قال د. علي المسبحي، الباحث والمتخصص في شؤون النفط، إن المتتبع للوضع الاقتصادي على مستوى العالم، يلاحظ أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في أسعار النفط العالمية خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع الطلب العالمي على النفط نتيجة اتفاق "دول أوبك+" على خفض الإنتاج، وبدء انحسار فيروس كورونا وبدء بعض الدول في فتح المجال الاقتصادي وإعادة دوران عجلة التنمية والإنتاج فيها.

وأضاف الباحث المسبحي، بالقول: "أما بالنسبة للوضع على مستوى اليمن، فإن تغيرات أسعار المشتقات النفطية المستوردة تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية، أولها عامل خارجي وهو متصل بتغيرات أسعار المشتقات النفطية العالمية عبر (البورصة)، وعاملان محليان هما تغيرات أسعار سعر صرف الريال مقابل الدولار، والأعباء المالية المترتبة على المشتقات النفطية من ضرائب ورسوم وتعرفة جمركية".

وأوضح قائلاً: "إن العاملين الأول والثاني والمتصلين بـ (تغيرات أسعار المشتقات النفطية وأسعار الصرف) هما الأكثر تقلباً خلال الفترة الحالية، ويتجهان نحو الصعود، حيث إنه لا مجال للشك بأن أسعار المشتقات النفطية ستتجه بدورها نحو الارتفاع التدريجي أيضاً وخاصة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية".

وأشار الباحث د. علي المسبحي إلى أنه عندما انخفضت أسعار النفط العالمية إلى حدود 20 دولاراً لبرميل خام برنت خلال الأشهر الماضية، فقد انخفضت أسعار المشتقات النفطية في عدن تلقائياً، حيث انخفض سعر الصفيحة البنزين إلى أدنى مستوى له بلغ حوالي نحو 3300 ريال، وذلك اعتباراً من 2 أبريل من العام الجاري، وهو أدنى انخفاض وصل إليه منذ نحو 5 سنوات وأدنى سعر تباع فيه مادة البنزين على مستوى الجمهورية، وقد ظلّ السعر قرابة الشهرين إلى أن بدأت أسعار النفط العالمية في الارتفاع التدريجي، بالتزامن مع الارتفاع في سعر صرف العملة المحلية.

ونوّه المسبحي بأنه وفي ظل هذه الارتفاعات وتحرير أسعار المشتقات النفطية المستوردة، قام الموردون برفع أسعار المشتقات النفطية، الأمر الذي أدى إلى تعرض شركة النفط في عدن لضغوط جعلت سعر الشراء أكبر من سعر البيع، وفي ظل عدم وجود جهات حكومية تدعم الأسعار وحتى لا يصبح هناك ضرر مادي على شركة النفط، فقد اضطرت الأخيرة إلى رفع الأسعار بمقدار الزيادة فقط أي بمبلغ 500 ريال ليصبح معه سعر الصفيحة البترول (البنزين) سعة عشرين لتراً بمبلغ 3800 ريال، وذلك اعتباراً من 1 يونيو وهو أقل سعر تباع به المادة مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وتابع: "وحيث إن شركة النفط بعدن دائماً وأبداً ما تسعى إلى تقديم خدمة للمواطن بسعر التكلفة بعيداً عن تحقيق أية أرباح أو فوائد، عدا تغطية أجور التشغيل والنقل ولكونها شركة حكومية، فإن هذا الأمر دائماً ما يتجلى في الانخفاض الملموس بأسعار البنزين المستورد والتي تعتبر الأقل على مستوى المحافظات".

ولفت إلى أنه وفي حالة تخلي الحكومة عن دعم شركة النفط وفي ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية وسعر الصرف، فإن هذا الأمر سيعرض الشركة الحكومية إلى ضغوط ستضطر معها الأخيرة إلى رفع الأسعار في حدها الأدنى وهو ما سيتجلى خلال الفترة المقبلة وسيلمسه المواطن على أرض الواقع.