وأكد بيان الموظفين الذي تم القائه خلال الوقفة: ان وكيل نيابة صيرة عبدالقادر الفضلي طلب حضور الوكيل اليريمي امس لاستفساره بشان تسويته الشخصية، ليفاجئ بطلب النيابة منه التوقيع على صرف تسويات القضاة المرفوعة من قبل ما يسمى بنادي القضاء الجنوبي والمنظورة امام المحكمة الإدارية عدن، وبسبب عدم ادراج الحكومة للتسويات ضمن موازنة عام 2020م تم اقتياده الى سجن البحث دون محضر رسمي او أي مسوغ قانوني، حيث مازال محتجزا حتى لحظة كتابة الخبر.

وأستغرب البيان أقدام النيابة على استخدام سلطاتها بهذا الشكل التعسفي غير المسبوق بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية المادة 114 التي تنص على تشكيل مجلس تأديبي وزاري للنظر في المخالفات المنسوبة لشاغلي الوظائف العليا.

واكد البيان: ان المختصين في وزارة المالية طالبوا السلطة القضائية باستكمال إجراءات معاملتها المالية وتسليم كشوفات المرتبات لكن هذا الطلب قوبل بالرفض حتى اليوم.​