ارتفاع أسعار الملابس.. يغتال فرحة العيد مسبقاً من نفوس الأطفال بحضرموت
ارتفاع أسعار الملابس.. يغتال فرحة العيد مسبقاً من نفوس الأطفال بحضرموت
> تقرير/ خالد بلحاج
> تجار: الغلاء سببه الحظر وارتفاع تكلفة النقل والإيجارات
تشهد أسواق مدينة القطن في محافظة حضرموت خلال ساعات الصباح المسموح بها للتسوق إقبالاً كبيراً من قِبل المستهلكين لشراء احتياجاتهم من الملابس والأحذية وغيرها من المشتروات، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، وازداد ازدحام المواطنين بالأسواق في فترة النهار، نتيجة قيود حظر التجوال بالمساء التي فرضتها السلطات بسبب وباء كورونا الذي اجتاح العديد من مدن ومحافظات البلاد.
واعتاد السكان المحليون استقبال العيد بالفرحة والبهجة والسرور وشراء الملابس الجديدة وما إلى ذلك من متطلبات العيد، غير أن هذه الفرحة في هذا العام، وكما عبّر عنها العديد من المستهلكين، أصبحت شبه غائبة نتيجة ارتفاع الأسعار وسعي الخياطين ومحلات الملابس والأحذية إلى رفع ثمن الملابس بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي أنسى الكثيرين من أرباب العائلات فرحة العيد الحقيقة، وجعلهم يبحثون عن الخروج من مأزق العيد الذي يستدعي توفير الملابس الجديدة لأطفالهم وعائلاتهم، لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من حروب وأزمات وتوقف الأعمال بسبب وباء كورونا، وخصوصاً العاملين في القطاع الخاص أو المعتمدين كلياً على الحوالات الخارجية من دول الخليج.
قبلة الفقراء
وباتت أسواق الملابس المستخدمة وبائعو الأرصفة قِبلة الفقراء، للهرب من مذبحة الغلاء مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، وتشهد ازدحامًا كبيرًا من الأسر التي بدأت تتوافد لشراء متطلبات واحتياجات العيد.
وتشهد المحال التجارية الخاصة بالملابس هذا العام ارتفاعًا كبيرًا جعل الكثير من الأسر تعود إلى منازلها بدون كسوة جديدة لأطفالها.
وأكد الكثير من المواطنين لـ "الأيام" أن الأوضاع المادية المتردية الناتجة عن الحرب وتهاوي العملة الوطنية أمام الدولار ضاعفت من معاناتهم بشكل كبير جدا.
وفي هذا الصدد يقول أحمد علي: "أنا موظف متقاعد راتبي التقاعدي (ستون ألفاً)، ولا أملك أي دخل آخر يساعدني على الإيفاء بمستلزمات العيد لأطفالي وعائلتي، لقد أصبح العيد يُشكل هماً كبيراً، بل ذهبت فرحته بسبب ارتفاع الأسعار، فبحسبة بسيطة لا أستطيع الإيفاء بكل احتياجات أسرتي، فملابس ومستلزمات العيد تتجاوز حدود ميزانيتي، كذلك ملابس النساء التي بلغت أسعاراً مبالغاً فيها إذ يصل ثوب المرأة الواحدة (روب عادي) إلى 25 ألف ريال، اضف إلى ذلك أن الصرف يتضاعف مع دخول رمضان من مواد غذائية، وما أن ينتهي رب الأسرة من التفكير في مصروفات رمضان حتى يدخل في دوامة العيد".
غياب الرقابة
ويؤكد المواطن مطيع أبوبكر بأن السوق أصبح يتحدث عن نفسه بسبب الغياب التام للرقابة. ويضيف في حديثه لـ "الأيام": "نزلت إلى السوق ودفعت قرابة مئة ألف وعندما عدت إلى البيت وجدت أن ما اشتريته لأسرتي لا يستأهل كل هذا المبلغ، ونفس المشتروات منذ ثلاث سنوات لم تكن تتجاوز الثلاثين ألفا، فما هو حاصل غلاء فاحش وزيادات غير مبررة، ولا ننسى أن هناك شرائح كثيرة وخصوصاً المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص لم يحصلوا على أي زيادة في مرتباتهم، وهنا نسأل كيف يمكنهم أن يتعايشوا مع هذا الغلاء الواضح في كل الجوانب سواء احتياجات العيد ومستلزمات الأسرة أو المواد الغذائية؟! ولهذا نتمنى أن تكون هناك رقابة صارمة على الأسواق لمنع هؤلاء التجار من العبث بمقدراتنا وفق أهوائهم".
