حملة لإزالة المباني العشوائية والبسطات بمديرية المنصورة
> عدن «الأيام» علاء بدر:
> قال قائد قوات الحزام الأمني "قطاع المنصورة" كمال الحالمي إن جرافة إزالة المباني العشوائية لا تفرق بين غني أو فقير ولا قوي أو ضعيف، فالكل سواسية أمام القانون.
جرى ذلك خلال مشاركته الميدانية في حملة إزالة المباني غير المرخصة في يومها الثالث أمس الأول، حيث استهدفت الحملة الشوارع الداخلية لمديرية المنصورة، أبرزها حي خليفة والعيادات لكثرة الاستحداثات المخالفة لقانون التخطيط العصري فيهما.
وأشار الحالمي إلى أن المشاركة في الحملة تأتي بهدف إعادة الأمل إلى نفوس المواطنين بأن مدينة عدن مازالت بخير، وستظل كذلك في ظل القيادة السياسية ممثلةً بعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأضاف: "حرارة شمس صيف العاصمة عدن زادتنا قوة وعزيمة على تطبيق مواد القانون، وتثبيت دعامة الأمن والأمان في قطاع المنصورة والعاصمة ككل، بدافع كبير من مواطني المنصورة الذين التفوا حولنا كالجسد الواحد مستبشرين خيراً بإعادة المديرية إلى رونقها الجميل، لتنال مكانتها المرموقة أمام قريناتها من المديريات الأخرى بكل قوة واقتدار"، مشدداً على أن القانون يسري على الجميع دون محاباة.
وشاركت في حملة دك العشوائيات قوات طوارئ الحزام الأمني "قطاع المنصورة" بمعية كتيبتي الاحتياط الأولى والثالثة، وقسم شرطة المنصورة بقيادة العقيد حسين صالح مسهر، ورجال شرطة السير في المديرية، وعمال صندوق النظافة والتحسين كلاً في مهامه لإنجاح الحملة، حيث أبلى رجال شرطة السير بلاءً حسناً في حضورهم بصحبة "ونش" رفع السيارات المعيقة لتنفيذ الحملة يتقدمهم الملازم أول خالد سعيد أحمد قردش مسؤول مرور المنصورة، وأزالوا المركبات المعطلة المتسببة بضيق الشوارع داخل المربعات التجارية في المديرية، كما قام عمال النظافة بتنظيف ما خلفته عملية إزالة التعديات أمام المحلات التجارية، والشوارع، وإزالة الركام المتجمع في خط سير الحملة.
من جانبها، أكدت الفرق الخاصة بإزالة العوائق والأبنية والبسطات والمحلات المخالفة التابعة لقسم عوائق البناء والمخالفات بمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق في المنصورة، أنه تم إشعار المخالفين قِبل وقت كافٍ لنقل أغراضهم، واستلامهم جميعهم للإشعارات.
الجدير بالذكر، أنه كان يسمح لوسائل النقل والمواصلات العامة بالعبور في الشوارع الرابطة بين "بلوكات" مديرية المنصورة منذ سبعينات القرن الماضي حتى عام 2010م لتسهيل تنقلات المواطنين ما بين مخارج ومداخل المديرية، وتقرب لهم وجهاتهم إلى أماكن عملهم وأسواق المنصورة المركزية، إلا أن التساهل في تطبيق القانون بعد حرب عام 2015م أدى إلى ازدياد عمليات البناء العشوائي، والتعديات على الأماكن العامة للدولة في شوارع المنصورة، مما نتج عنه إغلاق معظم الخطوط الرئيسة داخل المدينة القديمة، وهو ما منع استمرار خدمة التنقل بواسطة وسائل المواصلات، وتضرر المواطنين من ذلك.
جرى ذلك خلال مشاركته الميدانية في حملة إزالة المباني غير المرخصة في يومها الثالث أمس الأول، حيث استهدفت الحملة الشوارع الداخلية لمديرية المنصورة، أبرزها حي خليفة والعيادات لكثرة الاستحداثات المخالفة لقانون التخطيط العصري فيهما.
وأشار الحالمي إلى أن المشاركة في الحملة تأتي بهدف إعادة الأمل إلى نفوس المواطنين بأن مدينة عدن مازالت بخير، وستظل كذلك في ظل القيادة السياسية ممثلةً بعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأضاف: "حرارة شمس صيف العاصمة عدن زادتنا قوة وعزيمة على تطبيق مواد القانون، وتثبيت دعامة الأمن والأمان في قطاع المنصورة والعاصمة ككل، بدافع كبير من مواطني المنصورة الذين التفوا حولنا كالجسد الواحد مستبشرين خيراً بإعادة المديرية إلى رونقها الجميل، لتنال مكانتها المرموقة أمام قريناتها من المديريات الأخرى بكل قوة واقتدار"، مشدداً على أن القانون يسري على الجميع دون محاباة.
وشاركت في حملة دك العشوائيات قوات طوارئ الحزام الأمني "قطاع المنصورة" بمعية كتيبتي الاحتياط الأولى والثالثة، وقسم شرطة المنصورة بقيادة العقيد حسين صالح مسهر، ورجال شرطة السير في المديرية، وعمال صندوق النظافة والتحسين كلاً في مهامه لإنجاح الحملة، حيث أبلى رجال شرطة السير بلاءً حسناً في حضورهم بصحبة "ونش" رفع السيارات المعيقة لتنفيذ الحملة يتقدمهم الملازم أول خالد سعيد أحمد قردش مسؤول مرور المنصورة، وأزالوا المركبات المعطلة المتسببة بضيق الشوارع داخل المربعات التجارية في المديرية، كما قام عمال النظافة بتنظيف ما خلفته عملية إزالة التعديات أمام المحلات التجارية، والشوارع، وإزالة الركام المتجمع في خط سير الحملة.
من جانبها، أكدت الفرق الخاصة بإزالة العوائق والأبنية والبسطات والمحلات المخالفة التابعة لقسم عوائق البناء والمخالفات بمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق في المنصورة، أنه تم إشعار المخالفين قِبل وقت كافٍ لنقل أغراضهم، واستلامهم جميعهم للإشعارات.
الجدير بالذكر، أنه كان يسمح لوسائل النقل والمواصلات العامة بالعبور في الشوارع الرابطة بين "بلوكات" مديرية المنصورة منذ سبعينات القرن الماضي حتى عام 2010م لتسهيل تنقلات المواطنين ما بين مخارج ومداخل المديرية، وتقرب لهم وجهاتهم إلى أماكن عملهم وأسواق المنصورة المركزية، إلا أن التساهل في تطبيق القانون بعد حرب عام 2015م أدى إلى ازدياد عمليات البناء العشوائي، والتعديات على الأماكن العامة للدولة في شوارع المنصورة، مما نتج عنه إغلاق معظم الخطوط الرئيسة داخل المدينة القديمة، وهو ما منع استمرار خدمة التنقل بواسطة وسائل المواصلات، وتضرر المواطنين من ذلك.
