> عدن «الأيام»:
ناقش اجتماع ترأسه وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، في العاصمة عدن، مشروع تعزيز أنظمة المعلومات المناخية والإنذار المبكر في اليمن، بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية، إلى جانب جهات حكومية معنية.
ويأتي هذا المشروع بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، عبر البنك الدولي كشريك منفذ.
وأكد الوزير الشرجبي خلال الاجتماع أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة وطنية شاملة لإدارة البيانات المناخية والمائية، تهدف إلى دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية والاستجابة للكوارث الطبيعية.
ويرتكز المشروع على إعادة بناء قواعد البيانات المناخية التاريخية، وتقييم كفاءة شبكات الرصد القائمة، والاعتماد على تقنيات الاستشعار عن بُعد لإنتاج معلومات دقيقة تعزز من قدرات التخطيط واتخاذ القرار.
ويتضمن المشروع تحديث البنية التحتية لمحطات الرصد الجوي والهيدرولوجي، وتطوير خرائط للمخاطر في الوقت الفعلي، إلى جانب تفعيل أنظمة متعددة للإنذار المبكر تسهم في تقليل أثر الكوارث المناخية على السكان.
كما يركز على إنشاء مراكز بيانات مركزية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنمية قدرات الكوادر الحكومية والمجتمعات المحلية لضمان استمرارية الاستفادة من هذه الخدمات.
وأشار الوزير إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل يُعد عنصرًا أساسيًا في دعم الأمنين المائي والغذائي، من خلال تحسين إدارة الموارد المائية.
ودعا الشرجبي في هذا السياق منظمات الأمم المتحدة إلى تسخير ما تمتلكه من بيانات وتجارب لصالح المشروع، والتنسيق في تنفيذ تدخلاتها لضمان تكامل الجهود وتفادي التكرار.
وفي ختام الاجتماع، شدد الشرجبي على أهمية التفاعل البناء من قبل الشركاء كافة، وتقديم رؤاهم ومقترحاتهم لتأسيس منظومة وطنية أكثر قدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وصون الموارد الطبيعية، وحماية الشعب اليمني من مخاطر المستقبل.
ويأتي هذا المشروع بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، عبر البنك الدولي كشريك منفذ.
وأكد الوزير الشرجبي خلال الاجتماع أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو تطوير منظومة وطنية شاملة لإدارة البيانات المناخية والمائية، تهدف إلى دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية والاستجابة للكوارث الطبيعية.
ويرتكز المشروع على إعادة بناء قواعد البيانات المناخية التاريخية، وتقييم كفاءة شبكات الرصد القائمة، والاعتماد على تقنيات الاستشعار عن بُعد لإنتاج معلومات دقيقة تعزز من قدرات التخطيط واتخاذ القرار.
ويتضمن المشروع تحديث البنية التحتية لمحطات الرصد الجوي والهيدرولوجي، وتطوير خرائط للمخاطر في الوقت الفعلي، إلى جانب تفعيل أنظمة متعددة للإنذار المبكر تسهم في تقليل أثر الكوارث المناخية على السكان.
كما يركز على إنشاء مراكز بيانات مركزية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنمية قدرات الكوادر الحكومية والمجتمعات المحلية لضمان استمرارية الاستفادة من هذه الخدمات.
وأشار الوزير إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل يُعد عنصرًا أساسيًا في دعم الأمنين المائي والغذائي، من خلال تحسين إدارة الموارد المائية.
ودعا الشرجبي في هذا السياق منظمات الأمم المتحدة إلى تسخير ما تمتلكه من بيانات وتجارب لصالح المشروع، والتنسيق في تنفيذ تدخلاتها لضمان تكامل الجهود وتفادي التكرار.
وفي ختام الاجتماع، شدد الشرجبي على أهمية التفاعل البناء من قبل الشركاء كافة، وتقديم رؤاهم ومقترحاتهم لتأسيس منظومة وطنية أكثر قدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وصون الموارد الطبيعية، وحماية الشعب اليمني من مخاطر المستقبل.
