إم تي إن للهاتف المحمول تنوي الخروج من اليمن والشرق الأوسط
> عدن «الأيام» متابعات
> أعلنت مجموعة إم تي إن الجنوب-إفريقية لاتصالات الهاتف المحمول أنها ستبيع حصتها في اليمن ودول الشرق الأوسط، وعزت ذلك إلى خططها في "التركيز على إفريقيا".
سارع شوتر إلى الإشارة إلى أن مغادرة المنطقة لن تكون عملية سريعة وبدلاً من ذلك ستتم تدريجيًا خلال السنوات الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة.
وتعد مبيعات الأصول جزءًا من خطة تصفية الاستثمار الأوسع للمجموعة، التي تهدف إلى جمع حوالي 1.42 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أن التركيز الأولي "سيكون على التخلص من عمليات الشركة في سوريا وأفغانستان واليمن، وكذلك خطط بيع حصة الأقلية البالغة 49 % التي تملكها في شركة إيران سيل".
وبينما رفضت شركة "سيريتل" دفع ما يترتب عليها (نحو 133 مليار ليرة) أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات أنها تبلغت من "تيلي - إنفست"، أحد الشركاء الرئيسين في شركة "إم تي إن سوريا"، استعدادها لدفع ما يترتب عليها، قبل أن تعلن الشركة استقالة رئيس مجلس إدارتها ووزير الاتصالات الأسبق، محمد بشير المنجد، إضافة إلى اثنين من أعضاء مجلس الإدارة.
وتَعدُّ شركة "إم تي إن" الوقت الذي قضته في المنطقة أنه كان غارقًا في الجدل والفضائح، وأثبت وجودها أنه مشكلة أكبر من قيمته.
وقال الرئيس التنفيذي روب شوتر في مكالمة جماعية أمسِ إن "إم تي إن" ستنسحب تدريجياً من أعمالها في الشرق الأوسط بدلاً من ذلك، وستركز جهودها على موطنها في إفريقيا.
كان وقت "إم تي إن" في الشرق الأوسط، حيث تعمل في إيران واليمن وسوريا تجربة مضطربة على مدى السنوات الـ 15 الماضية. لقد تورط العامل في العديد من الخلافات، من اتهامات بالرشوة، وانتهاك العقوبات، وحتى دفع أموال الحماية للمنظمات الإرهابية في أفغانستان.
وحالياً يشكل الشرق الأوسط للشركة حوالى 4 ٪ فقط من إجمالي أرباح المجموعة، ويبدو أن "إم تي إن" أصبحت مقتنعة أن شركاتها في الشرق الأوسط ببساطة لا تستحق الجهد المبذول، فقد قال شوتر إن الأسواق كانت لهم "مساهمًا صغيرًا جدًا في بيئة معقدة للغاية".
وقال: "هذا ليس نوعا من البيع غير المباشر. سيتم ذلك بطريقة منظمة ومسؤولة للغاية على مدى السنوات القليلة المقبلة.
مع إثبات منطقة الشرق الأوسط أنها مشكلة بالنسبة لـ "إم تي إن"، هناك الكثير من الأسواق الأفريقية المتاحة لتحل محلها. ربما تكون إثيوبيا الأكثر إثارة من بين هذه الشركات، مع تفكك واحدة من آخر احتكارات الاتصالات المتبقية في العالم التي توفر إمكانات هائلة لأي شركة اتصالات. "إم تي إن" هي واحدة من حوالي 12 مشغلا أجنبيا يتنافسون حاليًا على رخصتي الاتصالات اللتين من المقرر أن تتيحهما إثيوبيا في المستقبل القريب.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة روب شوتر في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الشركة "في مرحلة متقدمة من المناقشات لبيع حصتها في "إم تي إن سوريا" إلى "تيلي إنفست" التي تملك حصة أقلية تبلغ 25 في المئة في الشركة نفسها".
ونقلت وكالة "رويترز" عن شوتر قوله، في أثناء إعلان الشركة نتائجها للنصف الأول من العام، إن بيع الحصة في سوريا (البالغة 75 %) يأتي "في إطار مراجعة محفظتنا. نرى أن من الأفضل للمجموعة أن تركز على استراتيجيتها في إفريقيا، وتبسيط محفظتها بالتخلص من منطقة الشرق الأوسط على نحو منظم".
وكانت وزارة الاتصالات السورية قد طالبت الشركتين المشغلتين للخليوي في البلاد دفع مبالغ تعادل 233.8 مليار ليرة (لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لهما).