من جهته أكد المواطن سالم أحمد "أن أسعار الأقمشة زادت خلال الفترة تزامناً مع قرب عيد الفطر"، مضيفاً: "إذ كان الثوب الواحد قبل شهر رمضان بسعر 13 ألفا، وصل خلال شهر رمضان إلى 20 ألفاً لدى بعض الخياطين فيما وصل عند الآخرين ولأقمشة معينة نحو الـ 30 ألفا، مع سعي الخياطين لاحتكار خامات معينة من الأقمشة حتى يتحكموا بأسعارها وفق ما يناسبهم".
ويضيف لـ "الأيام" قائلاً: "المشكلة ليست عند الخياطين وحسب بل نجدها لدى المحلات الأخرى التي تبيع المعاوز والشمزان والغتر والنعال (الصنادل) والتي تجاوزت أسعارها حد المعقول فمن كان يصدق أن سعر النعل سيصل عشرة ألاف ريال، بينما تفاوتت أسعار المعاوز ما بين 20 ألفاً إلى 50 ألفا فيما بلغ سعر الشميز 15 ألف ريال، وكم من الناس يستطيعون شراءها بهذه القيمة العالية التي من الممكن أن تكون دخلاً لإحدى الأسر الفقيرة التي لا يتجاوز دخلها الأربعين ألفاً أو تلك التي تعتمد على رواتب المساعدات الاجتماعية وغيرها".
وتقول أم علي: "نحن أربع أسر نعيش في بيت واحد، ولك أن تتخيل احتياجات أربع أسر من الكساء والغذاء، ولك أن تتخيل كم نضع ميزانية لتغطية احتياجات الجميع، اعتقد أن المبلغ ليس سهلاً على الإطلاق ويتعدى ميزانية العائلة كاملة، ومن خلال "الأيام" نناشد التجار أن يتعاملوا بالعقل وأن تتدخل الحكومة لوقف هذا الاستنزاف لجيوب المستهلكين الذين بات كثير منهم غير قادرين على الإيفاء بكل هذه الالتزامات".
وتتابع: "البعض حاول الاستغناء عن الكثير من الاحتياجات، ولكن السؤال هل يستطيع الجميع الاستغناء كغيرهم مع العلم أن هناك شريحة كبيرة لم تستفد من الزيادات التي ارتفعت بناء عليها الأسعار بشكل مبالغ فيه؟ وهل ستكون هذه الزيادات هي النهائية أم أنها سلسلة لا نعلم متى ستنتهي؟".
العرض أقوى من الطلب
ويرى المواطن صلاح سالم أن كم العرض أصبح كبيراً جداً مقارنة بالسابق، ولكن التنافس أصبح باتجاه رأسي بدلاً من أن يكون لصالح المستهلك الذي يعاني من غلاء المعيشة وخصوصاً أصحاب العائلات الكبيرة وأصحاب المداخيل المحدودة، والغلاء الذي نتحدث عنه مرتبط بالعيد وقبل ذلك برمضان، مع العلم أن الكثير من السلع يمكن شراؤها بعد رمضان بأسعار أقل وخصوصاً الملابس ومستلزمات العيد، ويسعى العديد من التجار للاستفادة من هذه الفترة باعتبارها موسماً لهم قد يوفر لهم دخل باقي السنة.
وتؤكد علياء أحمد أن ارتفاع أسعار الملابس وغيرها من مستلزمات العيد اغتال فرحة العيد وخصوصاً من نفوس الأطفال، وتضيف لـ "الأيام": "لكم أن تتخيلوا بدلة الطفل بعمر عامين تبلغ ستة آلاف ريال، وضف إليها زوج حذاء بثلاثة آلاف، ناهيك عن أسعار ملابس البنات إذ وصل سعر البدلة الواحدة بـ "خمسة عشر ألف ريال، والحذاء بستة آلاف، إنه أمر لا يطاق وخصوصاً الأسر محدودة الدخل والذين يوجد لديهم أطفال كثر".
