دور "الإدارة الذاتية" في كسر احتكار اليمن لغذاء الجنوب
> التاجر الجنوبي "باعبيد" نموذج لتجار الجنوب العربي، اسم لمع في التجارة منذ ما قبل الأربعينات، كان يستورد غذاء الجنوب العربي واليمن قبل أن يحطمه إخاء تجارة اليمننة عبر تشجيع ملوكها للقمح والسكر والدقيق.. إلخ، هو غيره من تجار الجنوب الذين ما رحمتهم شمولية الاشتراكي في عدن، ولا رحمهم إخاء اليمننة في الحديدة وصنعاء، فحولهم إلى تابعين وتجار من الدرجة الثانية والثالثة.
سنجد من يقول: "لقد طردهم الاشتراكي من الجنوب واحتضنهم الشمال". هذا صحيح، لكن الاشتراكي أيضاً كان صادقاً في إخاء الشماليين أعطاهم الحزب أعلى المناصب وفقاً لرؤيته السياسية والاقتصادية، بينما صنعاء العربية المسلمة المؤمنة بحرية السوق تعاملت معهم بأنهم فئة وظيفة بمجرد أن قامت بتأهيل طبقة تجارة شراكات سلطة ونفوذ من اليمنيين فحطمتهم وجعلتهم مجرد تابعين لا يتجاوز نشاطهم التجاري الخطوط المرسومة لهم.
موجة أو حرب الغلاء في الجنوب بدأت بتعميم لفروع شركات يمنية شمالية في رفع الأسعار، وتركت خط رجعة لها في الشمال إما لخوفها من سطوة الحوثي أنه سيبطش بمصالحها، أو لحماية مناطق الشمال بحجة فارق الصرف فاتجهوا برفع الأسعار للجنوب، ولذا فإن حرب هذه الشركات ضد الجنوب العربي لا تقل عن حرب الإخوانج وحلفائهم.
تجار اليمن وكلاء تجارة المواد الغذائية والدوائية والملابس ولعب الأطفال.. إلخ من المواد هم أصحاب تجارة التجزئة أيضاً وملاك البقالات وملاك البسطات في الشوارع، بمعنى أكثر دقة هم من أهم الجيوش اليمنية لمحاربة الجنوب وإسقاطه.
فالجنوب هذه الأيام يتعرض لأعلى موجة رفع أسعار غير موجودة في الشمال ينفذها تجار اليمن في الجنوب ووكلاؤهم مترافقة مع حملة عسكرية عليه في أكثر من جبهة.
التاجر -من أجل الربح- سيبيعك الحبل الذي تشنقه به، وتجار الشمال أكثر جشعاً، بل يطففون الوزن ويستوردون أردأ المواد ويحتكرونها بأغلى الأسعار، فإن أدركوا أن تجارتهم ومصالحهم ونهبهم في الجنوب ستتعرض لغضب شعبي وأن خسارتهم ستكون أكبر وأكثر وجعاً فلن يتمادوا في رفع الأسعار.
إن مسؤولية الإدارة الذاتية أن تواصل مع التجار الجنوبيين مثل باعبيد وغيره الكثير من التجار الجنوبيين في عدن والمكلا، وترعى شبكة تجار جنوبيين وتضمن هامش ربحهم وتقديم التسهيلات والحماية لهم، كما أن على التجار الجنوبيين أن يستثمروا أموالهم في تجارة الجملة للمواد الغذائية، لأن هذا النوع من الاستثمار مربح ولا يرهن غذاءهم وغذاء أسرهم لتجار اليمن الذين يعرفونهم حق المعرفة وقاسوا منهم الأمرين، هذا غير الإجراءات العقابية التي يجب تنفيذها في السوق لحماية المستهلك بغض النظر عما تخلفه من ضجيج مأجور، فليس صرف المرتب للموظف والعسكري، بل أيضاً حمايته من فساد احتكارهم.
سنجد من يقول: "لقد طردهم الاشتراكي من الجنوب واحتضنهم الشمال". هذا صحيح، لكن الاشتراكي أيضاً كان صادقاً في إخاء الشماليين أعطاهم الحزب أعلى المناصب وفقاً لرؤيته السياسية والاقتصادية، بينما صنعاء العربية المسلمة المؤمنة بحرية السوق تعاملت معهم بأنهم فئة وظيفة بمجرد أن قامت بتأهيل طبقة تجارة شراكات سلطة ونفوذ من اليمنيين فحطمتهم وجعلتهم مجرد تابعين لا يتجاوز نشاطهم التجاري الخطوط المرسومة لهم.
موجة أو حرب الغلاء في الجنوب بدأت بتعميم لفروع شركات يمنية شمالية في رفع الأسعار، وتركت خط رجعة لها في الشمال إما لخوفها من سطوة الحوثي أنه سيبطش بمصالحها، أو لحماية مناطق الشمال بحجة فارق الصرف فاتجهوا برفع الأسعار للجنوب، ولذا فإن حرب هذه الشركات ضد الجنوب العربي لا تقل عن حرب الإخوانج وحلفائهم.
تجار اليمن وكلاء تجارة المواد الغذائية والدوائية والملابس ولعب الأطفال.. إلخ من المواد هم أصحاب تجارة التجزئة أيضاً وملاك البقالات وملاك البسطات في الشوارع، بمعنى أكثر دقة هم من أهم الجيوش اليمنية لمحاربة الجنوب وإسقاطه.
فالجنوب هذه الأيام يتعرض لأعلى موجة رفع أسعار غير موجودة في الشمال ينفذها تجار اليمن في الجنوب ووكلاؤهم مترافقة مع حملة عسكرية عليه في أكثر من جبهة.
التاجر -من أجل الربح- سيبيعك الحبل الذي تشنقه به، وتجار الشمال أكثر جشعاً، بل يطففون الوزن ويستوردون أردأ المواد ويحتكرونها بأغلى الأسعار، فإن أدركوا أن تجارتهم ومصالحهم ونهبهم في الجنوب ستتعرض لغضب شعبي وأن خسارتهم ستكون أكبر وأكثر وجعاً فلن يتمادوا في رفع الأسعار.
إن مسؤولية الإدارة الذاتية أن تواصل مع التجار الجنوبيين مثل باعبيد وغيره الكثير من التجار الجنوبيين في عدن والمكلا، وترعى شبكة تجار جنوبيين وتضمن هامش ربحهم وتقديم التسهيلات والحماية لهم، كما أن على التجار الجنوبيين أن يستثمروا أموالهم في تجارة الجملة للمواد الغذائية، لأن هذا النوع من الاستثمار مربح ولا يرهن غذاءهم وغذاء أسرهم لتجار اليمن الذين يعرفونهم حق المعرفة وقاسوا منهم الأمرين، هذا غير الإجراءات العقابية التي يجب تنفيذها في السوق لحماية المستهلك بغض النظر عما تخلفه من ضجيج مأجور، فليس صرف المرتب للموظف والعسكري، بل أيضاً حمايته من فساد احتكارهم.