استئناف المشاورات بين الشرعية والانتقالي تمهيدا للإعلان عن الحكومة
> الرياض «الأيام» خاص
>
استؤنفت أمس في العاصمة السعودية الرياض النقاشات غير المباشرة بين حكومة
الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حسب
ما ذكره سياسي لـ «الأيام».
ويشمل المسار السياسي تشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الجنوب والشمال.
وكانت النقاشات قد توقفت خلال الأيام الماضية بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى.
وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في نهاية يوليو قرارا بتكليف رئيس الحكومة الحالية معين عبد الملك، برئاسة حكومة جديدة.
وقرر هادي أيضا تعيين قياديين من المجلس الانتقالي، هما أحمد حامد لملس، وأحمد محمد الحامدي محافظا لعدن، ومديرا عاما لشرطة محافظة عدن على التوالي.
المصدر نفسه قال إنه "مع استئناف هذه
النقاشات، سيتم العد التنازلي لمدة شهر كامل لاستكمال المسار السياسي
والعسكري من اتفاق الرياض".
فيما
تشمل الإجراءات الأمنية والعسكرية إعادة القوات إلى مواقعها السابقة في
محافظتي عدن وأبين، وإخراج الأسلحة الثقيلة من عدن، وإعادة تنظيم القوات
تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي
يوليو المنصرم اتفقت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على مسار
وآلية للتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بينهما برعاية سعودية، بعد تعثر
تنفيذه على أرض الواقع منذ توقيعه في 5 نوفمبر الماضي.
وقرر هادي أيضا تعيين قياديين من المجلس الانتقالي، هما أحمد حامد لملس، وأحمد محمد الحامدي محافظا لعدن، ومديرا عاما لشرطة محافظة عدن على التوالي.
علمت الـ«الأيام» من مصدر في رئاسة الجمهورية أن
الرئيس عبدربه منصور هادي من المتوقع أن يغادر العاصمة السعودية الرياض
متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج.
وقال المصدر إن الرئيس "سيمضي أسبوعين في أمريكا للخضوع لفحوص دورية للقلب".
وحتى
ساعة كتابة هذا الخبر ليلة أمس لم يتم تأكيد مغادرة الرئيس لكن مصدر في
رئاسة الجمهورية قال ان المغادرة ستكون خلال الاربعة وعشرون ساعه المقبلة.
وحاليا تجري مفاوضات تشكيل الحكومة اليمنية في الرياض، وكان المتوقع أن تقسم الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لكن سياسيين يمنيين قالوا أمس لـ«الأيام» إن المادة (116) من الدستور اليمني تتيح أن يتم قسم اليمين الدستورية للحكومة أمام نائب الرئيس أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء، خصوصاً أن رئيس الحكومة لن يتغير، وكان قد أقسم اليمين الدستورية أمام الرئيس سابقاً.
وتنص المادة (116) من الدستور اليمني على أنه "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس، يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النـواب، وإذا كان مجلس النواب منحـلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتـاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجـاوز ستين يومـاً من تاريـخ أول اجتمـاع لمجلس النواب الجديد".
