إضراب شامل لموظفي السلطة القضائية
> عدن «الأيام» خاص
>
وأوضحت النقابة في بيانها عدم إنصاف الموظفين
الإداريين في السلطة القضائية، وعدم حصولهم على الزيادة وبدل المحاكم، وعدم
إصدار اللائحة الخاصة بموظفي النيابات، وعدم إطلاق العلاوات السنوية
والتامين الصحي وبدل غلاء المعيشة (75 ألف ريال) حَسَبَ القرار رقم 43 لعام
2018م. وطالبت النقابة في بيانها مجلس القضاء الأعلى صرف جميع مستحقات
الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية دون نقصان.
دعت نقابة الموظفين الإداريين في السلطة القضائية بمدينه عدن الى الإضراب
التام والشامل، وتنفيذ عدد من الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبها.
وأعلنت
النقابة في بيان صادر عنها أمس الجمعة تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم السبت
أمام مجلس القضاء الأعلى؛ للاعتراض على قرار مجلس القضاء الأعلى بصرف زيادة
علاوة طبيعة العمل فقط، وغض الطرف عن العديد من المستحقات المهدورة منذ
سنوات.
وقالت النقابة إن مجلس القضاء الأعلى "أحلّوا لأنفسهم حقوقهم،
وحرموا على الموظفين الإداريين حقوقهم المشروعة والمكفولة بالقانون وعدم
الكيل بمكيالين".