فيما برر أصحاب المحال التجارية أسباب ارتفاع الأسعار إلى عدم وجود الواردات نظراً للحظر والتكلفة في النقل وفي الأجرة والزيادة في تعرفة الكهرباء والإيجارات وغيرها.
تشهد أسواق مدينة القطن في محافظة حضرموت خلال ساعات الصباح المسموح بها للتسوق إقبالاً كبيراً من قِبل المستهلكين لشراء احتياجاتهم من الملابس والأحذية وغيرها من المشتروات، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، وازداد ازدحام المواطنين بالأسواق في فترة النهار، نتيجة قيود حظر التجوال بالمساء التي فرضتها السلطات بسبب وباء كورونا الذي اجتاح العديد من مدن ومحافظات البلاد.
واعتاد السكان المحليون استقبال العيد بالفرحة والبهجة والسرور وشراء الملابس الجديدة وما إلى ذلك من متطلبات العيد، غير أن هذه الفرحة في هذا العام، وكما عبّر عنها العديد من المستهلكين، أصبحت شبه غائبة نتيجة ارتفاع الأسعار وسعي الخياطين ومحلات الملابس والأحذية إلى رفع ثمن الملابس بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي أنسى الكثيرين من أرباب العائلات فرحة العيد الحقيقة، وجعلهم يبحثون عن الخروج من مأزق العيد الذي يستدعي توفير الملابس الجديدة لأطفالهم وعائلاتهم، لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من حروب وأزمات وتوقف الأعمال بسبب وباء كورونا، وخصوصاً العاملين في القطاع الخاص أو المعتمدين كلياً على الحوالات الخارجية من دول الخليج.
قبلة الفقراء
وباتت أسواق الملابس المستخدمة وبائعو الأرصفة قِبلة الفقراء، للهرب من مذبحة الغلاء مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، وتشهد ازدحامًا كبيرًا من الأسر التي بدأت تتوافد لشراء متطلبات واحتياجات العيد.
وتشهد المحال التجارية الخاصة بالملابس هذا العام ارتفاعًا كبيرًا جعل الكثير من الأسر تعود إلى منازلها بدون كسوة جديدة لأطفالها.
وأكد الكثير من المواطنين لـ "الأيام" أن الأوضاع المادية المتردية الناتجة عن الحرب وتهاوي العملة الوطنية أمام الدولار ضاعفت من معاناتهم بشكل كبير جدا.
وفي هذا الصدد يقول أحمد علي: "أنا موظف متقاعد راتبي التقاعدي (ستون ألفاً)، ولا أملك أي دخل آخر يساعدني على الإيفاء بمستلزمات العيد لأطفالي وعائلتي، لقد أصبح العيد يُشكل هماً كبيراً، بل ذهبت فرحته بسبب ارتفاع الأسعار، فبحسبة بسيطة لا أستطيع الإيفاء بكل احتياجات أسرتي، فملابس ومستلزمات العيد تتجاوز حدود ميزانيتي، كذلك ملابس النساء التي بلغت أسعاراً مبالغاً فيها إذ يصل ثوب المرأة الواحدة (روب عادي) إلى 25 ألف ريال، اضف إلى ذلك أن الصرف يتضاعف مع دخول رمضان من مواد غذائية، وما أن ينتهي رب الأسرة من التفكير في مصروفات رمضان حتى يدخل في دوامة العيد".
غياب الرقابة
ويؤكد المواطن مطيع أبوبكر بأن السوق أصبح يتحدث عن نفسه بسبب الغياب التام للرقابة. ويضيف في حديثه لـ "الأيام": "نزلت إلى السوق ودفعت قرابة مئة ألف وعندما عدت إلى البيت وجدت أن ما اشتريته لأسرتي لا يستأهل كل هذا المبلغ، ونفس المشتروات منذ ثلاث سنوات لم تكن تتجاوز الثلاثين ألفا، فما هو حاصل غلاء فاحش وزيادات غير مبررة، ولا ننسى أن هناك شرائح كثيرة وخصوصاً المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص لم يحصلوا على أي زيادة في مرتباتهم، وهنا نسأل كيف يمكنهم أن يتعايشوا مع هذا الغلاء الواضح في كل الجوانب سواء احتياجات العيد ومستلزمات الأسرة أو المواد الغذائية؟! ولهذا نتمنى أن تكون هناك رقابة صارمة على الأسواق لمنع هؤلاء التجار من العبث بمقدراتنا وفق أهوائهم".
