3 مليارت إيرادات عدن 2019 وجداول التحصيل تغيب ضرائب القات والعقارات
> عدن «الأيام» وئام نجيب
>
وذكر المؤتمر تفاصيل موارد وإيرادات مختلف مديريات العاصمة التي يحددها القانون لمصلحة السلطات المحلية، والتي من المفترض أن توظف لتنمية عدن وحل مشكلاتها الخدمية التي يعانيها المواطنون، خاصة خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة والطرقات.
وتتمثل أهمية انعقاد المؤتمر في وقوفه أمام أبرز المشكلات التي تواجه العاصمة عدن، بالتزامن مع تعيين حامد لملس محافظا لها، مما سيساعده في مهمته من خلال اطلاعه على أهم المشكلات وتوصيات الحلول والمعالجات.
وحدد المؤتمر الإيرادات والموارد بالأرقام مبينا مدى توظيفها لمصلحة تنمية العاصمة وحل مشكلاتها، وأبرز الصعوبات والأخطاء التي ترافق عملية الحصول على هذه الإيرادات والموارد، وأثر ذلك على الخدمات العامة الضرورية للناس.
واستعرض المؤتمر تقريرا مكونا من أربعة فصول، تضمن فصله الأول الإطار المرجعي القانوني للموارد المحلية من خلال مجموعة النصوص القانونية التي أوردها قانون السلطة المحلية للمديريات، وهي الموارد المالية للوحدات الإدارية، الرسوم التي تجري جبايتها وتحصيلها باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية، الموارد المشتركة على مستوى المحافظة وهي الموارد التي تجبى في مديريات المحافظة لمصلحتها كلها، الموارد العامة المشتركة، بالإضافة إلى الدعم المركزي الذي تخصصه الدولة من دعم مالي مركزي سنوي للوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية.
وتناول الفصلان الثاني والثالث خلاصات أوراق العمل، وتكونت الورقة الأولى التي جاءت بعنوان "ماهي الموارد المحلية بحسب قانون السلطة المحلية" مقدمة من المستشار القانوني أ. سمير ضيف الله من خمسة محاور رئيسة: الموارد التي تجبى في المديرية، الذي عدد فيه أنواع الموارد وفق القانون، وأنواع الإيرادات المتنوعة ما بين رسوم وهبات وضرائب في حوالي 27 مصدرا من مصادر الإيرادات، بينما تطرق المحور الثاني إلى الموارد المشتركة على مستوى المحافظة، وهي التي تجبى في المديريات لمصلحة المحافظة كلها وتبلغ 28 مصدرا، تنوعت بين ضرائب ورسوم متعددة وإيرادات زكوية وغرامات وهبات، وفي المحور الثالث تناول ضيف الله الموارد العامة المشتركة التي تجري جبايتها وتحصيلها مركزيا باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية، أما المحور الرابع من محاور الورقة استعرض الدعم المركزي.
وتناول التقرير ملخص الورقة الثانية المعنونة بـ "ما هي الموارد المحلية بحسب قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م" أعدها الخبير الاقتصادي صالح الجفري.
وذكرت الورقة أهمية الموارد المحلية من مختلف مصادرها، قانون السلطة المحلية في الواقع والممارسة والتطبيق، إلى جانب الإيرادات والموارد المحلية ونماذج منها في محافظات عدن، أبين وحضرموت، استعراض التقويم الأولي لمحافظة عدن.
وأوضح الجفري في ورقته أن خلاصة المحصلة الإجمالية من عموم مديريات عدن للعام 2019م، 3.087338105 مليار ريال، مبينا أنه عند القراءة والمقارنة لنتائج العام المنصرم قياسا إلى الأعوام السابقة 2017/2018م، تظهر نسب عالية للتنفيذ تعكس انعدام الدقة في مخطط التحصيل، وقد كانت نسبة التنفيذ بنسبة 449%و683% وهذا يكفي للتأكيد على خلل في تقديرات الربط للأعوام السابقة حسب الجفري الذي أكد أن النتائج الفعلية للموارد المحصلة كانت 650943143 مليون ريال، و 427393736 مليون ريال للعاميين 2017 و 2018 م على التوالي.
وقال الجفري إننا لو راجعنا أهم المصادر المحلية من الضرائب التي قدرت كحصيلة فعلية في العام الماضي وكانت بمبلغ 70348741 مليون ريال منها: ضرائب المهن الحرة 69552755 مليون ريال، وإيرادات الجزاءات التي بلغت 795985 مليون ريال، نلاحظ غياب أهم المصادر الضريبية كضريبة القات وضريبة العقارات التي لم تظهرها جداول التحصيل.
