> عدن «الأيام»:
بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي د. نزار باصهيب بالعاصمة عدن، اليوم، مع مدير تقنية المعلومات والشكاوي، مسؤول البرامج بمنظمة اليونيسيف في اليمن هاوي بديسا، آلية العمل الجديدة لمشروع الدعم الاجتماعي (الحوالات النقدية الغير مشروطة).
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع، المهندسة وزيرة الشرماني والمختصين بالوزارة والمعنيين بصندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية، المبادئ والمعايير المعمول بها للمرحلة الجديدة، وكيفية تحديد مناطق الاستهداف والصعوبات والتحديات التي واجهت المراحل السابقة لمشروع الحوالات النقدية، والسبل المثلى لتجنب الأخطاء وعدم تكرارها مستقبلا.
وأشار نائب وزير التخطيط، إلى أهمية المشروع في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة التنسيق المشترك والمستمر بين الحكومة ومنظمة اليونيسيف لضمان استدامة واستمرارية المشروع، وتجاوز الصعوبات التي قد تعيق تنفيذ الآلية الجديدة.
بدوره ثمن المسؤول الأممي، الشراكة القائمة بين المنظمة والحكومة والوزارات والجهات المعنية بأنشطة الحماية الاجتماعية في اليمن، مستعرضًا سير عملية الصرف الجديدة، وكيفية معالجة التحديات السابقة باستخدام أنظمة حديثة أكثر تطورًا لرصد عمليات الصرف وتلقي الشكاوى، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز الموثوقية.
وشدد الاجتماع، على ضرورة تطوير وتحديث مشروع الدعم الاجتماعي بما يضمن وصول الحوالات النقدية إلى المستفيدين في مختلف المحافظات المحررة بكفاءة وشفافية بما يعزز من قدرة الأسر الأشد فقرًا على مواجهة التحديات المعيشية المتزايدة، مشددين على أهمية تطوير قاعدة بيانات المستفيدين وتحسين أنظمة الشكاوى والمتابعة للتأكد من ضمان وصول المساعدات النقدية إلى الفئات المستحقة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع، المهندسة وزيرة الشرماني والمختصين بالوزارة والمعنيين بصندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية، المبادئ والمعايير المعمول بها للمرحلة الجديدة، وكيفية تحديد مناطق الاستهداف والصعوبات والتحديات التي واجهت المراحل السابقة لمشروع الحوالات النقدية، والسبل المثلى لتجنب الأخطاء وعدم تكرارها مستقبلا.
وأشار نائب وزير التخطيط، إلى أهمية المشروع في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة التنسيق المشترك والمستمر بين الحكومة ومنظمة اليونيسيف لضمان استدامة واستمرارية المشروع، وتجاوز الصعوبات التي قد تعيق تنفيذ الآلية الجديدة.
بدوره ثمن المسؤول الأممي، الشراكة القائمة بين المنظمة والحكومة والوزارات والجهات المعنية بأنشطة الحماية الاجتماعية في اليمن، مستعرضًا سير عملية الصرف الجديدة، وكيفية معالجة التحديات السابقة باستخدام أنظمة حديثة أكثر تطورًا لرصد عمليات الصرف وتلقي الشكاوى، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز الموثوقية.
وشدد الاجتماع، على ضرورة تطوير وتحديث مشروع الدعم الاجتماعي بما يضمن وصول الحوالات النقدية إلى المستفيدين في مختلف المحافظات المحررة بكفاءة وشفافية بما يعزز من قدرة الأسر الأشد فقرًا على مواجهة التحديات المعيشية المتزايدة، مشددين على أهمية تطوير قاعدة بيانات المستفيدين وتحسين أنظمة الشكاوى والمتابعة للتأكد من ضمان وصول المساعدات النقدية إلى الفئات المستحقة.
