معين يفتح مشاورات تشكيل الحكومة مع المؤتمر الشعبي جناح الرئيس هادي
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أكد رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن، أنه متفائل لما تبديه الأحزاب والمكونات السياسية من تفاعل إيجابي وحرص تجاه تشكيل الحكومة واختيار عناصرها، معبرا عن تقديره لإدراك هذه المكونات لمجمل التحديات القائمة، وتشديدها على أهمية تكاتف جهود الجميع لتجاوزها.
وأمس السبت عقد رئيس الحكومة المكلف الجلسة الثانية من مشاوراته مع المكونات اليمنية، وذلك بلقاء الجناح الموالي للشرعية في حزب "المؤتمر الشعبي العام" في الرياض، وناقش معهم الأطر المحددة للمضي في تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبها كمنظومة متكاملة، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، والإسناد المطلوب من الأحزاب والمكونات السياسية لإنجاح هذه الجهود.
وخلال لقائه قيادات المؤتمر الشعبي جناح الرئيس هادي، قال معين "إن الهدف والإجماع أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الخبرات والكفاءات والاختصاص، وبما يسهم في إيجاد حكومة فاعلة قادرة على التعاطي مع الأزمات المركبة وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وتجفيف منابع الفساد، وتحقيق إصلاحات حقيقية وجذرية في عمل مؤسسات الدولة، وضبط الإيرادات العامة".
ومثل قيادات المؤتمر التي حضرت اللقاء رشاد العليمي، وأحمد عبيد بن دغر، ومحمد بن ناجي الشايف، وعثمان مجلي، وأحمد صالح العيسي، بالإضافة إلى وزير الإعلام معمر الإرياني.
وكان لافتا حضورُ تاجر النفط الكبير (العيسي)، الذي يشغل نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، اللقاءَ مع رئيس الحكومة المكلف رغم المعارك الإعلامية التي دارت بينهما خلال الأشهر الماضية.
من جانبها، باركت قيادات المؤتمر الشعبي العام الثقة التي نالها د. معين عبدالملك، بإعادة تكليفه لقيادة الحكومة الجديدة، معبرين عن ثقتهم في قدرته على قيادة الحكومة وتحقيق التطلعات المعقودة عليها، مؤكدين ضرورة الحرص في أن يكون أعضاء الحكومة من ذوي الاختصاص والخبرات والكفاءة، لتستطيع أداء الدور المناط بها في هذا المنعطف الحرج من تاريخ اليمن.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات المكثفة التي يجريها رئيس الوزراء المكلف مع الأحزاب والمكونات السياسية، وذلك للتشاور بشأن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وتحديد أولويات مهامها على ضوء التحديات الماثلة، وضرورة حشد جهود الجميع لدعمها وإسنادها للقيام بمسؤولياتها وواجباتها على الوجه الأمثل.
ومن المقرر أن تتواصل المشاورات خلال الأيام القادمة مع باقي المكونات. وقال مصدر حكومي إن عبد الملك سيلتقي في الجلسات المقبلة بقادة حزب "التجمع اليمني للإصلاح" و "الحزب الاشتراكي اليمني" و "التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري".
ولا يُعرف حتى الآن عدد الحقائب التي ستؤول لكل حزب يمني في حكومة التوافق المرتقبة، إذ من المرجح أن يحوز حزب "المؤتمر والإصلاح" على النصيب الأكبر، خلف "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي ظفر بنصيب الأسد بواقع 6 وزارات من إجمالي 24 سيتم تقاسمها مناصفة بين الشمال والجنوب.
وأمس السبت عقد رئيس الحكومة المكلف الجلسة الثانية من مشاوراته مع المكونات اليمنية، وذلك بلقاء الجناح الموالي للشرعية في حزب "المؤتمر الشعبي العام" في الرياض، وناقش معهم الأطر المحددة للمضي في تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبها كمنظومة متكاملة، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، والإسناد المطلوب من الأحزاب والمكونات السياسية لإنجاح هذه الجهود.
وخلال لقائه قيادات المؤتمر الشعبي جناح الرئيس هادي، قال معين "إن الهدف والإجماع أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الخبرات والكفاءات والاختصاص، وبما يسهم في إيجاد حكومة فاعلة قادرة على التعاطي مع الأزمات المركبة وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وتجفيف منابع الفساد، وتحقيق إصلاحات حقيقية وجذرية في عمل مؤسسات الدولة، وضبط الإيرادات العامة".
ومثل قيادات المؤتمر التي حضرت اللقاء رشاد العليمي، وأحمد عبيد بن دغر، ومحمد بن ناجي الشايف، وعثمان مجلي، وأحمد صالح العيسي، بالإضافة إلى وزير الإعلام معمر الإرياني.
وكان لافتا حضورُ تاجر النفط الكبير (العيسي)، الذي يشغل نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، اللقاءَ مع رئيس الحكومة المكلف رغم المعارك الإعلامية التي دارت بينهما خلال الأشهر الماضية.
من جانبها، باركت قيادات المؤتمر الشعبي العام الثقة التي نالها د. معين عبدالملك، بإعادة تكليفه لقيادة الحكومة الجديدة، معبرين عن ثقتهم في قدرته على قيادة الحكومة وتحقيق التطلعات المعقودة عليها، مؤكدين ضرورة الحرص في أن يكون أعضاء الحكومة من ذوي الاختصاص والخبرات والكفاءة، لتستطيع أداء الدور المناط بها في هذا المنعطف الحرج من تاريخ اليمن.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات المكثفة التي يجريها رئيس الوزراء المكلف مع الأحزاب والمكونات السياسية، وذلك للتشاور بشأن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وتحديد أولويات مهامها على ضوء التحديات الماثلة، وضرورة حشد جهود الجميع لدعمها وإسنادها للقيام بمسؤولياتها وواجباتها على الوجه الأمثل.
ومن المقرر أن تتواصل المشاورات خلال الأيام القادمة مع باقي المكونات. وقال مصدر حكومي إن عبد الملك سيلتقي في الجلسات المقبلة بقادة حزب "التجمع اليمني للإصلاح" و "الحزب الاشتراكي اليمني" و "التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري".
ولا يُعرف حتى الآن عدد الحقائب التي ستؤول لكل حزب يمني في حكومة التوافق المرتقبة، إذ من المرجح أن يحوز حزب "المؤتمر والإصلاح" على النصيب الأكبر، خلف "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي ظفر بنصيب الأسد بواقع 6 وزارات من إجمالي 24 سيتم تقاسمها مناصفة بين الشمال والجنوب.