وجاء في ملخص الورقة الثالثة التي قدمتها الناشطة الحقوقية والمجتمعية المحامية عفراء الحريري بعنوان "كيفية حل المشكلات التي تواجه السلطات المحلية في جمع إيراداتها المحددة وفق القانون"، إيضاح أنه على المأمورين في المديريات معرفة وإدراك دور السلطات المحلية في توفير الخدمات باعتبارها قضايا رئيسة بالنسبة للتنمية في مدينة عدن وغيرها.
وخُصِّص الفصل الرابع لمقترحات الحلول والمعالجات، منها: ضرورة التأكيد على تطبيق قانون السلطة المحلية في قيادة وإدارة شئون محافظة عدن من المكلفين والمعنيين في التنظيم المؤسسي، ووضع الاعتبارات الأساسية لنظم الشفافية والمساءلة والمحاسبة، والتأكيد على الإقرار بأهمية المشاركة والمساءلة المجتمعية.
وقال وكيل محافظة عدن محمد نصر الشاذلي: "الصعوبات كثيرة، ولكنكم لامستم أهم مفصل من مفاصل نجاح أي سلطة تريد تأدية مهامها بالشكل المطلوب، وسنستفيد كثيرا من كل ما طُرح من أوراق العمل، الموضوع هام وسنستفيد من كل ما طرح"، مؤكدا نقله بدقة تفاصيل الورشة للمحافظ للاستفادة.
وأضاف: "مجمل الحلول التي نريد أن نسير عليها في عدن يجب أن تكون حلولا مجتمعية، ونتشارك جميعا في إيجاد الحلول وتنفيذها، والتغيير يبدأ من النفس وعدم رمي الأخطاء على الآخرين، وفرصة لدعوة الشباب لتولي المهام لقيادة المدينة وإعطاء الفرصة لقيادات شابة لديها القدرة على قيادة الدفة في المرحلة القادمة. كفى عدن كل المهاترات، ونتحمل جميعا جزءاً من المشكلة، ويمكن لنا أن نكون جزءاً من الحل، وسنساعد السلطة المحلية على تجاوز الصعوبات".
مركز دراسات حقوق الإنسان يدعو لوقف العبث بالموارد المالية بعدن
> عقد صباح أمس الإثنين في مقر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بمديرية خورمكسر في العاصمة عدن مؤتمرا صحفيا لاستعراض نتائج ورشة تحشيد الموارد والإيرادات المحلية في عدن؛ لتلبية احتياجات مجتمعاتها المحلية.
وذكر المؤتمر تفاصيل موارد وإيرادات مختلف مديريات العاصمة التي يحددها القانون لمصلحة السلطات المحلية، والتي من المفترض أن توظف لتنمية عدن وحل مشكلاتها الخدمية التي يعانيها المواطنون، خاصة خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة والطرقات.
وتتمثل أهمية انعقاد المؤتمر في وقوفه أمام أبرز المشكلات التي تواجه العاصمة عدن، بالتزامن مع تعيين حامد لملس محافظا لها، مما سيساعده في مهمته من خلال اطلاعه على أهم المشكلات وتوصيات الحلول والمعالجات.
وحدد المؤتمر الإيرادات والموارد بالأرقام مبينا مدى توظيفها لمصلحة تنمية العاصمة وحل مشكلاتها، وأبرز الصعوبات والأخطاء التي ترافق عملية الحصول على هذه الإيرادات والموارد، وأثر ذلك على الخدمات العامة الضرورية للناس.
وتطرق رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان محمد قاسم نعمان إلى عدد من التوصيات التي خرجت بها الورشة المنعقدة في الـ 26 والـ 27 من الشهر الماضي بمشاركة عدد من المختصين والقضاة والقانونيين والماليين ورؤساء منظمات المجتمع المدني ونشطاء ومسؤولين من السلطات المحلية وأكاديميين وذوي الخبرات من عمال المجالس المحلية.
3 مليارت إيرادات عدن المحلية 2019 وجداول التحصيل تغيب ضرائب القات والعقارات
واستعرض المؤتمر تقريرا مكونا من أربعة فصول، تضمن فصله الأول الإطار المرجعي القانوني للموارد المحلية من خلال مجموعة النصوص القانونية التي أوردها قانون السلطة المحلية للمديريات، وهي الموارد المالية للوحدات الإدارية، الرسوم التي تجري جبايتها وتحصيلها باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية، الموارد المشتركة على مستوى المحافظة وهي الموارد التي تجبى في مديريات المحافظة لمصلحتها كلها، الموارد العامة المشتركة، بالإضافة إلى الدعم المركزي الذي تخصصه الدولة من دعم مالي مركزي سنوي للوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية.
