بحث اللواء سالم عبدالله السقطري، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، اليوم الثلاثاء، مع عدد من كوادر وضباط الشرطة الجنوبية أوضاع وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة، وسُبل استعادة العمل المؤسسي والفني والتخصصي بعد التدمير الممنهج الذي طال بنيتها والعبث الذي شاب نشاطها وانعكس سلباً على دورها المحوري كمؤسسة مسؤولة عن تأمين الأمن والاستقرار.

وناقش اللواء السقطري مع رئيس الملتقى الجنوبي لضباط وأفرد الشرطة والمستشار القانوني لوزارة الداخلية د.حسن يحيى حسن، وأحمد علي عثمان مدير عام التوجيه والعلاقات العامة في وزارة الداخلية سابقاً، وقاسم صالح مثنى الشعيبي أحد كوادر ديوان وزارة الداخلية، ناقشوا عدداً من القضايا والمواضيع المتعلقة بنشاط وزارة الداخلية والتحديات الرئيسية التي تواجهها في هذه الظروف التي تشهدها البلاد وفي ظل قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان الإدارة الذاتية بعد تنصل الحكومة الفاقدة للشرعية من تنفيذ اتفاق الرياض والالتزام بتطبيق تعهداتها.

ووقف اللقاء أمام جُملة من المقترحات والأفكار والتدابير التي من شأنها أن تسهم في تفعيل دور الوزارة وتعيد تصويب العمل في قطاعاتها المختلفة وبما يضمن وضع إطار لإستراتيجية أمنية تستطيع تأدية واجباتها وتحافظ على حقوق منتسبيها وتتيح الفرصة أمام برامج التدريب والتأهيل وكذا الاستفادة من الكوادر والكفاءات المختصة في المجال الأمني.

وتطرق اللقاء إلى الخروقات والمخالفات التي شهدتها وزارة الداخلية خلال الحقبة الماضية والتي تم خلالها إصدار ما يزيد عن أربعة آلاف قرار بين تعيين وتكليف في سابقة لم تشهدها الوزارة طوال تاريخها وفي مخالفات واضحة وصريحة للوائح والشروط القانونية الخاصة بالتعيينات، لتكشف مدى تسيّس عمل الوزارة وتوجيه سلطتها لصالح فئات معينة على حساب العمل المؤسسي والمهني.

وعرّج اللقاء على عمليات الإهدار والعبث بموارد الوزارة وموازانتها التشغيلية والاستفراد بالقرار وتجاوز الجهات المختصة في إدارة الجوانب المالية ومخالفة اللوائح والنظم المحددة للوزارة وافساح المجال أمام التلاعب بالمرتبات وعمليات الصرف والاستقطاعات غير المشروعة والمخالفة للقانون خاصة كوادر ومنتسبي الجهاز الأمني في سقطرى وفي عدد من القطاعات والوحدات الامنية في عدد من المحافظات .

وخلال اللقاء شدد اللواء سالم السقطري على ضرورة ترتيب وضع وزارة الداخلية وكافة الهيئات والمصالح التابعة لها بما يضمن تفعيلها وتأديتها لمهامها بالشكل المطلوب في استتباب الأمن والاستقرار وحماية المواطن وتلبية حقوق كافة المنتسبين، مبيناً أن ذلك يتطلب جهودا مكثفة وتضافر جميع الجهود وفي مقدمتهم القيادات والكوادر الوطنية في القطاع الأمني وفي التخصصات والقطاعات المختلفة من الاحوال المدنية ومصلحة الهجرة والجوازات وشرطة المرور والدفاع المدني وغيرها من القطاعات.