حفتر يدعم "مبادرة القاهرة" ويوافق على وقف إطلاق النار‎

السبت, 06 يونيو 2020 - 09:26 م

5,077 مشاهدة

> «الأيام» غرفة الأخبار

أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، دعمه لمبادرة لحل الأزمة في ليبيا، التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أعقاب محادثات مع حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في القاهرة، وتتضمن وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من الساعة 6:00 من صباح الإثنين المقبل.

وقال حفتر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السيسي وصالح: "نؤكد دعمنا وقبولنا لها (المبادرة)، آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا لبر الأمان".

وأعلن السيسي في المؤتمر بعد لقائه حفتر "توافق القادة الليبيين على إطلاق (إعلان القاهرة) متضمنا مبادرة ليبية كأساس لحل الأزمة، في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبوظبي وأخيرا في برلين".

وأضاف أن المبادرة "تدعو إلى احترام كافة الجهود والمبادرات من خلال وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة السادسة من صباح 8 يونيو 2020، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية".

من جهته، قال صالح: إن المبادرة "تتماشى مع ما تعارف عليه الشعب الليبي، ومع الدستور الليبي والحكم في الفترة الانتقالية في ليبيا".

وأضاف: "تتكون السلطة التنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، وتكون مدة هذا المجلس عاما ونصف العام، يجوز أن تمد 6 أشهر.. ولا تهميش لأحد ولا إقصاء لأحد".

يأتي ذلك فيما أعلنت ميليشيات حكومة الوفاق، أمس السبت، بعد تسجيل تقدم على الأرض، إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس.

وكان اجتماع عقده أمس في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلص إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتوافق على حل الأزمة الليبية وفقا للبنود التالية:
- التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.

ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 + 5) بـ جنيف برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.

- إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري.

- قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما.

- قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائباه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.

- حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات، على أن يتم تقسيم الستة الوزارات السيادية على الأقاليم الثلاثة بشكل متساوٍ وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

- قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.