> وحث على إعادة النظر فيما تم في السابق من تعيينات دبلوماسية لأقارب الوزراء والمسئولين الحكوميين بناءً على المحاباة والمجاملات والاعتبارات الشخصية والمناطقية والشللية دون أدنى اعتبار للكفاءة والمؤهل والنزاهة والخِبرة، وهو ما يكلف الميزانية الهزيلة للدولة عشرات وربما مئات الملايين من الدولارات شهرياً، يتم إنفاقها مخالفه للقانون، واعتماد المعايير والأسس القانونية الصحيحة والموضوعية في التعيين في السلك الدبلوماسي بالمناصفة بين الجنوب والشمال والالتزام الصارم بنصوص قانون السلك الدبلوماسي، باعتبارها مسائل مُلِحة وعلى درجة كبيرة من الأهمية، وخاصةً في  زمن الحرب وفي ظل اقتصاد هزيل منهار وأوضاع معيشية كارثية وظروف مأساوية وخدمات متردية في جميع جوانب الحياة في البلاد يعانيها الشعب، الذي هو أولى بهذه المبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها في الخارج بصورةٍ عبثية، لمصالح ومنافع معظمها شخصية ومخالفة للقانون، وقال: "لذلك ينبغي أن تكون هذه المسائل في أولويات مهام الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها مناصفةً بين الجنوب والشمال".​