وفي تفاصيل الواقعة، ذكر المحامي العام بأن المحكوم عليهم في تلك القضية كانوا قد عقدوا العزم على قتل رجال الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، وبتاريخ 14/2/2014 قاموا وآخرون بمهاجمة قوات الأمن العام بمنطقة الدير بواسطة الأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة وذلك بهدف استدراجهم إلى حيث يتسنى لهم تفجير العبوة وقتلهم، فقام رجال الأمن بالتعامل معهم من أجل تفريقهم، وأثناء ذلك قام المحكوم عليهم بتفجير العبوة المتفجرة مما أدى إلى وفاة الشرطي عبدالواحد سيد محمد وإصابة عدد من أفراد الشرطة.

ووكشفت التحريات عن ضلوع المحكوم عليهما بالإعدام بدور قيادي في تلك الواقعة حيث توليا التخطيط لارتكابها وإعداد الكمين لاستدراج رجال الأمن وقتلهم، وبناء على ذلك تم القبض عليهما وآخرين ممن شاركوا في الجريمة، وأسندت النيابة العامة إلى المحكوم عليهما المذكورين وعشرة آخرين ارتكابهم جريمة قتل الشرطي المتوفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل باقي أفراد الشرطة من خلال تفجير العبوة بقصد إزهاق أرواحهم، وكذا جرائم إحداث تفجير، وحيازة وإحراز عبوة متفجرة ومواد مما تستعمل في تصنيعها، وكذلك عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) وذلك جميعه تنفيذاً وتحقيقاً لغرض إرهابي، فضلاً عن الاشتراك في التجمهر غير المشروع الذي ارتكبت في إطاره تلك الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون العقوبات والقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر.

وبتاريخ 29/12/2014 قضت المحكمة الكبرى الجنائية وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين المشار إليهما، وبمعاقبة متهم آخر بالسجن المؤبد، في حين قضت بمعاقبة بقية المتهمين البالغ عددهم 9 متهمين بالسجن لمدة ست سنوات عن بعض الاتهامات وبرأتهم من بعضها الآخر، فطعن المحكوم عليهما وثمانية آخرين على ذلك الحكم بالاستئناف، ونظرت محكمة الاستئناف العليا الدعوى وقضت بتاريخ 27/5/2015 بإجماع الآراء برفض الطعن وبتأييد حُكم المحكمة الكبرى، كما أقرت محكمة التمييز ذلك الحُكم في 16/11/2015، وقد مثل محامي مع كل متهم أثناء المحاكمة في كافة درجاتها، ومُكن كل منهم من الترافع وتقديم دفاعه ودفوعه القانونية شفاهة وكتابة على نحو ما أوجب القانون، وأجابت المحكمة طلبات المتهمين ومحاميهم وحققت دفاعهم، واستمعت إلى شهود النفي الذين استعانوا بهم.

وكان المحكوم عليهما بالإعدام قد دفعا أمام المحكمة ببطلان اعترافهما، ورفضت المحكمة بدرجتيها ذلك الدفع آنذاك، حيث استند الحكم بإدانة المتهمين إلى أقوال المجني عليهم وشهود الواقعة، فضلاً عن الأدلة المادية والتقارير الفنية والطب الشرعي، وكان من بين تلك الأدلة رسائل نصية على هاتفي متهمين تشير إلى اتفاق فيما بينهم على ارتكاب الجريمة والتنسيق لها.

وأكد رئيس المكتب الفني للنائب العام على أن المحاكمة بمراحلها السابقة قد استوفت جميع متطلبات المحاكمة العادلة، مُكن خلالها المحكوم عليهما ومحاموهم من إبداء ما شاءوا من دفاع ودفوع، واستمع القضاة إلى شهادة كل من له اتصال بالظروف والملابسات التي أحاطت بالوقائع المتهمين فيها وإلى شهود النفي الذين استعين بهم، وقد نظر الدعوى في تلك المراحل والمحاكم ( 15) قاضياً على مدى 6 سنوات خلصت قناعاتهم جميعاً إلى مشروعية الأدلة القائمة ضد المحكوم عليهما، ومن ثم ثبوت مسئوليتهما الجنائية عما أسند إليهما.