القضاء البلجيكي يرفض إيقاف تصدير السلاح للسعودية

> «الأيام» غرفة الأخبار

> أعلن مجلس الدولة البلجيكي وقف أربعة تراخيص لتصدير السلاح إلى السعودية بعد قيام ثلاث منظمات حقوقية برفع قضية مستعجلة ضد المجلس في يوليو الماضي، وسط تحذير أميركي من سباق التسلح بمنطقة الخليج.
وقال المجلس -الذي يعد أعلى محكمة إدارية- إنه يجب الحذر بشدة في مسألة منح تراخيص تصدير إلى دول لديها رصيد واضح في انتهاكات حقوق الإنسان.

ولكنه رفض في الوقت ذاته إيقاف التصدير بشكل كامل للسلاح الذي يصل الحرس الوطني السعودي، وسمح باستمرار التراخيص الخاصة بالأسلحة الآلية.
وسبق أن تقدمت كل من رابطة حقوق الإنسان والتنسيقية الوطنية من أجل السلام والديمقراطية ومنظمة السلام "فوروم فور فريديساكتي" بنداء عاجل إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء تصاريح بيع الأسلحة السعودية.

وأشارت تلك المنظمات إلى أنه يجب إيقاف جميع التراخيص أياً كان المتسلم النهائي لها في السعودية، نظرا إلى الدور الذي تقوم به في حرب اليمن، مع احتمال انتقال الأسلحة نهاية الأمر إلى هناك من خلال الحرس الوطني.
وكانت مقاطعة والونيا قد أعلنت في فبراير وقف بيع السلاح أو المعدات العسكرية إلى سلاح الجو السعودي على خلفية النزاع الدائر في اليمن، وأيضاً إلى وزارة الدفاع السعودية.

غير أنّ هذه المقاطعة الفرنكوفونية قررت في حينه مواصلة التوريد إلى الحرس الملكي والوطني السعوديين على اعتبار أن هذه الأسلحة "ترمي حصراً إلى حماية أفراد العائلة المالكة (الحرس الملكي)، والمواقع الدينية الرمزية أو لحماية البلاد (الحرس الوطني) داخل الحدود السعودية"، وقالت إن "هدفها النهائي لن يكون للاستخدام في اليمن".

وفي الولايات المتحدة حذر السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي -في مقابلة مع مجلة بيزنيس إِنسايدر- من تأجيج سباق تسلح بمنطقة الخليج في إشارة إلى مشروع قانون بمجلس الشيوخ يحظر بيع تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى دول وصفها بغير الحليفة لواشنطن، وخص بالذكر السعودية والإمارات.

وقال ميرفي: إن ما يقرب من عشرة آلاف مدني في اليمن قُتلوا جراء قنابل أطلقتها طائرات سعودية على مستشفيات ومدارس.
وتساءل السيناتور الديمقراطي عما إذا كانت بلاده تريد حقاً شرقاً أوسطاً تطير فيه طائرات إيرانية وسعودية بدون طيار في أنحاء المنطقة.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى