د. باسردة: شرعية الانتقالي تمنح حكومة المناصفة مزيدا من الشرعية

> "الأيام" غرفة الأخبار:

> قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة عدن د. عبدالله محسن طالب باسردة إن توافقات الرياض أكدت على حق الانتقالي بتمثيل الجنوب، وأضفت على شرعية اتساع مكانته أرضا، وإنسانا، بعدا إقليميا ودوليا.
وأكد باسردة في مقال صحفي أن "هذه الأحقية انتصار، لكل الجنوبيين، والمقاتلين منهم، شركاء التحالف العربي، ولكل الجنوب، وهي أولا وأخيرا تقوية لمكانة الرئيس هادي، ونتاج واقعية ديبلوماسية الانتقالي، وثقته في مفاوضات الحل السياسي، لعلاقة الشمال بالجنوب".

وقال: "إن أحقية الانتقالي بتمثيل الجنوب لا تنحصر بتوقيعه اتفاق الرياض كطرف من طرفي الاتفاق (مع أنها قانونا مسالة لا تحتاج خلافها) وإنما لها ما يسندها من واقع المشهد السياسي الراهن، ووزنه النوعي في صناعة الانتصارات عسكريا على وجه الخصوص في جبهات الحرب حيث اليد الطولى للقوات الجنوبية بإسناد التحالف، ومما يسند هذه المشروعية في التمثيل الوجود الفعلي لهيئات ومكونات وآليات عمل الانتقالي وشموليتها، وإن بمستويات مختلفة لكل جغرافية الجنوب على نحو يظهر شواهد على شرعية الانتقالي وشرعية اتساع مكانته على الأرض وبين أوساط الناس".

وأضاف: "في هذا السياق يفسر دارسو العلوم السياسية وذوو خبرات الممارسة سياسيا ما يلمسون ويرون وبمنطق علمي مشروعية الانتقالي بوصفه هيئة جنوبية الأهداف واضحة الرؤى للمستقبل المراد تحقيقه، من هنا ينبغي الوعي و اعتمادا على أدبيات السياسة ومعاني الشرعية السياسية و كيف يتم نيلها؟ الوعي بأن لدى الانتقالي شرعية تمثيل الجنوب، وشرعية حكم ووجود سياسي، فوفقا لعلوم السياسة تفهم شرعية الحكم كما قال: جون لوك (1632-1704) بأنها شرعية سياسية مُستمدة من الموافقة الشعبية الصريحة والضمنية للمحكوم: أي إن الحكومة ليست شرعية، ما لم تنفذ بموافقة المحكومين، أي إقرارهم واعترافهم، ما لم تفقد الشرعية شرعيتها، وخصوصا عندما يكون النظام السياسي غير قادر على التجديد، والمحافظة على الاعتقاد بأن المؤسسات السياسية القائمة هي الأكثر ملاءمة والأنسب للمجتمع، مثلما أوضح عالم الاجتماع السياسي الأمريكي سيمور مارتن ليبست".

وتابع: "تتوفر اليوم أدبيات شاملة عن العلاقة بين أنظمة الحكم والمحكومين، التفكير فيها مليا وعكسها على الواقع، يوضح بجلاء أن الانتقالي يحظى بموافقة شعبية غير محدودة صريحة وضمنية، ويقابل ذلك حكومة بغير موافقة المحكومين لكي تكسبها الشرعية، وهذه الأخيرة نظامها السياسي غير قادر على التجديد، أو نيل قناعة المحكومين بأن مؤسساتها هي الأكثر ملاءمة لحكمهم. هذا هو حال الشرعية لدينا دون احتساب عوامل ضياعها لشرعيتها الأخرى: عدم وجود هيئاتها على الأرض، ضعف مستوى أداء هيئاتها وقدراتها على المحافظة بديمومة قناعة أفراد المجتمع بها".

واختتم: "صحيح أن الحكومة تستمد شرعيتها من شرعية الرئيس هادي وهذا وحده لا يكفي، ولا يضفي أي مشروعية عليها؛ لذا تبرز أهمية ومكانة توافقات الرياض وهي تقر بأحقية تمثيل الانتقالي للجنوب، أنها بالاعتماد على شرعية الانتقالي، والإجماع الإقليمي والدولي حولها، ورمزية الرئيس هادي للشرعية، واتفاق قوى سياسية رئيسة حولها، تضفي على مخرجاتها الشرعية، أي أن الحكومة التي يمكن أن تكون من نتائج تلك التوافقات، لديها من الشرعية ما يؤمن قبول المحكومين بها، فمثلما أكدت توافقات الرياض على شرعية الانتقالي بتمثيل الجنوب، فإن شرعية الانتقالي تضفي على حكومة توافقات الرياض شرعيتها، بالرغم من أنها ما تزال مرهونة بما ستناله من رضى المحكومين عنها، واقعا عمليا نزاهة وإخلاص".​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى