الاستشاري الدستوري يعلق على عدم وقف إطلاق النار باليمن

> لندن «الأيام» خاص

> دعا الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش الأطراف المتحاربة في اليمن إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، لتسهيل مواجهة جائحة كورونا، وللتهيئة لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ خمسة أعوام.
ورغم مرور أربعة أشهر على هذه الدعوة، لكن -و ببالغ الأسف- لم يُحرز المبعوث الخاص مارتن جريفيثس أي تقدم ملموس في ترجمة هذه الدعوة إلى واقع.

وسبق للفريق الاستشاري الدستوري أن أشار في بيانه الصادر بتاريخ 3 أبريل 2020 إلى أن خطة وقف إطلاق النار التي يعمل عليها المبعوث غير قابلة للتطبيق، وذلك انطلاقاً من إدراك الفريق أن النزاع في اليمن ينطوي على شبكة معقدة من الأهداف والأطراف الفاعلة، والأبعاد المحلية والإقليمية التي تُشكل تحديات عسيرة أمام تطبيق خطة وقف إطلاق النار التي صممها المبعوث، إضافة لعدم تضمن الخطة لأي آليات تنفيذية لتطبيقها مما يجعلها كيانا هشا -نظراً لغياب التفاصيل- لا يرتقي لمرتبة الاتفاق الفعلي.

ووفقاً لهذه التعقيدات، كان على المبعوث التصدي لنطاق ضيق من المسائل الفنية، التي تخدم جهود وقف إطلاق النار، بعيداً عن القضايا التي تتعلق بالحل النهائي والقضايا الإنسانية الخارجة عن نطاق تفويضه، و إجراءات بناء الثقة التي لم يتسنَّ له النجاح فيها على مدى أكثر من عامين. لذلك، رأينا أن خطة المبعوث انتقلت من جهود الوساطة والتيسير لوقف إطلاق النار إلى التركيز على مسائل أخرى تندرج ضمن التسوية الشاملة، وهذا يشير إلى أن الوساطة الحالية -حسنة النية- تفتقر إلى الفهم الجيد للنزاع وإلى الإعداد الكافي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تفاقم النزاع و استمراره.

من الواضح أن خطة المبعوث تفتقد للوساطة الفعالة التي تستجيب لخصوصية النزاع، وتأخذ في الاعتبار أسباب النزاع ودينامياته، ومواقف الأطراف ومصالحها المتضاربة أحياناً، والمشتركة أحياناً أُخرى، واحتياجات المجتمع المحلي على نطاق أوسع، فضلاً عن المصالح الإقليمية و الدولية.

وعليه، يؤكد الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن على دعوته السابقة في بيانه بتاريخ ١٧ أبريل ٢٠٢٠ بتصدي اليمنيين أنفسهم لمساعي وقف إطلاق النار والانخراط في حوارات وطنية فيما بينهم، فالقيام بالوساطة لا يقتصر على الأطراف الفاعلة الخارجية فحسب، بل بوسع الوسطاء المحليين قيادة جهود الوساطة المحلية، فهم يتمتعون بمشروعية محلية، ولهم معرفة متعمقة بمجتمعهم وتاريخهم وبالنُّهُج المحلية لتسوية النزاعات، وكثيراً ما تكون لهم صلات راسخة مع أطراف النزاع على نحو مفيد، أو تكملة للمبادرات الإقليمية أو الدولية؛ لذلك يأمل الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن أن يتطور دور الوسطاء المحليين؛ ليصبح وسيلة وطنية فعالة لبناء السيطرة الوطنية على عملية السلام الشامل في اليمن.

وأخيراً، يؤكد الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن على حياديته وبُعده عن الاستقطابات الداخلية والخارجية، والفريق إذ يُقدم استشاراته لأصحاب المصلحة بدون أي مواقف مُسبّقة منهم أو تحيزات معينة تجاه أي طرف، يدعو الأطراف إلى تغليب الروح الوطنية التي تلمسها الفريق في لقاءاته المتواصلة معهم، للوصول إلى عملية سياسية شاملة.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى