البنى التحتية المهترئة نتيجة للفساد المستشري في الحكومات السابقة والتي تضررت أثناء اجتياح الحوثيين للمحافظات الجنوبية.
وأضاف: نتيجة لعدم التزام الحكومة الشرعية اليمنية بمسؤولياتها وتلكؤها في تنفيذ بنود اتفاق الرياض والتهرب من كل المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه الشعب في المناطق المحررة ظل الشعب يعاني الأمرين في المناطق التي من المفترض أن تكون الحياة فيها أفضل بكثير من المناطق التي تشهد جولات صراع مع الحوثي، كونها مناطق محررة وتشهد نوعا من الأمن والاستقرار مقارنة بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثي في الشمال، ولكن ما صار هو العكس من هذا تماما، حيث عمدت الأطراف المسيطرة والمهيمنة داخل الحكومة الشرعية المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) الذي استولى على كل إيرادات المناطق المحررة واسأثر بها لنفسه ولوزرائه من دون أن يأبه بما تعانيه المناطق المحررة من سوء الخدمات وقطع رواتب الموظفين وتدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مما زاد العبء على كاهل المواطن البسيط وقع ضحية بين سندان الحرب ومطرقة فساد الحكومة الشرعية وتنصلها عن مسؤولياتها.
وأكمل حديثه قائلاً: لم يكتفِ حزب الإصلاح المسيطر على الحكومة الشرعية بهذا الشي حيث سعى من خلال أقطابه المرتبطة بتركيا وقطر بتوفير الدعم المادي واللوجستي حيث عملت هذه الأقطاب على التآمر على التحالف العربي بقيادة السعودية وسعيها لإجهاض اتفاق الرياض وقامت بتسليم المناطق التي تقع تحت سيطرتها في شمال اليمن كالجوف ومأرب للحوثي، وحشدت كل قواتها العسكرية باتجاه شبوة وأبين تمهيدا منها للتقدم نحو عدن وغزوها وتحريرها من قوات المجلس الانتقالي بدلا من التوجه باتجاه صنعاء وتحريرها من مليشيا الحوثي، هذا التصرف من الحكومة الشرعية وضع المجلس الانتقالي أمام وضع حرج للغاية، كون كل أعضائه وهيئاته متواجدين على الأرض داخل عدن والمحافظات الجنوبية بعكس أعضاء الحكومة، مما جعلهم يتحملون مسؤولياتهم تجاه ما يعانيه المواطنون من جراء تدهور العملة وغلاء الأسعار وتردي وانعدام الخدمات وانقطاع الكهرباء، فمن غير المعقول أن حكومة تسيطر على كل إيرادات المناطق للمحررة وتستلم كل المنح والمساعدات التي تقدمها الدول الصديقة والمواطن في الداخل يعاني الأمرين.
وأشار إلى أن هذا ما دفع المجلس الانتقالي إلى اتخاذ قرار الإدارة الذاتية للجنوب من خلال حفظ إيرادات المناطق المحررة ومنع الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية والعمل على تحسين الخدمات والبنى التحتية وتحسين حياة المواطنين والعمل على استقرار العملة، ويكون المجلس بهذا الفعل قد وضع الشرعية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما القبول باتفاق الرياض والمضي في تنفيذ كل بنوده وتحمل مسؤولياتها تجاه المناطق المحررة بكل جدية، وإما القبول والسماح للجنوبيين بإدارة مناطقهم بأنفسهم، الأمر الذي يحتم على التحالف بقيادة السعودية، كونها الراعي الرسمي لاتفاق الرياض، إلزام الطرف المعرقل والممتنع عن تنفيذ الاتفاق حيث تستطيع السعودية توحيد جهود الطرفين باتجاه الهدف الأساسي المتمثل في مواجه الحوثيين وتحرير صنعاء.