من جهته أكد المواطن سالم أحمد "أن أسعار الأقمشة زادت خلال الفترة تزامناً مع قرب عيد الفطر"، مضيفاً: "إذ كان الثوب الواحد قبل شهر رمضان بسعر 13 ألفا، وصل خلال شهر رمضان إلى 20 ألفاً لدى بعض الخياطين فيما وصل عند الآخرين ولأقمشة معينة نحو الـ 30 ألفا، مع سعي الخياطين لاحتكار خامات معينة من الأقمشة حتى يتحكموا بأسعارها وفق ما يناسبهم".
ويضيف لـ "الأيام" قائلاً: "المشكلة ليست عند الخياطين وحسب بل نجدها لدى المحلات الأخرى التي تبيع المعاوز والشمزان والغتر والنعال (الصنادل) والتي تجاوزت أسعارها حد المعقول فمن كان يصدق أن سعر النعل سيصل عشرة ألاف ريال، بينما تفاوتت أسعار المعاوز ما بين 20 ألفاً إلى 50 ألفا فيما بلغ سعر الشميز 15 ألف ريال، وكم من الناس يستطيعون شراءها بهذه القيمة العالية التي من الممكن أن تكون دخلاً لإحدى الأسر الفقيرة التي لا يتجاوز دخلها الأربعين ألفاً أو تلك التي تعتمد على رواتب المساعدات الاجتماعية وغيرها".
وتقول أم علي: "نحن أربع أسر نعيش في بيت واحد، ولك أن تتخيل احتياجات أربع أسر من الكساء والغذاء، ولك أن تتخيل كم نضع ميزانية لتغطية احتياجات الجميع، اعتقد أن المبلغ ليس سهلاً على الإطلاق ويتعدى ميزانية العائلة كاملة، ومن خلال "الأيام" نناشد التجار أن يتعاملوا بالعقل وأن تتدخل الحكومة لوقف هذا الاستنزاف لجيوب المستهلكين الذين بات كثير منهم غير قادرين على الإيفاء بكل هذه الالتزامات".
وتتابع: "البعض حاول الاستغناء عن الكثير من الاحتياجات، ولكن السؤال هل يستطيع الجميع الاستغناء كغيرهم مع العلم أن هناك شريحة كبيرة لم تستفد من الزيادات التي ارتفعت بناء عليها الأسعار بشكل مبالغ فيه؟ وهل ستكون هذه الزيادات هي النهائية أم أنها سلسلة لا نعلم متى ستنتهي؟".
العرض أقوى من الطلب
ويرى المواطن صلاح سالم أن كم العرض أصبح كبيراً جداً مقارنة بالسابق، ولكن التنافس أصبح باتجاه رأسي بدلاً من أن يكون لصالح المستهلك الذي يعاني من غلاء المعيشة وخصوصاً أصحاب العائلات الكبيرة وأصحاب المداخيل المحدودة، والغلاء الذي نتحدث عنه مرتبط بالعيد وقبل ذلك برمضان، مع العلم أن الكثير من السلع يمكن شراؤها بعد رمضان بأسعار أقل وخصوصاً الملابس ومستلزمات العيد، ويسعى العديد من التجار للاستفادة من هذه الفترة باعتبارها موسماً لهم قد يوفر لهم دخل باقي السنة.
وتؤكد علياء أحمد أن ارتفاع أسعار الملابس وغيرها من مستلزمات العيد اغتال فرحة العيد وخصوصاً من نفوس الأطفال، وتضيف لـ "الأيام": "لكم أن تتخيلوا بدلة الطفل بعمر عامين تبلغ ستة آلاف ريال، وضف إليها زوج حذاء بثلاثة آلاف، ناهيك عن أسعار ملابس البنات إذ وصل سعر البدلة الواحدة بـ "خمسة عشر ألف ريال، والحذاء بستة آلاف، إنه أمر لا يطاق وخصوصاً الأسر محدودة الدخل والذين يوجد لديهم أطفال كثر".
فيما برر أصحاب المحال التجارية أسباب ارتفاع الأسعار إلى عدم وجود الواردات نظراً للحظر والتكلفة في النقل وفي الأجرة والزيادة في تعرفة الكهرباء والإيجارات وغيرها.