وتناول الفصلان الثاني والثالث خلاصات أوراق العمل، وتكونت الورقة الأولى التي جاءت بعنوان "ماهي الموارد المحلية بحسب قانون السلطة المحلية" مقدمة من المستشار القانوني أ. سمير ضيف الله من خمسة محاور رئيسة: الموارد التي تجبى في المديرية، الذي عدد فيه أنواع الموارد وفق القانون، وأنواع الإيرادات المتنوعة ما بين رسوم وهبات وضرائب في حوالي 27 مصدرا من مصادر الإيرادات، بينما تطرق المحور الثاني إلى الموارد المشتركة على مستوى المحافظة، وهي التي تجبى في المديريات لمصلحة المحافظة كلها وتبلغ 28 مصدرا، تنوعت بين ضرائب ورسوم متعددة وإيرادات زكوية وغرامات وهبات، وفي المحور الثالث تناول ضيف الله الموارد العامة المشتركة التي تجري جبايتها وتحصيلها مركزيا باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية، أما المحور الرابع من محاور الورقة استعرض الدعم المركزي.
وتناول التقرير ملخص الورقة الثانية المعنونة بـ "ما هي الموارد المحلية بحسب قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م" أعدها الخبير الاقتصادي صالح الجفري.
وذكرت الورقة أهمية الموارد المحلية من مختلف مصادرها، قانون السلطة المحلية في الواقع والممارسة والتطبيق، إلى جانب الإيرادات والموارد المحلية ونماذج منها في محافظات عدن، أبين وحضرموت، استعراض التقويم الأولي لمحافظة عدن.
وأوضح الجفري في ورقته أن خلاصة المحصلة الإجمالية من عموم مديريات عدن للعام 2019م، 3.087338105 مليار ريال، مبينا أنه عند القراءة والمقارنة لنتائج العام المنصرم قياسا إلى الأعوام السابقة 2017/2018م، تظهر نسب عالية للتنفيذ تعكس انعدام الدقة في مخطط التحصيل، وقد كانت نسبة التنفيذ بنسبة 449%و683% وهذا يكفي للتأكيد على خلل في تقديرات الربط للأعوام السابقة حسب الجفري الذي أكد أن النتائج الفعلية للموارد المحصلة كانت 650943143 مليون ريال، و 427393736 مليون ريال للعاميين 2017 و 2018 م على التوالي.
وقال الجفري إننا لو راجعنا أهم المصادر المحلية من الضرائب التي قدرت كحصيلة فعلية في العام الماضي وكانت بمبلغ 70348741 مليون ريال منها: ضرائب المهن الحرة 69552755 مليون ريال، وإيرادات الجزاءات التي بلغت 795985 مليون ريال، نلاحظ غياب أهم المصادر الضريبية كضريبة القات وضريبة العقارات التي لم تظهرها جداول التحصيل.
وجاء في ملخص الورقة الثالثة التي قدمتها الناشطة الحقوقية والمجتمعية المحامية عفراء الحريري بعنوان "كيفية حل المشكلات التي تواجه السلطات المحلية في جمع إيراداتها المحددة وفق القانون"، إيضاح أنه على المأمورين في المديريات معرفة وإدراك دور السلطات المحلية في توفير الخدمات باعتبارها قضايا رئيسة بالنسبة للتنمية في مدينة عدن وغيرها.
وخُصِّص الفصل الرابع لمقترحات الحلول والمعالجات، منها: ضرورة التأكيد على تطبيق قانون السلطة المحلية في قيادة وإدارة شئون محافظة عدن من المكلفين والمعنيين في التنظيم المؤسسي، ووضع الاعتبارات الأساسية لنظم الشفافية والمساءلة والمحاسبة، والتأكيد على الإقرار بأهمية المشاركة والمساءلة المجتمعية.
وقال وكيل محافظة عدن محمد نصر الشاذلي: "الصعوبات كثيرة، ولكنكم لامستم أهم مفصل من مفاصل نجاح أي سلطة تريد تأدية مهامها بالشكل المطلوب، وسنستفيد كثيرا من كل ما طُرح من أوراق العمل، الموضوع هام وسنستفيد من كل ما طرح"، مؤكدا نقله بدقة تفاصيل الورشة للمحافظ للاستفادة.
وأضاف: "مجمل الحلول التي نريد أن نسير عليها في عدن يجب أن تكون حلولا مجتمعية، ونتشارك جميعا في إيجاد الحلول وتنفيذها، والتغيير يبدأ من النفس وعدم رمي الأخطاء على الآخرين، وفرصة لدعوة الشباب لتولي المهام لقيادة المدينة وإعطاء الفرصة لقيادات شابة لديها القدرة على قيادة الدفة في المرحلة القادمة. كفى عدن كل المهاترات، ونتحمل جميعا جزءاً من المشكلة، ويمكن لنا أن نكون جزءاً من الحل، وسنساعد السلطة المحلية على تجاوز الصعوبات".