وقال "عمر" في تصريحات خاصة لــ "الفجر": أتى إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي بعد فشل تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الخامس من شهر نوفمبر 2019م، والذي ينص على عودة رئيس الحكومة وتشكيل حكومة مناصفة من الشمال والجنوب اليمني تكون مسؤولة عن تطبيع الحياة في المناطق الجنوبية المحررة والدفع نحو تحسين ملف الخدمات وإصلاح منظومة الكهرباء والصرف الصحي وغيرها من البنى التحتية المهترئة نتيجة للفساد المستشري في الحكومات السابقة والتي تضررت أثناء اجتياح الحوثيين للمحافظات الجنوبية.
وأضاف: نتيجة لعدم التزام الحكومة الشرعية اليمنية بمسؤولياتها وتلكؤها في تنفيذ بنود اتفاق الرياض والتهرب من كل المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه الشعب في المناطق المحررة ظل الشعب يعاني الأمرين في المناطق التي من المفترض أن تكون الحياة فيها أفضل بكثير من المناطق التي تشهد جولات صراع مع الحوثي، كونها مناطق محررة وتشهد نوعا من الأمن والاستقرار مقارنة بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثي في الشمال، ولكن ما صار هو العكس من هذا تماما، حيث عمدت الأطراف المسيطرة والمهيمنة داخل الحكومة الشرعية المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) الذي استولى على كل إيرادات المناطق المحررة واسأثر بها لنفسه ولوزرائه من دون أن يأبه بما تعانيه المناطق المحررة من سوء الخدمات وقطع رواتب الموظفين وتدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مما زاد العبء على كاهل المواطن البسيط وقع ضحية بين سندان الحرب ومطرقة فساد الحكومة الشرعية وتنصلها عن مسؤولياتها.
وأكمل حديثه قائلاً: لم يكتفِ حزب الإصلاح المسيطر على الحكومة الشرعية بهذا الشي حيث سعى من خلال أقطابه المرتبطة بتركيا وقطر بتوفير الدعم المادي واللوجستي حيث عملت هذه الأقطاب على التآمر على التحالف العربي بقيادة السعودية وسعيها لإجهاض اتفاق الرياض وقامت بتسليم المناطق التي تقع تحت سيطرتها في شمال اليمن كالجوف ومأرب للحوثي، وحشدت كل قواتها العسكرية باتجاه شبوة وأبين تمهيدا منها للتقدم نحو عدن وغزوها وتحريرها من قوات المجلس الانتقالي بدلا من التوجه باتجاه صنعاء وتحريرها من مليشيا الحوثي، هذا التصرف من الحكومة الشرعية وضع المجلس الانتقالي أمام وضع حرج للغاية، كون كل أعضائه وهيئاته متواجدين على الأرض داخل عدن والمحافظات الجنوبية بعكس أعضاء الحكومة، مما جعلهم يتحملون مسؤولياتهم تجاه ما يعانيه المواطنون من جراء تدهور العملة وغلاء الأسعار وتردي وانعدام الخدمات وانقطاع الكهرباء، فمن غير المعقول أن حكومة تسيطر على كل إيرادات المناطق للمحررة وتستلم كل المنح والمساعدات التي تقدمها الدول الصديقة والمواطن في الداخل يعاني الأمرين.
وأشار إلى أن هذا ما دفع المجلس الانتقالي إلى اتخاذ قرار الإدارة الذاتية للجنوب من خلال حفظ إيرادات المناطق المحررة ومنع الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية والعمل على تحسين الخدمات والبنى التحتية وتحسين حياة المواطنين والعمل على استقرار العملة، ويكون المجلس بهذا الفعل قد وضع الشرعية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما القبول باتفاق الرياض والمضي في تنفيذ كل بنوده وتحمل مسؤولياتها تجاه المناطق المحررة بكل جدية، وإما القبول والسماح للجنوبيين بإدارة مناطقهم بأنفسهم، الأمر الذي يحتم على التحالف بقيادة السعودية، كونها الراعي الرسمي لاتفاق الرياض، إلزام الطرف المعرقل والممتنع عن تنفيذ الاتفاق حيث تستطيع السعودية توحيد جهود الطرفين باتجاه الهدف الأساسي المتمثل في مواجه الحوثيين وتحرير صنعاء.
