الحضرمي يبحث مع جراندي تبعات تخفيض النشاط الإنساني
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
من جهتها، أشارت جراندي إلى أهمية "ردم فجوة التمويل لخطة الاستجابة في اليمن، والاستمرار في تنفيذ المشاريع والأنشطة الإنسانية من أجل أن تتمكن الأمم المتحدة من التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في اليمن"، لافتة إلى أن "تخفيض أو إغلاق المشاريع الإنسانية في اليمن يعد أمراً خطيراً ينبغي معالجته بصورة عاجلة".
ناقش وزير الخارجية محمد الحضرمي اليوم الثلاثاء مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي الوضع الإنساني في اليمن، وتبعات الفجوة الكبيرة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، والتي سينتج عنها إغلاق أو تخفيض الكثير من برامج وأنشطة العمل الإنساني لوكالات الأمم المتحدة في اليمن إذا لم يتم تدارك الوضع.
وحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد أكد الحضرمي حرص الحكومة على استمرار تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج الإنسانية في كافة الأراضي اليمنية لما لتلك الأنشطة من أثر كبير ومباشر للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، منوها بضرورة التحرك لوضح حلول مناسبة لهذه المشكلة.
وأشار إلى قيام الحكومة بإعفاء حاملي الجوازات الأممية والموظفين التابعين للصليب الأحمر، ومنظمة أطباء بلا حدود من رسوم تأشيرات الدخول تقديراً لجهودهم.
ونوه وزير الخارجية بسطو مليشيات الحوثي على ما تم إيداعه من موارد مالية تفوق الأربعين مليار ريال من فرع البنك المركزي في الحديدة، والاستمرار في التلاعب بقضية المشتقات النفطية، واختلاق أزمة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها هدفه الرئيسي هو خلط الأوراق، وممارسة الابتزاز السياسي.
وأوضح أن "الحكومة سمحت بدخول أربع سفن تحمل المشتقات النفطية، وتلتها ثلاث سفن أخرى للتخفيف من أي تبعات قد تنعكس على المواطنين، مشدداً على ضرورة أن يتم احترام ما تم التوافق عليه من آلية سابقة عبر الأمم المتحدة، وإلزام الحوثيين بتطبيقها، والكف عن إجهاضها".
